Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801121-54049S1

Date of Document: 2002-02-10

ميراث انقلاب و وظيفه انقلابيون انقلاب اسلامي ايران امروز 23 سالگي اش را پشت سر مي گذارد. اين دوران 23 ساله براي انقلابيون و حاميان ميليوني آنها فرصتي تاريخي بود تا تجربه اي تازه در زمينه ملكداري و ارائه شيوه هاي متفاوت فرهنگي را به نمايش بگذارند. بنابراين آنچه امروز به عنوان ميراث انقلاب در اختيار نظام جمهوري اسلامي و ايرانيان قرار دارد، محصول همين تجربه تازه ملكداري و شيوه متفاوت فرهنگي اين است ميراث چيست و ويژگيهاي آن؟ كدامند ميراث سياسي انقلاب اسلامي، كليت نظام سياسي است كه اگرچه امروز به دو پاره اصلي اصلاح طلبان و منتقدان آنها تقسيم شده است، اما هر دو جناح يا طيف بر كليت آن كه حفظ نظام قانوني با محوريت قانون اساسي است اتفاق نظر دارند. اين نظام سياسي آنطور كه در مقدمه و اجزاي قانون اساسي آمده، نظامي است منبعث از روحيه ديني جامعه و استوار بر قرارداد اجتماعي بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان. روحيه ديني از آن جهت در كليت قانون اساسي جاري و ساري است كه اكثريت قاطع ايرانيان مسلمانند و در جريان انقلاب حول 57 شخصيت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران گرد آمدند و با طيب خاطراين نمايندگي را به ايشان دادند تا نوع نظام سياسي آنان را كه همانا جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش نه يك كلمه كم بود، تعيين كنند. قرارداد اجتماعي ايرانيان با حكومت كنندگان نيز ملهم از رشد نهادهاي اجتماعي در ايران در صد سال اخير است كه ايرانيان را با پديده هايي مانند حق راي، احزاب سياسي، تشكل هاي دمكراسي مدني، و نظاير اينها آشنا كرد و بر شيوه زندگي سياسي آنان اثر گذاشت. مردم شريف ايران در 12 فروردين سال 1358 براساس رويكرد قرارداد اجتماعي توافق كردند كه به جاي رژيمي كه خود سرنگونش كرده بودند، حكومتي بنيان نهند كه هم به اعتقادات مذهبي ايشان احترام بگذارد و هم حق انتخاب آزاد آنان را به رسميت بشناسد. بنابراين، وظيفه اي كه امروز و در پايان 23 سالگي انقلاب پيش اسلامي روي انقلابيون قرار دارد، قبولاندن اين دو وجه انقلاب اسلامي به مردمي است كه اگرچه براساس باورهاي ديني خود زندگي مي كنند اما نشان داده اند كه مقدرات سياسي شان را فقط با راي رقم مي زنند. اين وظيفه دشوار در گرو اثبات اين گزاره است كه گذشت دو دهه از عصر قرارداد دوجانبه حكومت كنندگان و حكومت شوندگان هنوز از طراوت اين قرارداد نكاسته است. آمادگي و توانايي دو جناح سياسي كشور براي گفتگو در فضاي آزاد و پايبندي آنان به آراء عمومي، از معدود راههايي است كه براي اثبات گزاره فوق متصور است.