Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53976S1

Date of Document: 2002-02-06

گزارش مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح مي كند ادغام سازمان هاي ايرانگردي و جهانگردي وميراث فرهنگي در هاله اي از ابهام لايحه ادغام دو سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي اولين موضوعي است كه بعد از اتمام بحث بودجه، در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش بررسي عملكرد سازمان ايرانگردي و جهانگردي ( ) 13791376 كه در سال جاري تهيه شده، به بررسي تجربه تاسيس سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي و ادغام وظايف معاونت سياحتي و زيارتي وزارت ارشاد اسلامي در اين سازمان پرداخته و نقاط قوت و ضعف اين تجربه را برشمرده است. اين گزارش نگاه مثبتي نسبت به اين لايحه ندارد و با برشمردن امتيازات واگذاري وظايف و ماموريت هاي معاونت سياحتي و زيارتي به سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي در سال 76 معتقد است ادغام اين سازمان با سازمان ميراث فرهنگي تاثير مثبتي بر ارتقاي برنامه ملي گردشگري در ندارد ادامه، بخشي از اين گزارش ارائه شده كه در آن ابتدا به امتيازات ادغام معاونت سياحتي و زيارتي در سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي اشاره شده و در ادامه، انتقادات خود را از ادغام اين سازمان در سازمان ميراث فرهنگي مطرح كرده است. ادغام معاونت سياحتي و زيارتي در سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي اولين اقدام عملي براي ايجاد تغييرات ساختاري در بخش دولتي جهانگردي در ايران بود. معاونت سياحتي و زيارتي عهده دار وظايف سياستگذاري و نظارتي بود. سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نيز به عنوان يك شركت دولتي وظيفه اداره مراكز اقامتي و پذيرايي را برعهده داشت. در نتيجه مصوبه شوراي عالي اداري در دي 1376 كليه وظايف و ماموريت هاي معاونت سياحتي و زيارتي به سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي منتقل و سازمان به عنوان سازمان ايرانگردي و جهانگردي ناميده شد. بدين ترتيب، در واقع ساختار اداري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي به عنوان يك شركت دولتي حفظ و وظايف معاونت سياحتي و زيارتي به آن منتقل شد. در ساختار تشكيلاتي سازمان نيز كه توسط سازمان امور اداري ابلاغ گرديد، ساختار سازماني شركت هاي دولتي حفظ سازمان شد داراي يك هيات مديره، سه معاونت و يك اداره كل است. با تشكيل سازمان ايرانگردي و جهانگردي، سه موضوع اصلي واگذاري واحدهاي اقامتي و پذيرايي به بخش غيردولتي، ايجاد واحدهاي استاني و طرح ادغام با سازمان ميراث فرهنگي مورد توجه و پيگيري قرار گرفت. ازجمله اقداماتي كه با تغيير ساختار اداري سازمان ايرانگردي و جهانگردي و وظايف و مسووليت هاي آن ارتباط گسترده اي دارد، واگذاري واحدهاي اقامتي و پذيرايي است. مصوبه مربوط به اين واگذاري ها در سال 1378 اخذ و قسمت عمده واگذاري ها تا پايان سال 1379 به انجام رسيد. در نتيجه اين واگذاري ها، بخش قابل توجهي از امور تصدي گري سازمان كاهش يافت و انجام امور حاكميتي به محور وظايف سازمان تبديل و تعداد كاركنان آن به شدت كاهش يافت. با تشكيل سازمان، واحدهاي سيرو سياحت اداره هاي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان ها از آنها منفك و واحدهاي استاني سازمان ايرانگردي و جهانگردي در مراكزاستان ها تشكيل شد. در مجموع مي توان گفت تشكيل سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ايجاد واحدهاي استاني آن گام مثبتي درجهت انفكاك وظايف بخش جهانگردي و ايجاد استقلال نسبي سازماني به شمار مي رود اما شيوه ادغام و مراحل تشكيل سازمان نادرست و متناقض با اهداف مورد نظر از ادغام بوده است. باتوجه به سياست كاهش حجم تصدي دولت و واگذاري واحدهاي اقامتي و پذيرايي، ادغام معاونت سياحتي و زيارتي در سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي كه يكسره وظايف تصدي گري را برعهده داشت قابل توجيه نيست. به علاوه بلافاصله پس از ادغام، موضوع واگذاري واحدهاي اقامتي و پذيرايي مطرح و به تدريج به مورد اجرا گذاشته شد. در چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از توان مديريتي و زماني كه مي توانست مصروف سياستگذاري، برنامه ريزي و ارتقاي كيفيت فعاليت ها و خدمات بخش جهانگردي شود به رسيدگي به مشكلات واحدهاي اقامتي، پذيرايي، حفظ و استمرار فعاليت آنها و سرانجام واگذاري آنها اختصاص يافت. همزمان با تشكيل سازمان ايرانگردي و جهانگردي و واحدهاي استاني آن، موضوع ادغام سازمان با ميراث فرهنگي نيز مطرح شد. درحالي كه دلايل ادغام سازمان هاي ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي در هاله اي از ابهام قرار دارد، چندي است كه ادغام اين دو سازمان، امري بديهي و ضروري تلقي مي شود. سازمان ايرانگردي و جهانگردي به تازگي خود را از بار وظايف تصدي رها ساخته و با تدوين برنامه ملي گردشگري و تجديد ساختار اداري و نيروي انساني خود مي تواند صلاحيت هاي لازم را براي ايفاي وظايف سياستگذاري، نظارتي كسب كند; حال آن كه حجم وسيعي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي راتصدي امور اجرايي و خدماتي تشكيل مي دهد. ده ها موزه و كاخ موزه و هزاران اثر تاريخي تحت مديريت و تصدي مستقيم سازمان ميراث فرهنگي قرار دارند. بخش مهم ديگري از وظايف سازمان ميراث فرهنگي، معطوف به انجام دادن كاوش ها، مرمت و نگهداري از آثار و منابع تاريخي و پژوهش هاي باستان شناسي و مردم شناختي است و اساسا معلوم نيست چگونه وظايف سياستگذاري و نظارت در حوزه جهانگردي با اين سنخ از فعاليت ها قابل جمع يا ادغام هستند. جهانگردي بنا به ماهيت فرابخشي خود و ضرورت ايجاد پيوندهاي لازم با ديگر سازمان هاي دولتي و نقش مهمي كه مي تواند در توسعه اقتصادي و اشتغال داشته باشد، داراي قابليت ها و توجيهات لازم و كافي براي ارتقاي سطح تشكيلات و استقلال سازماني است. با آن كه ارتقا و استقلال سازماني فرصتي براي توسعه جهانگردي ايران محسوب مي شود، ادغام مكانيكي آن در ميراث فرهنگي حتي اگر به ارتقاي سازماني آن بيانجامد، مي تواند تهديدي براي آينده جهانگردي ايران به شمار آيد.