Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54031S1

Date of Document: 2002-02-09

جامعه مدني جهاني اشاره: فراگرد جهاني شدن، به اعتقاد پژوهشگران داراي پيامدهاي مثبت و منفي است. در بعد مثبت مي توان به شكل گيري گونه اي فرهنگ جهاني و در پي آن آگاهي جهاني و سياره اي و در بعد منفي آن مي توان به نبود فرصتهاي برابر اقتصادي و گسترش بي رويه آلودگيها و بحرانهاي زيست محيطي و.. اشاره اما داشت در اين نكته نمي توان گمان روا داشت كه در اين فراگرد، مردم سالاري و پيوند سياست و فرهنگ و اخلاق از جنبه هاي مهم آن به شمار مي روند. امروزه همه كشورها و ملتها به مردم سالاري به مثابه ضرورتي انكارناپذير در حيات اجتماعي خويش مي نگرند. مطلب زير با توجه به اين مسائل به چگونگي شكل گيري اين آگاهي فرهنگي - سياسي در سطح جهان اشاره دارد. گروه فرهنگ و انديشه تعريف جامعه مدني در طول دوران ها و در جاها و نظريه ها و باورهاي سياسي گوناگون، متفاوت بوده است. جامعه مدني كه هگل در آغاز سده نوزدهم معرفي مي كند، به هيچ وجه با جامعه مدني كه يك انجمن محيطزيست هندي يا يك انجمن زنان در پايان قرن بيستم بدان معتقد است ارتباطي ندارد. در جهان امروز آن قدر كه نياز به داده هاي جامعه مدني در زمينه ابعاد و سياست هاي واقعي داريم، به تعريف نهايي مفهوم جامعه مدني نياز نداريم. لذا جامعه مدني را برآيند فعاليت ها و كوشش هاي داوطلبانه اي به شمار مي آوريم كه نهادهاي غير انتفاعي و غير رسمي مبذول مي دارند و هدف آنها تاثير بر سياست ها و قوانين و بافت هاي اجتماعي است. مختصرا بايد گفت جامعه مدني هنگامي برپا مي شود كه مردم كوشش هاي برنامه ريزي شده اي را به واسطه انجمن هاي داوطلبانه و براي تغيير قواعد انجام مي دهند. سخن از جامعه مدني جهاني در آغاز دهه نود و به عنوان بخشي از يك ديدگاه گسترده درباره ماهيت جهاني شدن، آغاز شد. از اين رو، مفهوم ما از جامعه مدني با مفهومي كه براي جهاني شدن به كار مي بريم ارتباط دارد. مي توان از جهاني شدن، تعريف هاي متعددي ارائه داد اما شكل و شمايل عمده آن تمايل، به جغرافيازدايي است كه منطقه گرايي را لغو نمي كند بلكه بعد فرامنطقه اي وارد جغرافياي اجتماعي مي كند. جامعه مدني جهاني طبق اين تعريف هنگامي شكل مي گيرد كه گروه هاي مدني به مسائل فرامرزي بپردازند و با برخورداري از سازماندهي جهاني از ابزارهاي ارتباطي فرامليتي استفاده كنند يا در مرحله نخست درهمبستگي جهاني شركت كنند. اين چهار ويژگي - در اغلب اوقات - از يكديگر جدا نمي شوند اما گروه هاي شهروندان نمي توانند جهاني باشند مگر به واسطه يك بعد يا بيشتر از آن چهار بعد. هنگامي كه مجموعه ي متمركز به يورش [تبليغاتي ] پيرامون يك مساله فرامرزي - مثل تغيير آب و هوا - دست مي زند، مي توان اين مجموعه را بخشي از جامعه مدني جهاني به شمار آورد. در برابر ممكن است شبكه هاي جهاني به سود يك مساله بسيار متمركز بسيج شوند بي آن كه اين امر ويژگي جهاني شدن را از تحرك آن بگيرد، همانند موضع گيري نسبت به قتل عامي كه در سال 1994 در رواندا صورت گرفت. سال 1960 نقطه آغاز جامعه مدني جهاني بود كه طي آن بيشترين ويژگي هايش تبلور يافت وده درصد از انجمن هاي فرامرزي (بدون مرز ) در آن هنگام تاسيس اين شدند بدان معناست كه تكثر در چهارچوب تكوين جهاني شدن و تطور آن انجام گرفت و بر اساس همان عوامل قرار داشت: * انديشه عامي كه به مردم اجازه مي دهد جهان را همچون مكاني واحد تصور نمايد. * رشد سرمايه داري در سطح جهاني * خلاقيت هاي فناوري در عرصه هاي ارتباطات و اطلاعات تحول * در عرصه تدوين قوانين همانند آزادي سازي اقتصادي كه فضاي قضايي مناسبي براي جهاني شدن ايجاد مي كند. * و سرانجام اين كه شماري از كشورها، برخي از قوانين را به منظور كمك به تشكيل انجمن هاي شهروندان بازبيني كردند. مثال واضح تر حالت گذر در كشورهايي است كه قبلا سوسياليست بودند. اينها اجازه دادند تا سازمان ها و نهادهاي مدني غيردولتي در كشورهايشان تاسيس شوند. سياست نوين حكومت ها طي دهه هاي اخير در معرض فشارهاي متعدد صندوق بين المللي پول قرار داشتند كه از آنها مي خواست ميزان ماليات ها و هزينه هاي كارگري را به منظور بهبود شرايط رقابت ملي، كاهش دهند. نيز اين حكومت ها از ارائه بسياري از خدمات اجتماعي به شهروندانشان شانه خالي كردند. انجمن هاي غيردولتي از اين شكاف واردشدند و به ارائه خدماتي پرداختند كه حكومت ها ارائه نمي دادند. گسترش جامعه مدني پاسخي به عقبنشيني جزيي حكومت ها و به سودجهاني شدن بود و بدين سان جغرافياي ي جديد پايه گرفت كه به معناي پايان انحصار دولت ها بر مناطق اقليمي بود. بسياري از شهروندان به اين نتيجه رسيدند كه انتخابات متمركز بر ابزارهاي دولتي، به خودي خود نمي تواند تنها بيانگر شهروندي و دموكراسي باشد. نهادهاي بين المللي بانفوذ و پرتاثير بر تصميم هاي دولت، همانند صندوق بين المللي پول بر اساس تصميم هاي قانونگذاران منتخب نيست. افزون بر آن، برخي از بازارهاي جهاني توسط موسسات بخش خصوصي نظير كميته جهاني قوانين محاسبات ( IASC) انجام مي شود كه داراي سازماندهي دروني است. لذا بخشي از تلاش هاي شهروندان براي دستيابي به نقش بزرگتر در مافوق مديريت دولت ها در جامعه تكامل مدني جهاني تاثير داشت كه هدف آن رويارويي با سازوكارهاي تصميم گيران جهاني است. مي توان پنج نتيجه سياسي را درباره تكامل اين جامعه مدني جهاني برشمرد: يكم: ها حاكميت ديگر با دولت ها همخواني ندارند. بسياري از گروه هاي تعاون و توسعه منطقه اي و بين المللي پيوندهاي مستقيمي با نهادهاي محلي يا ملي غيردولتي برقرار مي كنند و درباره طرح ها و برنامه هاي مربوط ها حاكميت با به بحث و بررسي مي پردازند. دوم: جامعه مدني جهاني با مشاركت در تدوين قوانين برمبناي رايزني با نهادهاي بين المللي يا ملي رسمي، در روندهاي سياسي مشاركت كرده است. بسياري از كوشندگان جامعه مدني پيشنهاد مجمع مي كنند در ملت ها سازمان ملل متحد ايجاد شود تا به موازات مجمع كه عمومي نمايندگان دولت ها هستند تشكيل شود. سوم: رشد جوامع مسائل مدني، هويت و وابستگي ها را تعديل كرده است. و دولتي ملي از يكديگر تغذيه مي كنند و صعود جنبش هاي اجتماعي مبتني بر همبستگي نژادي يا فرهنگي يا طبقاتي يا جنسي، كنش و واكنش هاي جديدي را ميان وابستگان هر لايه بوجود آورده و از هويت ملي يا محلي فراتر رفته و آن را تضعيف كرده است. چهارم: در پيوند با آن چه كه درباره مساله هويت و وابستگي گفته مي توان مي شود، گفت جامعه مدني جهاني، بحث درباره مفهوم شهروندي را بار ديگر مطرح كرده است. علت اين مساله آن است كه بسياري از فعالان انترناسيوناليست همان شهروندان هستند جهان كه بي توجه به بعد قومي وحد و مرزهاي اداري كشوري، در چالش هاي حيات آن ذينفع اند. پنجم: گسترش جامعه مدني جهاني و رشد آن در عرصه هاي دموكراسي، پيامد ايجاد سازوكارهاي مشاركت توده اي نويني است كه در فعاليت ها، تحركات و فشار براي تصويب قوانين يا تعديل سياست ها بروز مي يابد. اين سازوكارها، صداي بسياري از لايه هاي حاشيه اي را به مراكز تصميم گيري رسانده است. همه اينها به معناي آن نيست كه سيماي جامعه مدني جهاني كاملا درخشان است. خطرهاي فراواني وجود دارد كه برخاسته از استمرار گسترش و رشد اين جامعه است. از جمله اين خطرهاآن است كه جامعه مدني با كشمكش هايي روبه روست كه توانش را براي نوسازي و ابتكار وتحول به يك قدرت نوين ونهادينه مي كاهد. نيز اين خطر هست كه پايه هاي آن كوچكتر شود و نمايندگانش را به حاشيه ببرد و خود به قدرت و مراكزنفوذ بدل شود. نيز ممكن است اموال ناشي از اعمال مجرمانه به جامعه مدني جهاني راه يابد و اصحاب آن به عمليات پول شويي روي آورند كه دارايي ها را به شكل ناشفاف پمپاژ نمايند. اين خطرها و همانند آنها، نياز به تلاش و ارزيابي هميشگي كارگزاران نهادهاي جامعه جهاني مدني دارد تا صداقت و قدرت آنان براي نوسازي و رويارويي با چالش ها حفظ گردد و كوشش شهروندان تا جهان ارتقا بهتر يابد. * جان آرت شولت، استاد علوم سياسي در دانشگاه وارويك انگلستان است كه اين مقاله وي از مجله كوريه دولاپلانت گرفته شده است. جان آرت شولت ترجمه: يوسف عزيزي بني طرف