Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54072S1

Date of Document: 2002-02-13

به جز بيمه ايران سهام همه شركت هاي مي شود دولتي بيمه واگذار در صورت تصويب نهايي قانون اصلاح قانون مالياتها در شوراي نگهبان ماليات سال 80 براساس قانون جديد ماليات ها محاسبه مي شود. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در نشست مشترك هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، صاحبان صنايع و تجار و بازرگانان بخش خصوصي در تهران با اعلام اين خبر گفت: لايحه اصلاح قانون مالياتها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در صورت تصويب نهايي آن توسط شوراي نگهبان، علاوه بر اعمال و اجراي قانون جديد مالياتي براي امسال، نظام حساب و كتاب جايگزين نظام مميزسالاري فعلي مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه جهت گيري اصلي دولت اصلاح ساختار اقتصادي كشور است تصريح كرد: اكنون لايحه تجميع عوارض به عنوان گام تكميلي اصلاح قانون مالياتها در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و در شور اول به تصويب نمايندگان رسيده است. طهماسب مظاهري گفت: دستيابي به رشد 6 درصدي در اقتصاد از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي است كه در صورت تحقق آن بخش مهمي از مشكلات مربوط به بيكاري برطرف مي شود و نرخ تورم كاهش خواهد يافت. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به برخي مشكلات موجود بر سر راه توليد و صادرات اشاره كرد و افزود: ماليات، عوارض، سود سپرده، بهره بانكي، بيمه، فعاليتهاي گمركي، هزينه توليد و مسائلي از اين دست به عنوان عوامل بازدارنده توليد و صادرات مورد توجه دولت است و راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات ارائه خواهد شد. مهدي كرباسيان معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست با تشريح برخي سياستهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: تمام شركتهاي بيمه اي به جز بيمه ايران كه دولتي باقي خواهد ماند، موظف شدند از سال آينده نسبت به واگذاري سهام خود از طريق بورس اقدام كنند. وي افزود: به تدريج با خصوصي شدن نظام بيمه اي كشور نرخ هاي بيمه رقابتي خواهد شد و در حال حاضر نرخ بيمه باربري 20 درصد كاهش يافته است. كرباسيان گفت: سازمان خصوصي سازي مكلف شده است در سال 81 تمام سهام خود را از طريق بورس واگذار كند. وي با اشاره به تغيير ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: سازمان مالياتي به عنوان سازماني مستقل عمل خواهد كرد.