Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54021S7

Date of Document: 2002-02-09

يادداشت دومين سال اجراي قانون برنامه سوم و دو نكته محمدصادق جنان صفت مقامهاي ارشد اقتصادي ايران در مذاكرات با همتاهاي خارجي خود تك نرخي شدن ارز در شفاف سال 1381 و عادي شدن نظام بازرگاني خارجي به ويژه حذف موانع غيرتعرفه اي واردات، برنامه ريزي و اقدام براي خصوصي سازي شركت ها و انحصارهاي حكومتي فعال در عرصه اقتصاد، آزادشدن فعاليت بخش خصوصي در زمينه بانكداري و بيمه، هدفمندكردن نظام پرداخت يارانه در جهت پرداخت يارانه به صورت مستقيم، شفاف شدن نظام مالياتي كشور و كاهش سخت گيري براي فعاليت شركت هاي خارجي در ايران و.. را به عنوان نقاط قوت سياست هاي اقتصادي در دو سال اخير مي دانند. مقامهاي ارشد اقتصادي ايران در ديدار با همتاهاي خارجي خود بارها تاكيد كرده اند قانون برنامه سوم كه سياست هاي يادشده را الزامي كرده راهنماي عمل سياستگذاران و مديران اقتصادي كشور است. علاوه براين، اكنون فعالان اقتصادي در بخش هاي مختلف، برنامه هاي خود را براساس ماهيت قانون برنامه سوم توسعه سازگار كرده اند. تا 40 روز ديگر دومين سال اجراي قانون برنامه سوم را پشت سر خواهيم گذاشت و به نظر مي رسد چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: - 1 قانون برنامه سوم توسعه به اعتراف اكثريت مطلق كارشناسان، مديران، مسئولان و ناظران آگاه اقتصادي و سياسي ماهيتي مترقي و سازگار با واقعيت اقتصاد جهاني دارد و براي حل بسياري از تنگناهاي بنيادين اقتصاد ايران راه حل كارآمد ارائه كرده است. بنا بر اين اجراي بدون كم و كاست آن مي تواند اقتصاد ايران را از بن بست رها كند. از طرف ديگر قانون برنامه سوم توسعه ميثاق ملي است و همين مساله تعهد اجراي آن را افزايش مي دهد و نبايد اجراي آن با دشواري خاصي مواجه شود. - 2 اكنون در پايان دومين سال اجراي قانون برنامه سوم هستيم و لازم است همان طور كه در همين قانون نيز پيش بيني شده است، همه مسئولان در بخش هاي مختلف با بررسي آنچه انجام شده و آنچه بايد انجام مي شده، به بررسي كارنامه خود در همين زمينه بپردازند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمانها و نهادهاي اقتصادي بايد نقاط ضعف اجرا را در مسير ماهيت قانون برنامه سوم بررسي و ناكامي ها و كاميابي ها را گزارش دهند.