Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801121-54033S5

Date of Document: 2002-02-10

براي انطباق با آخرين استانداردهاي جهاني صورت مي گيردسرمايه گذاري 170 ميليارد ريالي بخش خصوصي براي بسته بندي خرما معاون برنامه ريزي استانداري بوشهر گفت: با توسعه واحدهاي بسته بندي و صنايع جنبي، زمينه صادرات خرما و فرآورده هاي آن در آينده نزديك در اين استان فراهم مي شود. (عباس علوي نژاد ) در نشستي با جمعي از صنعتگران و توليدكنندگان استان بوشهر افزود: براي اين منظور يكي از گروه هاي موفق توليدي اين استان مقدمات سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه صنايع بسته بندي خرما را آغاز كرده است. وي بدون اشاره به ظرفيت واحدهاي بسته بندي خرما در اين استان گفت: در مرحله نخست فعاليت اين گروه صنعتي 170 ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين بخش صورت مي گيرد كه چندين هزار تن خرما با آخرين استانداردهاي جهاني بسته بندي و وارد بازارهاي داخلي و خارجي خواهد شد. علوي نژاد يادآور شد: استان بوشهر با برخورداري از شش ميليون اصله نخل و ميانگين توليد سالانه 130 هزار تن خرما 17 درصد كل توليد اين محصول در كشور را به خود اختصاص داده است. معاون برنامه ريزي استانداري بوشهر تصريح كرد: هرچند نرخ تضميني محصول خرما دو سال اخير تاثير مثبتي در فروش و افزايش قيمت اين محصول در بازار داخلي داشته است اما بسته بندي مطلوب و صادرات اين محصول علاوه بر ارزش افزوده براي نخلداران زمينه جذب ارزآوري براي كشور را نيز فراهم مي كند. وي گفت: استان بوشهر در زمينه برخورداري از صنايع تا سال 1378 رتبه 27 استان هاي كشور را داشت كه با فعاليت ها و فراهم كردن زمينه و بستر حضور بخش خصوصي طي دو سال اخير اين رتبه با چهار درجه ارتقا به 23 رسيده است. علوي نژاد افزود: يكي از عوامل موثر در موفقيت واحدهاي توليدي، عجين كردن فعاليت توليد با زمينه بازاريابي و صادرات توليدات است كه نتيجه آن تقويت توسعه صادرات غيرنفتي است. وي اظهار داشت: با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش نفت و گاز و رشد فعاليت بخش خصوصي چشم انداز آينده اين استان بسيار روشن و اميدواركننده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر نيز در اين نشست گفت: صنعت، عمود اقتصاد هر كشوري است و نقش مهمي در توسعه پايدار و ايجاد فرصت هاي شغلي دارد. (محمدكاظم محمدي باغملايي )افزود: آمار موجود نشان مي دهد ايران در بين 168 كشور صنعتي جهان از نظر دريافت ماليات هاي صنعتي يكي از كشورهايي است كه بالاترين ميزان ماليات را از واحدهاي توليدي دريافت مي كند.