Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53993S1

Date of Document: 2002-02-07

در صورت تصويب مجلس براي پروژه هاي نفت و گاز منطقه خزرموافقتنامه هاي مشاركت در توليد جايگزين قراردادهاي بيع متقابل مي شوند به گفته تعدادي از نمايندگان، مجلس شوراي اسلامي به طور كامل از شركت هاي خارجي سرمايه گذار در بخش نفت و گاز ايران حمايت مي كند. به گزارش داوجونز نمايندگان مزبور در حاشيه دومين اجلاس كشورهاي صادركننده گاز طي گفت وگويي با اعلام مطلب فوق شايعات اخير درخصوص مخالفت مجلس با حضور شركت هاي خارجي در صنعت نفت و گاز ايران را تكذيب كردند. براساس اين گزارش به گفته يكي از نمايندگان (طرح قراردادهاي بيع متقابل در ايران گامي مثبت بوده و مورد حمايت مجلس است ). قراردادهاي بيع متقابل به دليل ممنوعيت هاي موجود در قوانين ايران، براي كسب سهم مساوي از سوي سرمايه گذاران خارجي در صنعت نفت و گاز ايران است. براساس قراردادهاي بيع متقابل شركت هاي خارجي مي توانند در فعاليت هاي بخش نفت و گاز حضور داشته و سود خود را از محل توليدات پروژه مربوطه دريافت كنند. اين گزارش حاكي است يكي ديگراز نمايندگان در اين زمينه گفت: مخالفت هايي با برخي از قسمت هاي قراردادهاي بيع متقابل وجود دارد اما اين يك مشكل بلندمدت نيست. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران به خبرنگاران گفت با وجود اندكي تاخير در واگذاري برخي از پروژه هاي نفت و گاز براساس روش بيع متقابل، او هنوز به افزايش توليد نفت ايران به 5 ميليون بشكه در روز طي سال هاي آينده اميدوار است. توليد فعلي نفت ايران حدود 4 ميليون بشكه در روز است. به گفته زنگنه قرارداد ميدان نفتي بزرگ بنگستان به زودي و پس از آغاز سال جديد ايراني (درماه مارس ) به سرمايه گذاران خارجي اعطا مي شود. زنگنه افزود ممكن است مجلس، سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي درياي خزر را براساس موافقتنامه مشاركت در توليد تاييد كند. از سوي ديگر شبكه خبري اخبار خليج نيز به نقل از مهندس زنگنه از احتمال جايگزيني قراردادهاي جذاب مشاركت در توليد به جاي قراردادهاي بيع متقابل خبر داد. براساس اين گزارش وزير نفت با اعلام اين مطلب مي افزايد: قراردادهاي مشاركت در توليد در منطقه خزر همه امكانپذيراست چيز به بررسي هاي در دست انجام بستگي دارد. وي گفت: (خزر منطقه اي جديد براي ما است ). اين گزارش مي افزايد: مهندس زنگنه با اشاره به طرح هاي مطالعات لرزه نگاري سه بعدي و حفاري در منطقه گفت ايران نمي تواند منتظر روشن شدن وضعيت بحث برانگيز مرزبندي درياي خزر بماند. درياي خزر به لحاظ حقوقي به كشورهاي پيرامون آن شامل روسيه، قزاقستان، ايران، تركمنستان و آذربايجان تعلق دارد.