Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-54007S2

Date of Document: 2002-02-08

تلويزيون در كشاكش اقتصاد و سياست ترجمه: رضا سادات ماجراي انرون موجب به وجود آمدن دقت نظر بي سابقه اي در مورد رابطه بين سياست، تجارت و گردش پولي شد. آنچه هر سه مورد به طور مشترك از وجودش بهره مند مي شوند تلويزيون است. تاسف آور است آنچه كه 42 سال پيش تحت عنوان تلويزيون به عنوان پديده اي منحصر به فرد در خدمت به سياست پا به عرصه هيات گذاشت تنها پس از گذر چند سال به ابزاري سياسي بدل حادثه شد كليدي در اين تحول اولين مباحثه نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا بود كه در سال 1960 به طور مستقيم از تلويزيون پخش طرفين شد مباحثه ريچارد نيكسون و جان اف كندي بودند. وقتي كه به گذشته مي نگريم آنچه از يادآوري حوادث آن شب در ذهن تداعي مي كند و در آن زمان هيچ گاه به ذهن كسي خطور نمي كرد امتزاج و پيوند تلويزيون و سياست با يكديگر بود. آنچه سياست و سياستمداران تشنه آن بودند دسترسي عمومي به خانه هاي مسكوني تك تك افراد بود و آنچه تلويزيون خواهان آن بود دسترسي به منابع نامتناهي دلارهاي حاصله از آگهي بود كه فقط از طريق سياست و سياستمداران ممكن بود و اين دو مكمل هم بودند و به همين جهت امتزاج آنان اجتنابناپذير بود. آيا اين همان روندي است كه هميشه حاكم بوده؟ است نه، در سال 1932 هنگامي كه قانونگذاران كنگره آمريكا هنوز بر لابي هاي سياسي تفوق داشتند و آمريكا هنوز متاثر از راديو بود فعاليت هاي انتخاباتي فرانكلين روزولت از سوي كنگره ملي دموكراتيك آمريكا براي احراز پست رياست جمهوري /2 2آمريكا ميليون دلار هزينه در برداشت. با احتساب كاهش ارزش دلار آن مبلغ به پول امروز معادل سي ميليون دلار است. اين مبلغ كمتر از نصف هزينه انتخاباتي 70 ميليون دلاري هيلاري كلينتون و ديك لارنو در انتخابات سال 2000 براي كسب كرسي نمايندگي سنا در ايالت نيويورك است! كه آگهي هاي تلويزيوني بخش اعظم اين مبلغ را به خود اختصاص دادند. ضرورتي ندارد نگاه خود را صرفا معطوف منازعات سياسي در آمريكا كنيم چرا كه ممكن است افكار عمومي آمريكا همان گونه كه زماني در برابر آگهي فروش سيگار و تنباكو موضع گرفتند اين بار در برابر آگهي هاي سياسي موضع گيري كنند. بهتر است به جاي آنكه نظر خود را بر آنچه حادث مي شود متمركز كنيم كافي است به اين نكته كه قانون فدرال وجود دارد كه براساس آن دولت شبكه هاي خبرپراكني را مي تواند موظف كند فضاهاي خالي تبليغاتي خود را به آنان كه خواهان دست يافتن به سمت هاي دولتي هستند بفروشند كه اين چنين نيز مي كند. براساس قوانين ارتباطات مصوبه 1934 كميسيون ارتباطات دولتي محق است در صورت عدم متابعت مكرر شبكه هاي خبرپراكني و رسانه اي در زمينه فروش مقادير منطقي و متنابهي از فضاي تبليغاتي به نامزدهاي ذيحق براي شركت در انتخابات فدرال پروانه فعاليت شبكه هاي خاطي را لغو كند. اين قانون تا زمان حدوث مباحثه نيكسون كندي در سال 1960 كه مناقشات انتخاباتي را به منازل كشاند و اين نظريه را تداعي كرد كه مبارزات انتخاباتي در جايي جز تلويزيون بيهوده و بي ثمر است، تقريبا هيچ اثري نداشت و جالب اينجاست كه قانون فوق حتي تعريفي از عبارات مقادير منطقي و متنابه ارايه نداده است و به درستي معلوم نيست اين عبارت چه مفهومي دارد. چنانكه دارندگان ايستگاه هاي تلويزيوني و مديران اجرايي شبكه ها را مي شد وادار به جبهه گيري در برابر مشروعيت اين قانون كرد قطعا با پرونده اي قضايي مواجه خواهد شد. ادله كميسيون ارتباطات دولتي براي قاعده مند كردن كاركرد شبكه هاي تلويزيوني كه در مورد روزنامه ها اعمال نمي شود اين بود كه شبكه هاي تلويزيوني براي اشاعه و ارسال برنامه هاي خود از فضاي عمومي استفاده مي كنند اما امروزه كه بيشتر شبكه هاي تلويزيوني كابلي شده اند اين تلفن هاي همراه هستند كه بيش از تلويزيون از فضاي عمومي بهره برداري مي كنند ليكن تا آنجايي كه مي دانيم هيچكس تاكنون از شبكه هاي مخابراتي درخواست نكرده است بخشي از فضاي خود را به پيام هاي سياسي اختصاص دهند. فكر كنيد چنان چه از بنگاه هاي خبرپراكني و رسانه اي خواسته شود از درآمدهاي خود از محل تبليغات سياسي چشم بپوشند چه بر سر اين شبكه ها خواهد؟ آمد آنان هرگز به طور كامل از درآمدهاي خود چشم نخواهند پوشيد. آنها ممكن است تصميم بگيرند مرزها را تا آن جا بگسترانند تا بشود فرمولي مناسب براي پخش آگهي هاي سياسي يافت كه اين آگهي ها ديگر تداعي كننده ديدگاهي تسخيرآميز در قبال عبارت انتخابات آزاد نباشد. واقعيت انكارناپذير اين است كه در زمينه انتخاب نامزدهاي احراز سمت هاي دولتي هيچ چيز واقعا آزاد نيست.