Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54081S3

Date of Document: 2002-02-14

يادداشت سياست صنعتي اظهارات يكي از مقامات ارشد وزارت نفت كه هفته گذشته در همين روزنامه چاپ شد تكان دهنده بود: (در سال هاي اخير مصرف بنزين در ايران /7 5سالانه درصد رشد داشته است. با اين نرخ رشد مصرف، در آينده نزديك حتي در صورت تامين هزينه واردات، امكان واردات بنزين از نظر تاسيسات بندري وجود نخواهد داشت و سهميه بندي اجتنابناپذير خواهد بود. ارزش واردات بنزين در سال آينده يك ميليارد دلار خواهد بود. يكي از راه هاي صرفه جويي در مصرف بنزين تغيير فن آوري توليد خودروهاي داخلي است كه بعضادر هر صد كيلومتر 17 ليتر بنزين مصرف مي كنند ). اين مقام وزارت نفت (افزايش توليد خودروهاي داخلي و فن آوري خط توليد ) اين خودروها را به علاوه بهاي پايين بنزين عامل اصلي اين افزايش مصرف معرفي كرده به است هر حال اختصاص رقم يك ميليارد دلار تنها براي واردات بنزين مصرفي نبايد ساده گرفته شود آن هم در شرايطي كه همه مقامات كمبود منابع ارزي را عامل اصلي مشكلات اصلي اقتصاد كشور اين مي دانند هشدار تكان دهنده بايد توجه ما را به طور جدي به سمت موضوعي جلب كند كه متاسفانه تاكنون در ايران كمتر موردتوجه قرار گرفته است و آن تدوين استراتژي يا سياست صنعتي است. در صورت تدوين چنين سياستي مي توان در مورد نقش صنايع خودروسازي نيز به طور همه جانبه بحث كرد. به طور كلي در استراتژي و يا سياست صنعتي به اين سوال پاسخ داده مي شود كه منابع بايد به سمت چه بخش هايي هدايت شوند تا رشد اقتصادي در آينده تحقق؟ يابد چه بخش هايي بايد رشد؟ كنند رشد اين بخش ها بايد چه بخش هايي را كوچك؟ كند چه بخش هايي و در چه مرحله اي بايد از بازار خارج شوند و يا كوچك؟ شوند آيا رشد برخي از بخش ها بايد گسترش بخش هايي خاص را محدود؟ كند متاسفانه كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي سياست صنعتي روشن و مدوني را نداشته است. در اين مدت جهت گيري كلي، حمايت از صنايع داخلي از طريق افزايش موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي، تخصيص ارز دولتي به صنايع و دولتي كردن صنايع بزرگ بوده است. اين جهت گيري در سال هاي اخير دستخوش نوسانات و بعضا تغييراتي نيز شده است اما هنوز به طور روشن مشخص نيست كه به عنوان مثال چرا با اعمال موانع غيرتعرفه اي از صنايع خودروسازي حمايت مي شود و يا چرا برخي موانع غيرتعرفه اي در مورد بعضي فعاليت هاي صنعتي حذف شده؟ است در اينجا بحث در مورد مثبت يا منفي بودن اعمال موانع غيرتعرفه اي يا تعرفه اي مثلا براي صنايع خودروسازي نيست بلكه مساله اين است كه تا اين مسائل به طور همه جانبه و كلان ديده نشود همواره دچار روزمرگي خواهيم شد و گاهي به خاطر اولويت اشتغال از برخي صنايع دفاع مي كنيم و زماني به دليل مشكلات اقتصادي به فعاليت برخي ازصنايع انتقاد مي كنيم و تا زماني كه استراتژي توسعه صنعتي كشور روشن نباشد هر دفاعي مي تواند صحيح باشد و هر انتقادي ممكن است بدون پاسخ بماند. طبق ماده يك قانون تمركز امور صنعت و معدن /10/79 6مصوب وزارت صنايع و معادن مسوول (تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني ) و (تعيين سياست ها، برنامه ها و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور ) است. اين وزارتخانه تاكنون كارهايي را نيز انجام داده است اما آيا مي توان گفت سياست صنعتي ايران تدوين شده و به پرسش هايي كه در ابتدا اشاره شد پاسخ داده؟ است