Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801123-54052S1

Date of Document: 2002-02-12

يادداشت مبارزه سياسي با فساد اقتصادي پرونده شهرام جزايري روز به روز با اظهارات مقامات و مسوولان مختلف قضايي، اجرايي و يا تقنيني ابعاد پيچيده تري به خود مي گيرد. البته پيچيده شدن اين پرونده بيشتر به دليل ابهام در اظهارات متعدد مقامات و مباني قانوني مقابله با پديده اي است كه امروزه در جامعه ايران عنوان (فساد اقتصادي ) را به خود گرفته است. واقعيت اين است كه در قانون مجازات اسلامي و تعزيرات كه در آنها جرايم قابل مجازات در كشور معرفي شده است، عنواني به نام (جرايم يا مفاسد اقتصادي ) وجود ندارد بلكه جرايم مشخصي مانند ارتشاء، كلاهبرداري، تصرف غيرقانوني اموال دولتي، جعل و تزوير، سرقت و خيانت در امانت تعريف شده است كه اين جرايم مي توانند مشكلات اقتصادي براي كشور و يا شهروندان ايجاد كنند. بنابراين باتوجه به اصل كلي قانوني بودن جرايم و مجازات ها كه به موجب آن هيچ عملي جرم نيست مگر آن كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد افراد در كشور ممكن است به دليل ارتكاب جرايم مشخص فوق مجازات شوند اما تشكيل پرونده اي قضايي به دليل اين كه فردي پولدار شده است يا به دليل اين كه مرتكب (جرم اقتصادي ) كه عنواني كلي است شده است جز ايجاد ابهام كه براي اقتصاد بسيار زيانبار است نتيجه اي ندارد. ممكن است مطرح شود كه درايران مقررات مقابله با سوءاستفاده هاي مالي كامل نيست كه البته چنين است ولي به هر حال بي ثباتي و قانونمند نبودن اقدامات مقامات بيش از همه بخش ها به اقتصاد ضربه مي زند. چندي پيش در اخبار رسمي آمده بود كه پرونده اي عليه (بيل گيتس ) بنيانگذار شركت (مايكروسافت ) با بيش از صد ميليارد دلار سرمايه به اتهام عدم رعايت مقررات ضدانحصار در دادگاه هاي آمريكا تشكيل شده ا ست. در اين مدت بحث هاي حاشيه اي يا غيرمرتبط با اين پرونده در محافل رسمي و غيررسمي اين كشور مطرح نشده است و به همين دليل دادگاه نيز به راحتي مي تواند به دور از مناقشات سياسي نظريه حقوقي خود را درمورد اين سوءاستفاده احتمالي اقتصادي بدهد. اما در ايران متاسفانه باتوجه به غلبه سياست بر اقتصاد، مقابله با فساد اقتصادي نيز از مناقشات سياسي در امان نمي ماند و به جاي بحث و گفت وگو درمورد جرم يا جرايم مشخص منتسب به شهرام جزايري يا ساير متهمان اين نوع پرونده ها مفاهيمي كلي مانند (جرايم اقتصادي ) يا (مفاسد اقتصادي ) بيان مي شود درحالي كه اگر جرايمي كه به آنها اشاره شد مورد استناد قرار گيرد هم برخورد قضايي با اين پرونده دقيق تر و محكم تر خواهد بود و هم قضاوت جامعه روشن تر و شفاف تر مي شود و زمينه هماهنگي راي 7قضايي كه در دادگاه صادر مي شود و راي 7عمومي كه در وجدان جامعه نقش مي بندد نيز فراهم خواهد شد.