Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54016S2

Date of Document: 2002-02-09

يادداشت افزايش هزينه هاي دولتي يكي از اقدامات مثبت دولت در لايحه بودجه سال 1381 ارائه اح - -كام بودجه اي به صورت طبقه بندي شده و همچنين شفاف سازي عملكرد مالي بخش دولتي است. همراه با لايحه بودجه نيز رشد شاخص هاي كلان اقتصادي در جدولي ارائه شده است كه در آن پيش بيني برنامه و عملكرد دولت مقايسه شده است. يكي از اين شاخص ها هزينه هاي مصرفي دولتي است. پيش بيني برنامه سوم براي رشد هزينه هاي مصرفي دولتي در سال 1380 /0 3منهاي درصد بوده است درحالي كه برآورد عملكرد در اين /6 7سال درصد است يعني هزينه هاي مصرفي دولتي در سال 1380 نسبت به سال 1379 /6 7حدود درصد رشد داشته است. همچنين رشد هزينه هاي مصرفي دولتي براي سال 1381 در برنامه /1 5سوم درصد ديده شده است و دولت اين رشد را در لايحه بودجه سال آينده يك درصد پيش بيني كرده است. يكي از دلايل عدم تحقق شاخص در نظر گرفته شده براي رشد هزينه هاي مصرفي دولتي در سال 1380 اين است كه احكام برنامه سوم براي خصوصي سازي در اين سال به مرحله اجرا درنيامده است. طبيعي است تدوين كنندگان برنامه سوم توسعه با فرض اجراي احكام برنامه در سال 1380 كاهش حجم بخش دولتي و در مقابل افزايش حجم خصوصي را پيش بيني كرده اند درحالي كه در سال 1380 رشد بخش خصوصي مطابق پيش بيني برنامه سوم محقق نشده است. در نيمه اول سال 1380 به دليل روشن نبودن مقررات خصوصي سازي كه ناشي از عدم تصويب اساسنامه سازمان خصوصي سازي و آيين نامه واگذاري سهام دولتي و همچنين اساسنامه شركت هاي دولتي مادر تخصصي بود، واگذاري سهام دولتي به طرز محسوسي افت كرد. بالاخره مقررات فوق با كندي بسيار يعني با /1 5تاخيري ساله به تصويب رسيد و سازمان خصوصي سازي از اوايل آبان ماه حركت جديدي را براي واگذاري سهام دولتي آغاز كرد اما در شركت هايي كه دراين مدت سهامشان عرضه شده است سهم دولت كمتر درصد 50از كل سهام بوده يعني است اين شركت ها خصوصي محسوبمي شده اند اما دولت تا حدودي در آنها سهم داشته است. بنابراين نمي توان گفت تعداد واحدهاي دولتي كاسته شده است. درحال حاضر دولت در اجراي مقررات قانون برنامه سوم شركت هاي دولتي را در قالب شركت هاي مادر تخصصي ) سازمان دهي كرده است. اين شركت هاي مادر تخصصي هر يك چندين شركت زيرمجموعه دارند كه قرار است سازمان خصوصي سازي به وكالت از طرف شركت هاي دولتي مادر تخصصي، شركت هاي زيرمجموعه فوق را به بخش خصوصي واگذار كند و ابتدا بايد اساسنامه 53 شركت مادر تخصصي كه در /5 7/تاريخ تشكيل 80 شدند به تصويب هيات وزيران برسد تا سازمان خصوصي سازي واگذاري را شروع كند اما هنوز اساسنامه تعداد بسيار اندكي از شركت هاي مادر تخصصي تصويب شده است و با حركت كند دولت در اين زمينه، همچنان سازمان خصوصي سازي براي واگذاري شركت هاي زيرمجموعه شركت هاي مادر تخصصي هيچ كاري نمي تواند انجام دهد. در اولين مرحله بايددر تصويب آيين نامه ها و اساسنامه ها تسريع شود تا بعد نوبت به مراحل بعدي خصوصي سازي برسد ولي هنوز در اولين مرحله مانده ايم.