Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-54013S1

Date of Document: 2002-02-08

باز هم زنان وسيله شدند هدف سازمان تجارت جهاني است خبرهايي هست، خبرهايي كه گاهي نيز بي سروصدا از كنار ما مي گذرند و ما نيز ديرهنگام از آن باخبر مي شويم مثل پيوستن به كنوانسيون جهاني كپي رايت، آن هم در شرايطي كه ناممكن به نظر مي رسيد. پس از آن تقاضاي ايران براي پيوستن به كنوانسيون جهاني رفع تبعيض از زنان و در نهايت الحاق به سازمان تجارت جهاني. كشور عربستان براي مواد تابعيت فرزند و آزادي ازدواج شرطهايي قائل شده است كشور ما نيز براي پيوستن به كنوانسيون شرط عدم مغايرت با موازين اسلامي را آورده است شرطي بسيار كلي و ابهام آميز آيا پيوستن به اين كنوانسيون بدون مرتفع ساختن هر آنچه كنوانسيون به عنوان تبعيض بر آن قائل است درماني واقعي بر نابرابري هاي موجود خواهد بود آيا زنان ما با اين عضويت از تفكرات مردانه در ساختار نهادهاي نظارتي كشور رهايي خواهند يافت مريم مرتضوي نسب عدد يكصدوشصت و نه از آن؟ كيست زماني كه متصديان امور فرهنگي ما، ايران را به عضويت كنوانسيون بين المللي كپي رايت درآوردند، برخي از نويسندگان و مترجمان ايراني معتقد بودند ما به جاي اين كه يك اصولي را پايه گذاري كنيم و يا از يك اصولي پيروي كنيم با اين كار به دنبال منافع فوري و كوتاه مدت خودمان رفته ايم. از كنار تبعات مثبت و منفي و بايدها و نبايدهاي آنچه حقوق جهاني مولف ناميده مي شد به راحتي گذشتيم. اما آيا چنين امري را مي توانيم بر زنان نيز مشتبه كنيم. يكي از پيش شرطهاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني عضويت در كنوانسيون رفع تبعيض از زنان است. اين كنوانسيون در دسامبر 1979 تصويب و در سپتامبر 1981 لازم الاجرا شده است. كشور ما نيز بارها و بارها از سوي اين كنوانسيون به پايمال كردن حقوق زنان محكوم شده است كشور 1680 جهان عضو اين كنوانسيون هستند و به نظر مي رسد با آنچه كه در داخل كشور مي گذرد عضو بعدي يا به عبارتي عضو يكصدوشصت ونهمين، كشور ما باشيم. اما آيا پيوستن به اين كنوانسيون بدون مرتفع ساختن هر آنچه كنوانسيون به عنوان تبعيض بر آن قائل است درماني واقعي بر نابرابري هاي موجود خواهد؟ بود آيا زنان ما با اين عضويت از تفكرات مردانه در ساختار نهادهاي نظارتي كشور رهايي خواهند؟ يافت و به گفته شهرام رفيعي فر عضو كميته امحاي خشونت عليه زنان مركز مشاركت زنان در جامعه اي كه هنوز باور نكرده است امحاي خشونت عليه زنان و كودكان يك اولويت اساسي است. به راحتي مي توان اين زيربناي فكري را دگرگون؟ ساخت وقتي رئيس كميته زنان، خانواده و جوانان مجلس شوراي اسلامي اذعان مي كند بسياري از طرح هاي مربوط به زنان توسط شوراي نگهبان رد شده است و مواردي چون طرح احصاي مصاديق عسر و حرج نيز با گذشت يك سال همچنان در مجمع تشخيص مصلحت بلاتكليف باقي مانده است پيوستن به كنوانسيون، بدون تغييرات زيربنايي تا چه اندازه مي تواند در رفع نگرش هاي نابرابر موجود موثر باشد. البته برخي نيز مانند شهين دخت مولاوردي سرپرست امور بين الملل مركز امور مشاركت زنان معتقدند هرچند الحاق يا عدم الحاق به اين كنوانسيون نمي تواند به شكلي معجزه آسا وضعيت زنان را تغيير دهد با اين حال الحاق به يك معاهده بين المللي زمينه را براي انجام اصلاحات مداوم اجتماعي و حقوقي فراهم مي سازد. يك شرط مبهم [رفع ] هرگونه تمايز، استثنا (محروميت ) يا محدوديت براساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر عليه زنان و صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان.. تعريفي است كه كنوانسيون براي رفع تبعيض از زنان قائل شده است. در ماده 2 كنوانسيون با صراحت آمده است دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كليه ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي شوند: الف _ گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطه هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر. ب _ تصويب قوانين مناسب يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعيض از زنان. ج _ برقراري حمايت قانون از حقوق زنان برمبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت موثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذي صلاح ملي و ساير موسسات دولتي. د _ خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتي. _ه _ اتخاذ كليه اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت خصوصي. و _ اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض آميزند. ز _ فسخ مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي شود. آنچه برشمرده شد تنها يك ماده از كنوانسيون و برخي از جزئيات آن بود. وقوف به تمام مواد آن خارج از گنجايش يك گزارش است. موارد نامبرده تنها مي تواند تلنگري به ذهن خواننده باشد و بس. اما عضويت در اين كنوانسيون مبتني است بر پذيرش اصول و رعايت آن از سوي دول عضو. البته دولت ها مي توانند در هنگام الحاق به كنوانسيون، ماده يا موادي از كنوانسيون را نپذيرند يا شرطهايي بر آن قائل شوند. همچنان كه كشور عربستان براي مواد تابعيت فرزند و آزادي ازدواج شرطهايي قائل شده است. كشور ما نيز براي پيوستن به كنوانسيون شرط عدم مغايرت با موازين اسلامي را آورده است. پاسخي بر اين استفهام لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان توسط دولت تصويب شده و براي راي گيري به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. از چگونگي روند اين لايحه در مجلس توسط الهه كولايي مطلع شديم اين لايحه در دستور كار مجلس قرار گرفته و بعد از بررسي مسئله بودجه مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين طولي نخواهد كشيد كه اين لايحه با شرط كلي عدم مغايرت با موازين اسلامي در مجلس مطرح خواهد شد. به نظر فاطمه راكعي نماينده مجلس و رئيس كميته بانوان، خانواده و جوانان مجلس شوراي اسلامي پيوستن به كنوانسيون هاي جهاني به طور اعم و بالاخص در مورد حقوق زنان و كودكاني كه مورد تبعيض قرار مي گيرند بسيار اساسي است و اما در مورد پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بر بندهايي از آن نقدهايي داريم آن هم بندهايي كه مطابق برنامه هاي فرهنگي خودمان نيست كه اين نقدها مدنظر مجلس و دولت نيز هست. در مورد قيد كلي مطابقت با موازين شرع جهت الحاق به كنوانسيون فاطمه راكعي معتقد است چون در كشور ما از ديرباز تاكنون يك نگرش دوگانه نسبت به زنان وجود دارد اين در ساختار حكومتي هم خود را نشان داده است. به اين معني كه بعضي از فقها به شرايط مكان و زمان درخصوص شرع توجه همان طور دارند كه حضرت امام نظر داشتند دين، اين امكان را به ما مي دهد كه با حفظ اصول احكام جديد را نيز بپذيريم. اما غربي ها اين گونه نمي انديشند. به خاطر اين مسئله وقتي ما قيد كلي احكام شرع را مي پذيريم هرچند ممكن است با اين قيد كلي با مشكل مواجه شويم اما چيزي كه هست قانون اساسي ماست. ما قانون اساسي مترقي در مورد حقوق زنان و خانواده داريم. به طور قطع رهبر معظم انقلاب نيز آن ديدگاه اي كه سعي مي كرده زنان را از اجتماع دور بدارد را برنخواهند تافت و از حقوق زنان دفاع خواهند كرد اگر هم مواردي باشد كه در كنوانسيون خلاف نظر ما باشد به طور قطع خود زنان آن را برنخواهند مجلس تافت نيز در اين مورد پيرو تفكر حضرت امام هست و حتي اقليت مجلس كه بنده با آنها صحبت كردم ديدگاه بسيار مترقيانه اي در مورد زنان داشته و در اين مورد مشكلي در مجلس وجود ندارد. و اما الهه كولايي نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نظر ديگري دارد. در اين زمينه مسئله حتما در مجلس مورد بحث قرار مي گيرد و متناسب با قوانين اسلام حول آن تفحص ها صورت مي گيرد. اما اگر اين تفحص ها كلي باشد سبب ناكارآمدي اين الحاق خواهد شد. ما آرزومنديم درخصوص پيوستن به اين كنوانسيون تفحص را به طور مشخص به موارد تعيين شده نسبت بدهيم و از كلي گويي كه باعث ناكارآمدي خواهد شد بپرهيزيم. اين نماينده مجلس نيز معتقد است كه اين كلي گويي ما را از هدف اوليه در مورد الحاق به اين كنوانسيون دور خواهد داشت. من اميدوارم با توجه به تجربه كشورهاي اسلامي فراكسيون زنان مجلس بتواند در بحث هاي كميسيون هاي حقوقي مجلس وارد شده و درواقع روند پيوستن به كنوانسيون را با در نظر گرفتن قوانين و مقررات به گونه اي درست به انجام رساند. به اعتقاد الهه كولايي در اين زمينه فراكسيون زنان مجلس نيازمند حمايت هاي فكري و مباحث كارشناسي متخصصان و كارشناسان ذي ربط در جهت هرچه بهتر انجام شدن اين الحاق است. جاي نگراني؟ نيست! تعيين موازين شرعي براي پرهيز از كلي گويي يكي از دغدغه هاي اصلي مدافعان حقوق زن در ايران است. به همين جهت اين عده پيوستن هرچه سريعتر به اين كنوانسيون را برنمي تابند. هم اكنون چشمان بسياري به مجلس دوخته شده است. سازمان تجارت جهاني يك هدف است و پيوستن به آن نيازمند اسباب و وسايل. رئيس فراكسيون زنان مجلس معتقد است تعيين موازين شرع به فقها و روشنفكران و نخبگان و كساني كه مدافعان حقوق زن هستند بستگي دارد. فراكسيون زنان مجلس نيز از بدو مجلس ششم چه به لحاظ فرهنگ سازي و چه به لحاظ تصويب قانون درخصوص زنان تلاش هاي بسياري كرده كه هنوز هم ادامه دارد و مشكل خاصي نيز وجود ندارد. اما هم او بود كه چندي پيش گفته بود بسياري از طرح هاي مربوط به زنان توسط شوراي نگهبان رد شده است و....