Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801121-54034S1

Date of Document: 2002-02-10

يادداشت سرمايه خارجي ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه دولت را موظف كرده است ترتيبي اتخاذ كند كه ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير بانك مركزي ) در سال آخر برنامه سوم بيش از 25 ميليارد دلار نباشد. همان طور كه ملاحظه مي شود مطابق قانون برنامه سوم براي ارزش حال خالص بدهي هاي دولت سقف مشخصي تعيين شده است و اين رقم نبايد از 25 ميليارد دلار فراتربرود. در سال اول اجراي برنامه (سال ) 79 دولت در لايحه بودجه تقاضا كرد تا سقف 3 ميليارد دلار از منابع خارجي استفاده كند. در سال 80 تقاضاي استفاده از منابع خارجي تا سقف 4 ميليارد و 700 ميليون دلار پيشنهاد شد كه در مجموع 7 ميليارد و 700 ميليون دلار مي شود. در لايحه بودجه سال دولت 81 سقف مشخصي را براي استفاده از منابع خارجي پيشنهاد نكرده است. از طرفي به موجب نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي بدهي هاي خارجي كشور اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و همچنين تعهدات احتمالي ازجمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره هاي آينده و به طور كلي بدهي ها و تعهدات خارجي اعم از قطعي و احتمالي در پايان سه ماهه نخست سال 6/19 1380 ميزان ميليارد دلار بوده است. همان طور كه ملاحظه مي شود در سال هاي 81 و 82 و 83 محدوديتي از نظر جذب منابع خارجي به صورت هايي كه در لوايح بودجه ديده مي شود ازجمله (قراردادهاي بيع متقابل )، (باي بك ) و ( فاينانس ) (تامين مالي ) وجود دارد بنابراين تنها راه، فراهم كردن زمينه براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي است كه متاسفانه قانون آن در ماه هاي اخير بين مجلس و شوراي نگهبان در گردش بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي هفته پيش در مراسم معرفي رئيس كل جديد سازمان سرمايه گذاري خارجي گفت براي تامين اشتغال و ايجاد 5 ميليون شغل درسال هاي آينده به طور متوسط سالانه به تا 9 ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز اين داريم رقم به طور قطع درچارچوب سقف تعيين شده در قانون برنامه سوم نمي گنجد و بنابراين توسط دولت و در قالب (بيع متقابل )، ( باي بك ) و ( فاينانس ) قابل جذب نيست. چرا در اين مورد فكر جدي؟ نمي شود درحال حاضر 44 درصد ارزش صادرات كشور چين از محل سرمايه گذاري خارجي تامين مي شود ولي ما كه براي تامين اشتغال نياز مبرم به سرمايه خارجي داريم نه تنها در جذب سرمايه خارجي مشكل داريم بلكه گفته مي شود با فرار سالانه 2 ميليارد دلار سرمايه از كشور نيز مواجهيم. تعلل و كوتاهي در اين زمينه شايد قابل جبران نباشد.