Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801123-54063S8

Date of Document: 2002-02-12

افكار همچنان عمومي، در انتظار يك هفته باسياست ايران * آيا هيچ مقام مسئولي در كشور، پيش از به صدا درآوردن آژير خطر توسط رئيس از مجلس، وجود پديده اي به اسكله هاي نام غيرمجاز خبر؟ نداشت پروين امامي اين نواري كه اين شبها در خارج پخش مي شود، آن شكنجه هايي كه آن اطلاعاتي ها به اين افراد (متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي ) دادند، واقعا وحشتناك است. قوه قضاييه اي كه مو را از ماست مي كشد و دو تا دختر و پسر را درخيابان مي گيرد وشلاق مي زند، به مردم پاسخ دهدكه آيا اين فيلم ها ساختگي است يا راست؟ است اينها كه شكنجه مي دادند، بهايي؟ بودند جاسوس اسرائيل؟ بودند جواب بدهند... مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي زماني از تريبون رسمي مجلس اين سخنان را ادا كرد كه چند روز پيش از آن، بعضي ازشبكه هاي تلويزيوني در خارج از كشور و سايت هاي اينترنتي در سراسر جهان، خبر، عكس وگوشه هايي ازجلسات بازجويي برخي متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي را به طور گسترده پخش و افكار عمومي جهانيان را در جريان اين سلسله بازجويي ها قرار داده بودند. رئيس مجلس كه اشاره خود به فيلم مذكور را به بهانه اعلام هشدار نسبت به شرايط خاص نگهداري شهرام جزايري در سلول و تاكيد برحفظ جان وي آغاز كرده بود، در سخنان خود به نكته ديگري نيز اشاره كرد كه شايد پرداختن به آن و گشوده شدن باب رسيدگي به اين معضل، از رده رياست مجلس به پايين به جايي نمي رسيد: وجود اسكله هاي غيرمجاز در كشور. در ادامه گزارش حاضر به موضوع اسكله ها اشاره خواهد رفت. اعتراض شديداللحن مهدي كروبي در مورد شكنجه متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي در شرايطي به صورت رسمي و از زبان يك مقام بلندپايه سياسي كشور عنوان شد كه پيش از آن بارها و بارها - بويژه پس از حضور گروهي از متهمان ياد شده در جمع نمايندگان مجلس - در مطبوعات، محافل سياسي و مجامع مردمي عنوان شده بود. واژه شكنجه شايد براي بار نخست، پس از مطرح شدن برخي جزئيات بازجويي هاي يادشده بودكه از قالب واژه اي محصور درمحدوده اي ممنوعه، از ادبيات گفتاري و نوشتاري روشنفكران، فعالان سياسي و مطبوعاتي خارج شد و به افواه عمومي راه يافت. در سخنان صريح رئيس مجلس، قوه قضاييه به پاسخگويي اين پيرامون مسائل كه آبروي نظام و كشور را مي برد فراخوانده شده بود. عليرغم اين كه در پي سخنان كروبي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح بلافاصله در مقام پاسخگويي برآمد و با اين كه انتظار همگان اين بود كه مسئولين دستگاه قضايي كشور با روشن كردن زواياي ناپيداي اين پرونده، ابهامات موجود در افكار عمومي را بزدايند، اما اين انتظار به لحاظ تمسك رئيس سازمان قضايي به استدلال هاي پيشين برآورده نگرديد. حجت الاسلام نيازي در جوابيه خود ضمن اعلام خبر صدور حكم عليه بازجويان متخلف در آينده تكثير نزديك، فيلم مونتاژ شده سه ساعته از حدود 300 ساعت بازجويي و سردرآوردن آن از را اروپا ضايعه اصلي اين ماجرا دانست و با لحني متاسف از آنچه پيرامون اين نوار مطرح شده، خبر از شناسايي عوامل اين خيانت ] بزرگ تكثير [نوار وي داد در جوابيه خود البته اشاره اي به هويت عوامل مورد نظر و مجازات آنها نكرد و در واقع آنچه مجهول برجاي ماند، شائبه هاي پيشين در مورد چگونگي مرگ سعيد امامي، چرايي شكنجه شدن متهمان و فرجام كيفري بازجويان متخلف بود. اگر به مجموعه حوادث پيش گفته، اين گفته سخنگوي دولت را هم بيفزاييم كه در نشست مطبوعاتي خبر از لغو احكام اخراج بازجويان متخلف توسط ديوان عدالت اداري داد (بازجوياني كه تحت عنوان خاطي در دادگاه تخلفات اداري وزارت اطلاعات به اخراج محكوم شده بودند ) مي توان ابعاد سردرگمي افكار عمومي پيرامون اين پرونده را كه به تعبيري پيچيده ترين پرونده امنيتي در حوزه قضايي در سال هاي اخير بوده، دريافت. مروري گذرا براين پرونده ملي صورت مساله اي بسيار ساده را پيش روي مخاطب خواهد گذارد: گروهي از شهروندان، تحت عنوان متهم - صرفنظر از ماهيت عملكرد آنها - توسط گروهي ديگر، تحت عنوان بازجو، مورد آزار و شكنجه قرار گرفته اند. رسيدگي به اين رفتارهاي غير قانوني و غير انساني و مجازات مرتكبين آن در حوزه صلاحيت چه نهادي ؟ است آيا استناد صرف به محرمانه و طبقه بندي بودن پرونده، عامل موجهي براي ناديده گرفتن اين مساله؟ است اسكله هاي در سايه مفاسد اقتصادي عبارتي است كه هرازگاه، بنا به شرايطي ويژه و نوعا در چارچوب رسيدگي به پرونده هاي تخلفات كلان اقتصادي، برسر زبانها رواج مي يابد و باگذر موج التهابات اجتماعي، فروكش مي كند. تازه ترين محكمه مبارزه با مفاسد اقتصادي به پرونده شهرام جزايري عرب اختصاص دارد كه به گفته رئيس قوه قضائيه معلول خود، فساد اقتصادي است. اين پرونده جنجالي كه به گمان بسياري از فعالان اصلاح طلب، شاخ و برگ انبوه و حواشي آن، زاييده تسويه حسابهاي سياسي است، در بطن خود اشاره به معضلي دارد كه همانا فقدان تمهيدات اصولي در مبارزه راستين با مفاسد اقتصادي است. از جمله پيامدهاي نبود قوانين موثر و عدم اجراي قوانين موجود در مبارزه با اختلالات اقتصادي را شايد بتوان در اشاره رئيس مجلس به وجود اسكله هاي غير مجاز در سطح كشور دانست. اسكله هايي كه به تعبير كروبي گمرك هيچ نظارتي بر آنها اگر ندارد دامنه فعاليت رانت خواران و برخورداران از موقعيت هاي خويشاوندي متكي بر قدرت و ثروت را صرفا معطوف به بهره برداري از اسكله هاي غير مجاز ندانيم، قطعا مي توان به منابع درآمد اين افراد، فهرست مطولي همچون استفاده از مبادي گمركي غير دولتي، بهره برداري هاي غير مجاز از معادن و منابع طبيعي، سوءاستفاده هاي پنهان از مقررات بازارهاي مالي، راههاي متنوع گريز از ماليات، رواج معاملات دروني شركتها و جابه جا كردن سرمايه ها بدون فعاليت مابه ازاي آنها، در انحصار گرفتن صادرات و واردات برخي كالاها، تاثيرگذاري بر قيمت تمام شده كالاها و.. افزود. در اين صورت شايد بتوان به اندكي از واقعيات اسفباري كه بر پيكره اقتصاد كشور تحميل مي شود و راههاي مبارزه با قاچاق كالا و ترانزيت غير مجاز را عقيم مي گذارد، آگاهي يافت. در خبرها آمده بود كه در پي سخنان رئيس مجلس پيرامون وجود اسكله هاي غير مجاز، گروهي از نمايندگان مجلس خواستار پيگيري امر شدند و در اواخر هفته گذشته بود كه معاون وزير اقتصاد و دارايي خبر از تحت كنترل قرار گرفتن اسكله هاي ورود كالاي قاچاق توسط دولت داد. اين اقدام قطعا بجاست، ولي چرا اين قدر دير؟ هنگام آيا هيچ مقام مسئولي در كشور، پيش از به صدا در آوردن آژير خطر توسط رئيس خبر مجلس، از وجود پديده اي به نام اسكله هاي در سايه؟ نداشت آيا نابساماني هاي موثر دركاهش درآمدهاي دولت - از جمله فعاليت محافل غير مسئول در مناطق بنيادهاي آزاد، غيردولتي، بازارچه هاي مرزي و... - كنترل پذير نبوده و آيا؟ نيست مسئولين اقتصادي، انتظامي و قضايي كشور كه بي ترديد در جريان دقيق بسياري از تباهكاري هاي فرصت طلبان عليه اقتصاد ملي قرار داشته و دارند، از محدوديت ومحذورات خاصي در برخورد با هر نوع بي قانوني اقتصادي؟ برخوردارند و در نهايت اين كه آيا ملت ايران روزي خواهد توانست به فرجام پروژه مبارزه اي اصولي با قاچاق كالا، مواد انواع پول شويي، مخدر و... اميدوار؟ باشد اتهام دفاع علني، غير علني اواسط هفته پيش، نخستين جلسه رسيدگي به پرونده مهندس سحابي از زندانيان ملي و مذهبي، پس از ماهها بلاتكليفي و سكوت برگزار شد. برگزاري اين دادگاه تاريخي كه متاسفانه عليرغم نياز عميق افكار عمومي به برگزاري علني آن، به تشخيص مسئولين قضايي، به دور از چشم خبرنگاران وغيرعلني برگزار در مي شود، ابعاد سياسي از مختصاتي برخوردار است كه اهميت تاريخي آن را انكارناپذير مي نمايد. نظام دادرسي ايران برگزاري غيرعلني دادگاه متهمان ملي مذهبي را در شرايطي تجربه مي كند كه اتهامات وارده به آنها به دفعات توسط مسئولين قضايي به گونه علني عنوان شده و در تازه ترين موضع گيري عليه اين افراد رئيس كل دادگستري تهران با برشماري 13 محور به اتهامي، نوعي نظر دستگاه قضايي مبني بر برگزاري غيرعلني دادگاه را تاييد كرد. بررسي صحت حقوقي ادله توجيهي رئيس كل دادگستري تهران در اين امر برعهده كارشناسان حقوقي و صاحبنظران علوم قضايي اما است، نمي توان ناديده گرفت كه در باب اتهامات وارده به اين افراد، طبق اين طبقه بندي، مواردي مطرح شده كه هر يك از آنها به تنهايي قادر به تحت پوشش قرار دادن اتهامات ديگر است. في المثل دررده بندي اتهامات موصوف، هماهنگي با سياست هاي استكبار جهاني عليه نظام، اقدام براي تضعيف نظام قانوني كشور، بي اعتبار نمودن وجهه نظام، حاميان و پشتيبانان خارجي، اقدام در جهت شكستن وحدت ملي و... در حالي به دنبال هم رديف شده اند كه اگراتهام نخست يعني هماهنگي با سياست هاي جهاني عليه را نظام محور اصلي كيفرخواست قلمداد كنيم، اتهامات ديگر به طريق اولي در همان اتهام اصلي مستتر مي شوند و نيازي به جداسازي و لاجرم سنگين نمودن كيفر خواست نيست. اگر افكار عمومي به دليل برگزاري غيرعلني دادگاه و ايجاد ممنوعيت براي وكلاي مدافع در بازگويي ماوقع در دادگاه، جريان برداشت حقوقي مذكور از دو اقدام اتهام براي تضعيف نظام قانوني كشور و اقدام در جهت شكستن وحدت ملي - كه علي الظاهر بر هم منطبق و در يك راستا هستند - قرار نمي گيرد، چه كسي مسئوليت خلط مباحث پيش آمده از اين رهگذر را برعهده؟ مي گيرد شيوه برگزاري دادگاهي كه اتهامات وارده به متهمان آن، علني مطرح مي شود و دفاعيات متهمان غيرعلني و در خفا ايراد مي گردد، منطبق با كدام يك از اصول آيين دادرسي و مفاد قانون اساسي؟ است آيا استدلالي اينچنين مبني بر ضرورت برگزاري غيرعلني دادگاه به منظور حفظآبروي خيلي ها در كشور منافاتي، با برگزاري علني دادگاه شهرام جزايري و هتك آبروي بسياري ديگر - در شرايطي كه جرم آنان هنوز ثابت نشده -؟ ندارد اهميت قضا دراسلام آن قدر است كه طبق قرآن و احاديث و روايات، قضاوت از شئون انبياءواوليابه حساب مي آيد. اين عينا عبارت، استدلالي است كه در توجيه اقدامات دستگاه قضايي كشور اعلام شده است. براساس اين براي استدلال، پرسش زير چه پاسخي مي توان يافت: آيا عدم پذيرش و مقبوليت احكام دادگاه هايي همچون كوي دانشگاه، ضاربان سعيد حجاريان، كنفرانس برلين و... از سوي افكار عمومي، ريشه در خطاي درك شهروندان دارد يا ضعف عملكرد ؟ سيستم