Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53983S1

Date of Document: 2002-02-07

يادداشت ( حدود ) و (حقوق ) بخش خصوصي وزير پست و تلگراف و تلفن، هفته گذشته در همايش (فن آوري ملي، توليدات داخلي و اشتغال در صنعت مخابرات ) گفت: (به رغم قانون محكمي كه به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه مي دهد جلو هر عمليات مخابراتي خلاف را بگيرد، تاكنون يك ديش يا كافي نت از طرف اين وزارتخانه جمع آوري يا تعطيل نشده است زيرا اعتقاد داريم راه درست، تعطيلي اين گونه مراكز نبوده و نيست ). (قانون محكمي ) كه وزير پست و تلگراف و تلفن به آن استناد مي كند مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه با توجه به اينكه مطابق قانون اساسي وظيفه قانونگذاري به طور انحصاري به عهده مجلس است ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين مقوله و آن هم به صورت تصويب قانون مورد انتقاد حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفته است. از طرفي وقتي وزارت پست وتلگراف و تلفن اجازه دارد جلو هر عمليات خلاف مخابراتي را بگيرد ولي نمي گيرد بايد احتمال داد كه يا (عمل خلاف مخابراتي ) انجام نشده است بنابراين عدم جلوگيري از آن نيز طبيعي است و نيازي به توضيح و تاكيد ندارد يا (عمل خلاف مخابراتي ) انجام شده است كه در اين صورت بايد جلو آن و هر عمل خلاف ديگري اعم از مخابراتي و غيرمخابراتي گرفته شود. اما اين ابهام كه تصور مي شود دولت و البته به تعبير دقيق تر -حاكميت -در قبال بخش خصوصي مي تواند هركاري را انجام دهد يكي از مشكلات ساختاري مناسبات اقتصادي و اجتماعي ما است كه عدم توفيق كامل در ( خصوصي سازي ) نيز تاحدودي به اين مشكل برمي گردد. واقعيت اين است كه تا رابطه دولت و بخش خصوصي ( روشمند ) و (قانونمند ) نشود و ( حقوق ) و ( حدود ) هريك به صورت روشن و مصون از تغييرات روزمره تعيين نشود بخش خصوصي نسبت به آينده اش اطمينان حاصل نمي كند و درنتيجه تجربه وسرمايه اش را به كار نمي گيرد. اگر بخش خصوصي احساس كند كه دولت هر زمان كه اراده كند مي تواند هر اقدامي را در ارتباط با ( حقوق ) و (حدود ) فعاليت هاي بخش خصوصي انجام دهد طبيعي است سرمايه اش را اعم از سرمايه مادي يا معنوي در پروژه هاي توليدي و درازمدت به كار نمي اندازد و به اصطلاح ( سرمايه گذاري ) نمي كند. در اين صورت مي بينيم كه در جامعه (سرمايه دار ) زياد است اما ( سرمايه گذار ) وجود ندارد. امروزه در اقتصادهاي كارآمد، اصل بر آزادي فعاليت اقتصادي افراد و نهادهاي خصوصي است و موارد ممنوعيت، استثناء محسوب مي شود اما در اقتصادهاي غيركارآمد، اصل بر ممنوعيت فعاليت است و هر فعاليتي نياز به مجوز دارد. صدور اين مجوزها خود منجر به ايجاد مجموعه مناسبات پيچيده و مقررات متنوع و بعضا متعارض مي شودكه بر ناكارآمدي اقتصادي مي افزايد. اگر مبناي صدور اين مجوزها و يا عدم صدور آنها روشن نباشد طبيعي است فعاليت اقتصادي ناسالم مي شود در اين صورت تنها جنبه هاي منفي خصوصي سازي در اذهان متصور مي شود درحالي كه با دقت در ريشه ها و عوامل پيدايش وضعيت ناسالم اقتصادي معلوم مي شود كه علل وجود نابساماني در نبود انضباط مالي و نوسان در تصميمات و مقررات حاكمه كشور است. رفع ابهام از مقررات قانوني، برقراري انضباط مالي سخت و خودداري از ايجاد تغييرات پي درپي در سياست ها و برنامه ها و مهمتر از همه روشن بودن حدود اختيارات دولت -حاكميت -و ميزان حقوق بخش خصوصي در عرصه اقتصاد شرط اساسي موفقيت در اجراي هر برنامه خصوصي سازي است. در عرصه اقتصاد بايد ميزان (اختيارات حاكميتي ) دولت و حوزه (وظايف تصدي گري ) آن به طور دقيق روشن شود تا مبادا دولت در عرصه اي كه تصدي گري مي كند به اعمال حاكميت بپردازد و در حوزه هايي كه بايد تنها اعمال حاكميت كند وارد تصدي گري شود. در صورت رفتار دوم، دولت غيرقابل پيش بيني خواهد شد و در اين صورت هيچ فعاليتي به صورت مطلوب انجام نمي شود، نه بخش خصوصي مي تواند سرمايه گذاري كند و نه حتي دولت مي تواند ( تصدي گري ) نمايد.