Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54028S1

Date of Document: 2002-02-09

مشروح گزارش عملكرد شهرداري تهران از زبان مهندس الويري براي ساماندهي حمل ونقل شهري در سه سال آينده 3700 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم خبرگزاري ايسنا: شهردار تهران در گفت وگويي، ديدگاه هاي خود را درباره تعاملات شورا و شهرداري، لايحه تفريغ بودجه، پروژه هاي ناتمام، اصلاحات در شهرداري تهران و... بيان كرد. مرتضي الويري، با اشاره به شرايط شهرداري پس از دوران آقاي كرباسچي گفت: شهرداري تهران را از مدير قبلي تحويل نگرفتم. من درحالي شهردار شدم كه شهرداري دو سال بحراني و بدون مدير را پشت سر گذاشته بود. همين طور عده اي از مديران شهرداري مشغول دادرسي و رفت و آمد به دادگاه ها بودند. در اين شرايط ويژه شهرداري، بدهي انباشته اي معادل 450 ميليارد تومان داشت كه در حال حاضر اين بدهي حدود 700 ميليارد تومان است. الويري به روند تدريجي تغييرات در شهرداري اشاره كرد و گفت: شفاف سازي نظام مالي با در نظر گرفتن حساب مالي متمركز براي شهرداري، تغيير نظام نقدي به تعهدي، اتوماسيون تدريجي فعاليت ها و گردش امور، حركت به سمت هوشمند كردن حمل و نقل عمومي و... از اصلاحاتي است كه در شهرداري صورت گرفته، يا در حال انجام و اتمام است. شهردار تهران درباره تغيير معاونت اجتماعي گفت: ما معاون اجتماعي را تغيير نداده ايم; بلكه بر مبناي سئوال سازمان بازرسي كل كشور و دو نامه رسمي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كه بيان كرده اند، معاونت اجتماعي در شهرداري تهران، مراحل قانوني تشكيل را طي نكرده و قانوني نيست، لازم است مراحل لازم طي شود. درباره معاونت شهرسازي و معماري هم، مهندس اشراقي تقاضا كردند كه از اين سمت كنار روند. وي تاكيد كرد: كلان شهر تهران بايد داراي يك مديريت و داراي سياست واحد با شهرهاي اقماري باشد. الويري در پاسخ به اين كه آيا ايرادهاي اعضاي شورا به لايحه تفريغ بودجه را وارد مي داند يا؟ خير گفت: اين حق اعضاست كه از روند پيشرفت پروژه ها توضيح بخواهند; اما مقوله پيشرفت فيزيكي در لايحه تفريغ نمي گنجد. لايحه تفريغ بودجه، مانند عكسي از عمليات مالي شهرداري است و نمي توان آن را رد كرد. چه اين عكس، زيبا باشد، چه زشت. اشكال ديگر آن است كه متاسفانه شهردار در جلسه بررسي لايحه تفريغ بودجه حضور نداشت و اين خلاف ماده 26 آيين نامه مالي شهرداري ها است. وي مشكلات شورا و شهرداري را در دو مقوله شفاف نبودن قوانين و مقررات و ناآشنايي با كارهاي اجرايي خلاصه كرد و افزود: ناآشنايي با كارهاي اجرايي باعث اظهارنظرهايي شده است كه معمولا براي شهر و شهروندان، هزينه سنگيني دارد. نمونه آن اظهارنظر هايي بود كه موجب فراري دادن سرمايه گذار 500 ميليارد توماني شد. سرمايه گذاران قصد احداث 4 شهربازي 2 هتل و تكميل پروژه نواب را داشتند كه بعدها انصراف خود را اعلام كردند. اعضاي شورا اگر تمام همت خود را صرف برنامه ريزي كلان نمايند بسيار مناسب تر است. ورود برخي به حوزه هايي كه خارج از حيطه وظايف آنان است، به صلاح نيست. وي در پاسخ به اظهارات برخي اعضا مبني بر اجرا نشدن مصوبات شورا توسط شهرداري، گفت: راس هرم شهرداري براي اجراي مصوبات شورا، عزم جدي دارد و تنها آن دسته از مصوباتي را كه از نظر شهرداري و فرمانداري ايراد قانوني دارد، تا زمان بررسي توسط هيات حل اختلاف، قابل اجرا نمي داند. اين مطلب صريحا در تبصره ذيل ماده 12 آيين نامه شوراها ذكر شده است كه مصوبه شورا تا تعيين تكليف قطعي توسط هيات حل اختلاف مركزي متوقف خواهد ماند در غير اين موارد تمام مصوبات شورا اجرا شده است; گرچه اين نكته را نفي نمي كنم كه ممكن است در برخي سطوح به دور از چشم مديريت شهرداري، فعاليت خلاف قانوني صورت گرفته باشد. شهردار تهران با اشاره به منابع درآمد شهردا ري برمبناي فروش تراكم اعلام كرداين كه 85 درصد درآمد شهرداري حاصل ساخت و ساز باشد، نشان دهنده اقتصاد بيمار شهرداري هاست. همان گونه كه اقتصاد كل كشور تك محصولي و برمبناي فروش نفت است، اقتصاد شهرداري نيز مانند اقتصاد كشور، بيمار است. وي افزود: تا زماني كه جايگزين مناسب براي درآمد شهرداري وجود نداشته باشد، نمي توان ساخت و ساز و فروش تراكم را نكوهش كرد. الويري با بيان اين كه كاهش فروش تراكم، بدون اصلاح ساختارها ممكن نيست، بيان كرد: تا زماني كه شهروندان، هزينه شهر و دولت، هزينه پايتخت بودن را نپردازند، اين وضع اصلاح نخواهد شد. در بسياري از كشورها، شهرداري براي ارائه خدمات يا فروش كالاها و.. عوارض دريافت مي كند; اما در ايران اين گونه نيست. وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا با وجود بودجه 400 ميليارد توماني عمراني تغييرات عمده در تهران انجام نشده ؟ است گفت: از اين ميزان حدود 170 ميليارد تومان براي پرداخت بدهي بابت پروژه هايي مانند نواب و مترو صرف شده است. اين بودجه كافي تنها نيست براي ساماندهي وضعيت حمل و نقل شهري در سه سال آينده به 3 هزار و 700 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه فراهم آوردن آن بدون ياري بخش خصوصي ممكن نيست. وي در پاسخ به اين نكته كه چرا شهردار ي تهران در يك سال گذشته به وعده هايي همچون تكميل پروژه نواب، احداث تقاطع 28 هم سطح و غيرهم سطح تكميل بزرگراه رسالت و... عمل نكرده؟ است گفت: تكميل بزرگراه رسالت به دليل تعارض با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و تهران و اختلاف ميان آنها، بزرگراه نياوران به دليل اختلاف با ارتش، اتصال كردستان به چمران به دليل مقاومت صدا و سيما و باشگاه انقلاب و... انجام نشده است. اين موضوعات نشان مي دهد كه عوامل در دست ما نيست. الويري درباره تكميل نشده پروژه نواب و بازسازي بافت فرسوده گفت: به دليل منابع مالي محدود، نياز به مشاركت بخش خصوصي در اين مبحث زياد است. خود بخش خصوصي به دليل درآمدزايي به اين كار علاقه دارد و لازمه اش اين است كه شورا بستر مناسب را فراهم آورد. وي افزود: شهرداري، لايحه اي را با عنوان اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت مردمي به شوراي شهر ارائه و شورا با تغييراتي، اين لايحه را تصويب كرد; اما متاسفانه در كشاكش مسائل في مابين شورا و وزارت كشور اين لايحه هنوز معطل مانده و وزارت كشور اين لايحه را به شورا بازنگردانده است. شهرداري براي جلوگيري از توقف كار، در داخل دفتر شهردار، دفتر جلب سرمايه گذاري تشكيل داده و سعي كرده است براي جذب سرمايه گذاران اقدام كند. براي ايجاد تراموا، قطار سبك احداث شهري، چند هتل، شهرك ديپلماتيك، مراكز تفريحي و بازسازي مناطق فرسوده گفتگو انجام شده است كه در چند مورد به توافق نهايي رسيده ايم. مرتضي الويري به چالش هاي فراروي شهردار آينده اشاره كرد و گفت: اميدوارم در آن مقطع، قانون شوراها اصلاح و دولت به پرداخت هزينه هاي خود متقاعد شده همين باشد طور امور آب، برق، گاز و.. در اختيار شهرداري قرار گيرد تا از حفاري هاي چند باره جلوگيري همين شود طور به شهر تهران نه به عنوان يك شهر داراي 22 منطقه بلكه به كلان شهر تهران نگاه شود. چون سرنوشت تهران همراه كرج، شهريار، ورامين، اسلام آباد و... رقم مي خورد. رشد جمعيت مركز تهران /1 2درصد است در صورتي كه ميزان رشد جمعيت در شهرك هاي اقماري /6 8درصد اندازه گيري شده و اين يك زنگ خطر است. شهردار در پايان اين گفتگو با اشاره به ساخت و ساز غيرقانوني نيروهاي مسلح در پادگان ها گفت: مقام معظم رهبري تاكيد فرموده اند كه روند غيرقانوني متوقف شود; اما متاسفانه اين مشكل هنوز ادامه دارد.