Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801121-54039S5

Date of Document: 2002-02-10

حميد عبدالوهاب: گمرك بر حدود 60 اسكله جنوب كشورنظارتي ندارد اسكله هاي داراي مجوزهاي خاص كه در اختيار شيلات، نيروهاي مسلح، سازمان بنادر و كشتيراني و وزارت نفت مي باشند خارج از نظارت گمرك فعاليت مي كنند. به گزارش ايسنا حميد دبير عبدالوهاب، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در وزارت كشور، روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه در حال حاضر گمرك بر حدود اسكله 60 در محدوده جنوب كشور هيچگونه نظارتي ندارد تصريح كرد: اگر چه در اختيار داشتن اسكله ها توسط سازمانها و ارگانهاي نام برده شده غيرقانوني نيست، اما بايد بحث استفاده قانوني از اين اسكله ها مورد بررسي قرار گيرد. وي با بيان اين مطلب كه طي روزهاي اخير و با ايجاد ابهام هايي درباره ورود و خروج غيرقانوني كالا از برخي اسكله ها، مذاكراتي با سازمانها و ارگانهاي مسئول انجام شده است، خاطرنشان ساخت: گمرك معتقد است بايد برخي از اين گونه اسكله ها كه داراي مجوزهاي خاص مي باشند تعطيل شوند. عبدالوهاب درباره ميزان سالانه قاچاق كالا در كشور، اظهار داشت: سالانه /1 6حدود ميليارد دلار قاچاق كالا با يك نوسان 20 درصد در كشور وجود دارد و اين رقمي است كه توسط كميته اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و اكثر ارگانهاي مسئول تاييد شده است اما مواردي تحت عنوان شبه قاچاق نيز وجود دارد كه با استفاده از خلاهاي مقرراتي و از طريق مجاري قانوني صورت مي گيرند. وي نگاه ستاد مبارزه با قاچاق كالا را يك نگاه اقتصادي ذكر كرد و افزود: معتقديم كه قاچاق كالا معلول تصميم گيريها و مشكلات اقتصادي كشور است. عبدالوهاب در ادامه با اشاره به اين كه در 9 ماهه سال جاري حدود 5 ميليارد و 353 ميليون و 900 هزار دلار كالا از داخل كشور ترانزيت شده است، اظهار داشت: مقدار رسوبي اين كالاها به داخل كشور ناچيز است اما به دليل برخي سودجويي ها شاهد جابجايي و تعويض اين كالاها مي باشيم. وي گفت: با تجهيز گمركات به سيستم رايانه اي، ديگر نيازي به باز كردن محموله ها و كانتينرهاي داراي مجوز براي ترانزيت نيست بلكه گمرك از طريق عكسبرداري از آنها متوجه تغيير و جابجايي در اين كالاها خواهد شد. به گفته دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تجهيز نمودن سازمانهاي درگير در بحث قاچاق كالا به سيستم هاي رايانه اي و الكترونيكي، موجب كنار زدن سلايق شخصي و بالا رفتن سرعت و دقت در امر نظارت بر ورود و خروج كالا مي شود. وي در خصوص قاچاق گسترده فولاد به كشور از طريق كشورهاي آسياي ميانه، خاطرنشان ساخت: فولاد كالايي است كه نمي توان از مجاري غيرقانوني وارد كشور نمود و واردات بي رويه فولاد از طريق سوءاستفاده از مجوزهاي ورود موقت كالا بوده كه به دليل استفاده و سود فراوان حاصل از آن، حتي در صورت محكوميت افراد متصدي توسط قوه قضاييه، بازهم براي آنها باصرفه است.