Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54077S6

Date of Document: 2002-02-13

گفت وگو اطلاع رساني; ضرورت پاسخگويي شوراها شوراهاي اسلامي امروزه بيش از هر نهاد ديگري در جامعه با مفهوم مشاركت پيوند خورده اند. همسايگي شوراها با شهروندان و جايگاه آنها در مديريت شهري بر تمامي شئون زندگي شهروندان تاثير مي گذارد و موجب مي شود تا از سويي شوراها براي اجراي برنامه هاي خودبه مشاركت شهروندان متكي باشند و از ديگر سو، آنان نيز براي بهبود شرايط زيست وتامين نيازهاي خود، مشاركت در اين برنامه ها را برگزينند. در اين ميان آنچه سبب ظهور و پايداري اين مشاركت مي شود، وجود ارتباط و يا اطلاع رساني دوسويه ميان شوراها و شهروندان است. در واقع شهروندان، زماني مي توانند در برنامه هاي شوراي شهر خود مشاركت جويند كه از آن باخبر باشند، راههاي اين حضور و مشاركت را پيش روي خود هموار ببينند و در جريان فعاليتهاي شورا قرار بگيرند. چرا كه در غير اين صورت، نه تنها عملكرد شوراها وكارآمدي برنامه هاي آنها در سراشيبي كاستي قرار مي گيرد، بلكه اصل مشاركت كه انگيزه وهدف پيدايش شوراها بوده است نيز رنگ خواهد باخت. گفت وگوي خبرنگار ما در رشت با كيوان محمدي، عضو هيات علمي دانشگاه گيلان در همين زمينه است. *** * با توجه به مدني بودن نهاد شوراها، آيا موضوع اطلاع رساني توسط اين نهاد با ساير نهادهاي كشور يكسان است و يا همين ويژگي مدني بودن اهميت اطلاع رساني را براي شوراها متفاوت؟ مي سازد - پيش از هر چيز بايد به اين نكته مهم اشاره كنم كه اهميت وجودي شوراها را مي توان از حضور آن در قانون اساسي سال 57 دريافت. هنگامي كه نظامي نوپا در نخستين سال حيات خود به تدوين قانون اساسي مي پردازد و در آن بر وجود شوراها در تمامي سطوح كشور ازمحلات گرفته تا استانها تاكيد مي كند، مي توان دريافت كه تشكيل شوراها و اداره امور كشور به شكل شورايي يكي از خواستهاي ملتي بوده كه انقلاب كرده در است واقع، قانونگذاران در همان ابتداي كار كوشيدند تا ساختار استبدادي و اقتدارگراي تاريخي كشور را درهم بشكنند و امور را به شوراهاي مردمي بسپارند. متاسفانه جنگ و پيامدهاي آن مانع از تحقق اين خواست و اراده مردمي شد تا زماني كه دولت آقاي خاتمي آن را محقق ساخت. كاري كه به نظر من مهمترين دستاورد عملي اين دولت بوده و هست. در اين ميان اما شوراها به طور كامل تحقق نيافتند و تشكيل نشدن شوراهاي محلات و شوراهاي شهرستان و استان حلقه هاي مفقوده اي را ميان مردم و شوراها پديد آورد. حلقه هاي مفقوده اي كه بدون وجود آنها شوراها در بسياري از كاركردهاي خود بويژه در همين زمينه اطلاع رساني با مشكل مواجه خواهند بود. * به اين ترتيب شما براطلاع رساني به شوراهاي فرادست و فرودست توسط شوراهاي موجود تاكيد مي كنيد. - در صورت وجود شوراهاي محلات، تبادل اطلاعات در مورد مشكلات محلات شهري به جاي آن كه از طريق مردمي باشد كه نمي توانند به راحتي مشكلات خود را به اطلاع اعضاي شوراي شهر برسانند، از طريق شوراي محله صورت مي گيرد. بدين ترتيب، اطلاع رساني دوسويه اي شكل مي گيرد كه خودبه خود مردم را نيز در جريان فعاليتها قرار مي دهد. ارتباط ارگانيك بين شوراها و مردم، زماني شكل مي گيرد كه در نازلترين سطوح شهري يعني محلات نيز شوراها وجود داشته باشند و شوراي شهر موظف به پاسخگويي به آنان باشد و از همين طريق مشاركت مردم را نيز جلب كند. البته * بايد بپذيريم كه حتي با وجود شوراهاي محلات نيز اطلاع رساني مطلوب و بهنگام نمي تواند از اين طريق صورت پذيرد. - بديهي است آن گونه اطلاع رساني كه مدنظر شماست، فقط از طريق رسانه هاي همگاني امكان پذير است، اما بدون وجود شوراهاي فرادست و فرودست، يعني شوراهاي محلات و شوراي عالي استان، شوراهاي شهر چه اجباري به پاسخگويي دارند. به عبارت ديگر اگر شما از يك شورا پرسش كنيد و پاسخ ندهد، مرجعي نيست كه بتواند شورا را وادار به پاسخگويي كند. در حالي كه اگر شوراي استان وجود داشته باشد، مي تواند از شوراي شهر در مورد عملكردش توضيح بخواهد. در غير اين صورت اعضاي شوراي شهر فقط در هنگام نطق هاي انتخاباتي به مردم اطلاع رساني مي كنند و در نتيجه همان خلايي كه امروز در ميان مردم و نمايندگان مجلس وجود دارد، در اينجا هم شكل مي گيرد، كما اين كه اكنون نيز وجود دارد. كافي است شما، بجز شوراي مركز استان به شوراهاي ديگر شهرها مراجعه كنيد و اطلاعات بخواهيد، آنها اصلا خود را موظف به ارائه اطلاعات نمي دانند. ادامه اين روند هم به جلب مشاركت فقط براي انتخابات منجر مي شود كه تفاوتي با ساختارهاي موجود پيش از تشكيل شوراها ندارد. * شما در صحبت هايتان به ساختار شكني قانونگذاران در هنگام تدوين قانون اساسي اشاره به كرديد نظر مي رسد كه اگر شوراها از اطلاع رساني و پاسخگويي اجتناب كنند، ساختاري شكسته نشده و جريان امور به همان شكل سابق ادامه يافته است، در اين باره چه نظري؟ داريد - فراموش نكنيم كه تقسيم تصميم گيري از يك شهردار، ميان چندين عضو شوراي شهر به هرحال ساختار اقتدار گراي پيشين را تغيير داده است. اما از آنجا كه ساختار جديدي وجود ندارد كه براي اعضاي شورا جايگزين روحيه شود، اقتدارگرايي كه شايد در بسياري از ما ذاتي شده است، توجيه نمي شود كه بايد پاسخگو باشد. اگر ساختار مناسبي جايگزين ساختار پيشين شود، اعضاي شورا نيز پاسخگو خواهند بود. اين پاسخگويي و اطلاع رساني نيز البته جاي تامل دارد. براي نمونه، بسياري از شوراها وقتي قرار است از عملكردشان بگويند، به تشريح عملكرد شهرداري مي پردازند. البته * اين آميختگي وظايف شورا و شهرداري اغلب در شوراهاي شهرهاي كوچك رخ مي دهد كه نتيجه آن هم پيدايش اين پرسش است كه مگر قبل از تشكيل شوراها، كارهايي نظير آسفالت و پياده روسازي توسط شهرداري صورت؟ نمي گرفت - همين پرسش كه ريشه در اطلاع رساني نادرست دارد، اصل شوراها را زير سوال مي برد و شوراها را به عنوان نهادهايي اضافي در جامعه جلوه مي دهد. بنابر اين اطلاع رساني موردنظر شما بايد داراي ويژگيهاي خود باشد. من بازهم تاكيد مي كنم كه اگر شوراهاي محلات و استان تشكيل شوند، حتي همين موضوع اطلاع رساني شوراهاي موجود نيز دگرگون خواهد شد، زيرا شوراهاي شهر خواهند دانست كه در مورد چه چيز بايد پاسخگو باشند و اطلاع رساني كنند. * در آينده اي نه چندان دور شوراهاي محلات، شهرستان و استان تشكيل مي شوند، اما تا آن زمان چه سازوكاري را براي اطلاع رساني شوراها پيشنهاد؟ مي كنيد - شوراها بايد از يك سو به تمامي رسانه هاي همگاني توجه كنند و در ضمن كسب اطلاعات از آنها، اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهند و از سوي ديگر، بايد سازوكاري را براي ارتباط با مردم در محله ها تدوين كنند تا اولويتها را براساس واقعيات عيني و نه گزارشهاي اداري مشخص سازند.