Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54070S2

Date of Document: 2002-02-13

داشتن وكيل حق مسلم همه شهروندان است گفت وگو با بهمن كشاورز عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره: كانون وكلاي دادگستري مركز به استناد گواهي اتحاديه بين المللي وكلا قديمي ترين نهاد مدني و مستقل در ايران است كه از سال 1947 به عضويت اتحاديه يادشده پذيرفته شده است. وكلا به علت، اشراف و استناد مستمر به قوانين ماهوي و موجد حق، مقررات شكلي و آئين دادخواهي و احقاق حق نقش برجسته اي در حفاظت از حقوق شهروندان و نگهباني قانون برعهده دارند. با وجود سابقه بيش از نيم قرن استقرار وكالت رسمي دادگستري در ايران، استقلال و تماميت كانون هاي وكلاي دادگستري در سالهاي اخير دستخوش رويداد هايي شده است كه با ماهيت نهاد وكالت و لوازم آن تعارض دارد و حقوق وكلا و به تبع آن حق دفاع شهروندان را محدودمي كند. ايجاد سازمان موازي با كانون هاي وكلاي دادگستري و سپردن وظايف و اختيارات اين نهادها به يك سازمان جديد - كه هزينه هاي دولت را افزايش مي دهد - مهمترين و آخرين اقدام انجام شده در اين باره است. اين در حالي است كه انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز - بزرگترين و قديمي ترين كانون وكلاي ايران - به زودي برگزار خواهد شد. براي بررسي و كنكاش درباره مسائل مربوط به وكلاي دادگستري و وضعيت وكالت در شرايط كنوني، بابهمن كشاورز عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت وگويي انجام شده است كه مي خوانيد. بهمن كشاورز داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه تهران و شهيد بهشتي بوده و نويسنده چند كتاب حقوقي است. وي اخيرا به جمع ناشران كشورنيز پيوسته است. * اخيرا خبري منتشر شد كه حاكي از برگزاري مراسم تحليف (سوگند ) تعداد 30 نفر از متقاضيان دريافت مجوز مشاوره حقوقي - با حق وكالت - توسط قوه قضائيه بود. با توجه به اينكه اين اقدام به استناد ماده 187 برنامه سوم انجام شده، نظر شما در اين باره؟ چيست - با توجه به اينكه سير تقنيني اين ماده در مجلس - از جهت لغو يا اصلاح آن - ادامه داشت و تعيين تكليف نهايي نشده بود، اصلح اين بود كه قوه قضائيه به عنوان نهادي كه بايد در رعايت قوانين شديدا محتاط باشد، لااقل تا روشن شدن سرنوشت اين ماده در مجلس تامل مي كرد. نكته قابل توجه درباره مراسم تحليف برگزار شده، اعلام نشدن اسامي كساني است كه در اين مراسم پروانه مشاوره حقوقي به ايشان اعطاء شده اميدواريم است به زودي نام اين افراد، محل اشتغال آنها و وضعيت ايشان اعلام شود، زيرا حسب ادعا، فلسفه تصويب اين ماده اولا ايجاد شغل براي جوانان بيكار داراي ليسانس حقوق بوده است و ثانيا در تمام نقاط كشور - كه گفته مي شد به علت كم بودن تعداد وكلا و بالابودن حق الوكاله مردم از دسترسي به خدمات وكلا محروم هستند - خدمات حقوقي و وكلا در دسترس همگان قرار بگيرد. اميدوارم كساني كه سوگند ياد كرده اند حتما از جوانان فاقد شغل باشند و محل اشتغال ايشان هم نقاط محروم كشور كه مردم دسترسي به وكلا ندارند باشد تا ثابت شود صرف نظر از اشكال هاي وارد بر اين ماده، اجراي آن در مسيري كه ادعا مي شد قرار گرفته باشد. بنابراين اگر خلاف آن ادعا باشد - و كساني كه داراي شغل بوده و يا احتمالا هستند پروانه مشاوره حقوقي گرفته و محل كارشان هم در تهران يا مراكز استان ها باشد - موضوع سئوال برانگيز خواهد شد. گرچه اين موارد ذهنياتي است كه اگر اسامي و محل اشتغال اين افراد اعلام شود مي توانيم با ديد بهتري در اين باره به داوري بنشينيم. * شوراي نگهبان به استناد سياست هاي كلي نظام، لغو ماده قانون 187 برنامه سوم توسعه توسط مجلس را نپذيرفت. با توجه به اين استناد بي سابقه از نظر حقوقي آيا استدلال شوراي نگهبان قابل پذيرش؟ است - سياست هاي كلي نظام از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است تا بعد به صورت قانون عادي اعمال شود. بنابراين و در تحليل نهايي به قانون عادي منتهي مي شود كه همواره در معرض فسخ، اصلاح و تغيير قرار مي گيرد. شوراي محترم نگهبان فقط عدم مغايرت قوانين با شرع و يا قانون اساسي را بايد احراز كند كه بحث مغايرت با سياستهاي كلي نظام داخل هيچ يك از اين دو نمي گنجد. براي اينكه تعيين اين سياستها و اعمال و اجراي آن با مقام معظم رهبري است و مقام ديگري نمي تواند اين گونه درباره قوانين اظهارنظر كرده و آنها را رد كند. در غير اين صورت تمام قوانين به صورت بالقوه قابل رد خواهند بود كه اين روند قابل قبول نيست. از طرف ديگر در سياستهاي كلي نظام، پرهيز از تشكيل نهادهاي موازي و سعي در ايجاد مهارتهاي تخصصي درحد اعلي - نقل به مضمون - هم پيش بيني شده است كه با اين وصف گنجاندن ماده 187 در برنامه سوم توسعه بايستي مورد ايراد و مخالفت شوراي نگهبان قرار مي گرفت و حذف مي شد. زيرا در اين ماده علاوه بر تجويز ايجاد نهادي موازي با نهاد مدني و مستقل از كانون وكلا، تخصص و كارآمدي نيز ناديده گرفته شده است، به گونه اي كه در آئين نامه پيشنهادي براي ماده 187 به عنوان مثال دوره كارآموزي كارآموزان وكالت - كه حداقل 18 ماه مي باشد - به شش ماه براي متقاضيان تاسيس دفتر مشاوره حقوقي كاهش يافته و حتي برخي افراد از انجام كارآموزي معاف شده اند. بدون اينكه آزموني براي سنجش دانش و مهارت كارآموزان پس از دوره كارآموزي پيش بيني شده باشد. سال * گذشته مجلس بودجه پيشنهادي براي اجراي ماده 187 را تصويب نكرد و رد شد. با اين وصف قوه قضائيه با صرف هزينه هايي اجراي ماده 187 را آغازكرده اين است موضوع را چگونه ارزيابي؟ مي كنيد - مطابق اصل 55 قانون اساسي هر طرح و لايحه اي كه در مجلس تصويب مي شود اگر بودجه اي براي آن پيش بيني شود بايد در همان محل و موضوعي كه پيش بيني و تصويب شده است هزينه شود. براي اجراي ماده 187 در بودجه سال جاري رديفي پيشنهاد شده بود كه مجلس شوراي اسلامي به صورت آگاهانه و با توجه به تبعات و عواقب وجود و اجراي اين ماده آن را حذف و با تصويب آن مخالفت كرد. علي رغم حذف بودجه اجراي اين ماده - كه هنوز سرنوشت خود ماده هم معلوم نيست - قوه قضاييه اجراي ماده 187 را آغاز كرده كه ضمن تهيه ساختمان اداري براي آن، قطعا كاركنان و كادر اداري بدين منظور اختصاص داده و هزينه هاي ديگري هم صورت گرفته است كه طبيعتااين سوال پيش مي آيد كه وقتي بودجه اجراي اين ماده توسط مجلس حذف شده است چرا بر اجراي آن اصرار مي شود و هزينه هاي صرف شده از كجا تامين شده؟ است به راستي اگر قوه قضاييه داراي چنان امكانات و وضعيت مالي مناسبي است، چرا آن را صرف رفاه قضات و كارمندان دادگستري و توسعه تشكيلات قضايي مورد نياز؟ نمي كند * اصل 35 قانون اساسي حق استفاده از وكيل را براي تمام شهروندان پيش بيني كرده و در قوانين عادي ديگر هم به آن تصريح شده است. آيا صدور پروانه مشاوره حقوقي - با حق وكالت - با اجراي اصل 35 همسويي دارديا مي تواند آن را تسهيل؟ كند - در اين باره بايد يك پرسش مهم را مطرح كنم كه آيا موضوع حق دفاع و حق داشتن وكيل - كه به موجب قانون اساسي وقوانين عادي به رسميت شناخته شده اند - در نظام قضايي ماكاملاجدي است يا؟ نه چون اولا چنين حقوقي بايد به صورت واقعي وجود داشته باشد، سپس ما به دنبال آن باشيم كه چگونه تعداد بيشتري از مردم را با كيفيت بهتر و بالاتري از آن برخوردار كنيم. ثانيا علاوه بر رايج نبودن فرهنگ مراجعه به وكيل بويژه در مسائل و روابط حقوقي افراد، درباره حدود و ثغورحق دفاع و داشتن وكيل هنوز در سطح كلان هم مشكل وجود دارد. به عنوان مثال حتما شنيده ايد و درجرايد هم خوانده ايد كه در محاكمه برخي افراد، موضوع خواندن پرونده موكل و كيفيت آن بين وكيل مدافع و دادگاه مورد مناقشه و بحث حتي است اين كه وكيل درچه مدت مي تواند پرونده را مطالعه كند مساله اي شده است. در حالي كه بديهي است براي مطالعه پرونده توسط وكيل، بايد وقت كافي داده شود. موضوع ديگر ملاقات وكيل افراد زنداني با ايشان و زمان آن است كه محل نزاع و اختلاف مي باشد. اصولا اين كه از چه زماني وكيل مي تواند خدمات خود را در اختيار متهم قرار دهد مساله مهمي است كه حتي پيش از قانون آئين دادرسي كيفري (آزمايشي )كنوني مورد مناقشه كه بود، با توجه به تبصره قانون 128ماده مناقشه يادشده به شكل ديگري درآمده است. در كانون وكلا اين موضوع مطرح شده است كه در برخي دادگاهها - بدون اين كه در صورتجلسه اي ثبت و به امضاي وكيل برسد -به صورت شفاهي گفته مي شود كه مثلارسيدگي دادگاه غيرعلني و موضوع پرونده محرمانه است و از پذيرش وكيل خودداري كرده اند. در حالي كه ممكن است نظر قاضي اشتباه باشد ودر رسيدگي مراجع قضايي بالاتر يا دادگاه انتظامي تشخيص قضات، قاضي را اشتباه بدانند، بنابراين بايد چنين تصميماتي در صورت جلسه دادگاه قيد شود و به امضاي وكيل رسيده و به وي ابلاغ شود كه به چه علت نمي تواند در پرونده مورد رسيدگي اعلام وكالت كند. اما نكته حائز اهميت اين است كه به نظر مي رسد تبصره ماده 128 قانون آئين دادرسي در امور كيفري خلاف اصل 35 قانون اساسي باشد. زيرا قاعده داشتن وكيل در اين اصل به صورت مطلق و بدون قيد پيش بيني شده است، در حالي كه در برخي اصول ديگر برخي قواعد مقيد شده است. البته شايد يكي از علل عدم تغيير يا اصلاح اين تبصره آزمايشي بودن قانون به صورت سه ساله است كه باعث عدم بررسي مواد آن به شكل جداگانه و ماده به ماده شده با است اين وصف هيچ قانون عادي نمي تواند اصل 35 قانون اساسي را مقيد و محدود كند، مخصوصا تا زماني كه تشكيلات دادگاههاي عام وجود دارد و از آغاز رسيدگي متهم، شاكي، خواهان و يا خوانده با قاضي دادگاه به صورت مستقيم مواجه هستند. در چنين ساختار قضايي استفاده از وكيل از آغازرسيدگي مجاز و پذيرش وكيل الزامي است كه مجازات و ضمانت اجراي سنگيني براي ممانعت از اين حق مسلم در ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات )و ماده واحده انتخاب وكيل توسطاصحاب دعوي پيش بيني شده است. به رغم وجوداين ضمانت اجرا هنوز در استفاده كامل از حق دفاع مشكلات عديده اي وجود دارد. اينكه قرار باشد در تمام نقاط كشور وكيل و خدمات وكلا در اختيار تمام مردم قرار گيرد - با وضعيتي كه توصيف شد - تخيلي به نظر مي رسد. براي اينكه وكلاي موجود و آموزش ديده كه طبعابا توجه به نوع و كيفيت آموزش ايشان در پيگيري حقوق موكل خود پافشاري مي كنند، بعضا با موانع غيرقابل عبوري مواجه شده و در انجام امور وكالتي دچار مشكل مي شوند، مطمئنا افزايش شمار وكلا اين مشكلات را حل نخواهد كرد. با وجود قوانين كنوني نياز به قانونگذاري درباره حق دفاع و حق داشتن وكيل براي شهروندان نيست، اما اگر صراحت قوانين بيشتر شود بهتر است. * با توجه به مخالفت كانون هاي وكلاي دادگستري با تصويب و اجراي ماده 187 كه تبعات آن را منفي مي دانندو اهميت حق دفاع شهروندان چرا ماده 187 ناكارآمد و خلاف استقلال وكلا؟ اعلام مي شود - حق مسلم دفاع و داشتن وكيل كه در اصل 35 قانون اساسي گنجانده شده است، بايستي از طرق كساني محقق و اجرا شود كه از نظر كيفي هم پاسخگوي اين حقوق مردم هم باشند. الان كساني كه مي خواهند از طريق كانون وكلا وكيل دادگستري و نه وكيلي دولتي - بشوند در آزمون شركت مي كنند كه درآن بهترين ها انتخاب مي شوند. پس از انتخاب مكلفند حداقل 18 ماه زير نظر يكي از وكلاي دادگستري - كه حداقل ده سال سابقه وكالت داشته باشد - كارآموزي كنند. در اين مدت علاوه بر بهره مندي از آموزش وكيل سرپرست، شخصا و تحت نظر وكيل سرپرست خود پرونده هايي را پيگيري و به وكالت از موكل امور مربوط به آن را انجام مي دهند. در عين حال ضمن شركت در جلسات سخنراني ماهانه كانون وكلا و حضور در دادگاهها (حداقل چهار نوبت در ماه ) و نوشتن گزارش تفصيلي درباره پرونده ها و اظهار نظر در خصوص آن، بايد در طول دوره كارآموزي رساله تحقيقي درباره يكي از موضوعات حقوقي تهيه و ارائه كنند. همچنين باوجود آنكه اين افراد داراي حداقل ليسانس حقوق و تحت آموزش هاي شديد وسخت گيرانه هستند، در پايان دوره كارآموزي بايد در يك امتحان جامع به صورت كتبي و شفاهي درباره آموخته هاي علمي و كاربردي خود شركت كنند كه معمولا درهر دوره به طور متوسط ده درصد شركت كنندگان از عهده آن برنمي آيند. كساني كه از اين مرحله موفق بگذرند، پروانه وكالت براي ايشان صادر مي شود اما پس از دريافت پروانه وكالت همواره تحت نظارت كانون وكلا و تشكيلات دادسرا و بازرسي و تحقيق آن قرار دارند. يعني نظارت جدي صنفي بر كار ايشان توسط نهاد مستقل كانون وكلا اعمال مي شود تا از تخلفات انتظامي احتمالي پيشگيري و به آن رسيدگي اين شود نظام مجرب و كارآمد آموزشي و تربيت وكيل را با آنچه در آئين نامه آمده 187ماده است مقايسه كنيد كه فقط شش ماه كارآموزي در دادگاه براي مشاوران حقوقي پيش بيني شده است كه صرف نظر ازكيفيت آن، تعداد دادگاهها در حال حاضر با تراكم موجود پاسخگوي كارآموزان وكالت كنوني هم نيستند. معلوم نيست چگونه اين لشگر عظيم مربوط به ماده 187 آموزش خواهند؟ ديد چنين افرادي پس از 6 ماه وكيل خواهند شد و بدون سنجش مجدد توان علمي و دانش و تجربه ايشان، پس از دو سال مي توانند وكيل يك متهم به قتل شوند و از قاتل دفاع كنند. يا حتي مي توانند در دعوايي مثلا به خواسته يك ميليارد تومان يا بيشتر از موكل خود دفاع كنند يا دادخواست بدهند. بدين ترتيب سرنوشت امور حقوقي مردم به دست كساني خواهد افتاد كه آموزش كافي نديده اند و قوه قضائيه هم نمي تواند نظارت و كنترل بر اين خيل عظيم داشته باشد كه مي توانند وكالت توجه كنند شما را به اين موضوع جلب مي كنم كه بر خلاف ماده 187 و حتي آئين نامه اي كه درباره آن تهيه شده است، در آگهي آزمون قوه قضائيه، به طلاب حوزه علميه هم اجازه شركت در آزمون مشاوران حقوقي داده شده است در حالي كه ماده 187 صرفا فارغ التحصيلان رشته حقوق را شامل مي شود. حال چه توجيهي دارد وقتي كه قوه قضائيه به عنوان مجري قانون بايد اسوه قانونمندي و قانونگرايي باشد چنين كاري را انجام داده است. با اين وصف مقصود و منظور از هدف پيش بيني شده در صدر ماده 187 مطمئنا قابل دستيابي نيست. حال با وجود هشت كانون وكلا كه تمام كشور را پوشش مي دهند و با عنايت به اينكه در تمام كانون هاي وكلااداره معاضدت قضايي و امكان استفاده از وكيل تسخيري هست، فرض عدم دسترسي به وكلا و خدمات ايشان منتفي است. در واقع مشكل اصلي عدم آگاهي مردم از وجود اين نهادها و خدمات آنها و امكاناتي است كه مي توانند از آن بهره مند شوند. وسايل اطلاع رساني و رسانه ها در اختيار كانون وكلا نيست تا بتوانند به مردم آگاهي بدهند، بلكه اين وظيفه نهادهاي ذيربط ارتباط جمعي است كه مردم را از وجود چنين خدمات و نهادهايي آگاه وظيفه سازند كانون هاي وكلا در قبال شهروندان فراهم ساختن امكان مشاوره حقوقي رايگان، امكان استفاده از وكلاي معاضدتي و معرفي وكلاي تسخيري است كه پرداخت حق الوكاله وكلاي معاضدتي مشروطبه موفقيت موكل در دعوا مي باشد. گمان مي كنم همانند اجراي عجولانه قانون دادگاههاي عام - و حتي در زماني كوتاهتر - عوارض و تبعات اجراي ماده 187 هم آشكار خواهد شد كه هم اكنون نيز در قالب آگهي هاي تازه اي تحت عنوان ارائه خدمات حقوقي آثار اوليه آن را اين مي بينيم در حالي است كه بر اساس مصوبه هيات هاي مديره گذشته كانون هاي وكلا تبليغات براي وكلاي دادگستري رسمي و غيردولتي ممنوع است. ادامه دارد