Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53973S1

Date of Document: 2002-02-06

قانون وتاديبكودكان توسط والدين * هر جا كه حقوق كودكان مورد تجاوز قرار مي گيرد، در غياب اولياي قانوني آنان جامعه مجبور است براي استيفاي حقوق كودكان - كه بخشي از حقوق خودش مي باشد، قيام نمايد * روساي دادگستري مكلفند به نمايندگي از جامعه و عموم مردم نسبت به حمايت قانوني از كودكان متضرر و آسيبديده از ناهنجاري ها و رفتار مخالف قانون و تعقيب مرتكبين آنها اقدام لازم به عمل آورند قانون مدني علاوه بر منع پدران و مادران از رفتار خشونت آميز، آنان را موظف مي نمايد تا نسبت به تربيت فرزندان خود كوشش كافي به عمل آورند اشاره اين روزها اخبار ناگوار پيرامون كودكان زياد به گوش مي رسد. انسيه، جلال و زهرا... اينان و همه آناني كه به صورت هاي گوناگون اذيت و آزار بزرگتران را تحمل مي كنند، فرزندان اين آب و خاك و سرمايه هاي جبران ناشدني اين كشور هستند كه در آينده اي نه چندان دور سرنوشت بخش هاي حياتي اين مملكت را در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... در دست خواهند گرفت. بدون ترديد شخصيت آن روز آنان، نحوه برخورد آنان با جامعه و نوع رفتار آنان با كودكان و نوجوانان و حتي بزرگترها متاثر از تمامي اتفاقات و حوادث تلخ و شيرين دوران كودكيشان خواهد بود. بنابراين هرقدر نسبت به حقوق كودكان حساسيت نشان داده شود و توجه جامعه به حمايت از آنان جلب گردد و تصميم سازان و برنامه ريزان كشور وادار به واكنش شوند، در حقيقت سرمايه گذاري سودمند و درازمدتي خواهد بود كه فوايد آن در آينده نصيب اجتماع خواهد شد. خبرگزاري ها به نقل از صندوق كمك به كودكان سازمان ملل (يونيسف ) اعلام كردند: ميليون ها كودك در سراسر جهان قرباني خشونت مي شوند و همچون حيوانات بي ارزش با آنان رفتار مي شود. كارول بلامي مدير يونيسف گفته است: اين اعمال غيرانساني به معناي نقض حقوق كودكان است و به هيچ شكل نبايد پذيرفته نبايد شود با كساني كه در قاچاق كودكان دست دارند يا عاملان شكنجه كودكان هيچ مدارايي صورت گيرد. يونيسف تخمين مي زند: 400 درهند هزار زن و كودك در آمريكا بين 244 هزار تاهزار 325 نفر در تايلند200 هزار نفر در اروپاي شرقي و مركزي هزار 175 نفر در برزيل هزار 100 نفر و در آفريقاي غربي 35 هزار نفر استثمار جنسي مي شوند. با وجود اينكه 191 كشور كنوانسيون حقوق كودكان را تصويب كرده اند قاچاق آنان ادامه دارد. اين روند روبه افزايش خشونت عليه كودكان و پديده شوم كودك آزاري جامعه بين المللي را بر آن داشت تا در كنار تدابير متعدد، دومين همايش بين المللي مقابله با استثمار جنسي كودكان را با حضور سه هزار نفر از نمايندگان ______عالي 125 رتبه كشور جهان آذرماه امسال در شهر يوكوهاماي ژاپن برگزار كند. در صفحه روزنامه 5 همشهري /9/80نيز 20مورخ گزارشي تحت عنوان كودكان آزارديده به كجا پناه؟ ببرند منتشر شد كه در اين مقاله تلاش بر آن است تا با تكيه بر قوانين و منابع حقوقي، پاسخ اين پرسش داده شود. ماده 1179 قانون مدني تصريح دارد: ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند. در علم حقوق قانون يك قرارداد اجتماعي تلقي مي شود و به همين لحاظ كلمات و الفاظ استفاده شده در قوانين همانند قراردادهاي شخصي و خصوصي اشخاص داراي همان معاني هستند كه در عرف جامعه و بين مردم متداول است و بيشتر افراد با شنيدن آن كلمات معناي ويژه و يكساني به ذهنشان متبادر مي شود. به همين خاطر براي درك صحيح معني لغات تنبيه و تاديب به فرهنگ لغات، يكي از مراجع تبيين معاني عرفي و ادبي كلمات مراجعه مي كنيم. در لغت نامه دهخدا تنبيه به آگاهانيدن و بيدار و هشيار كردن معني شده است و مقصود از تنبيه نمودن آگاه كردن و به سختي نصيحت كردن بيان گرديده است. همچنين در معني تاديب آموختن طريقه نيك و در معني تاديب كردن به فرهيختن و ادب آموختن و تربيت كردن و طريقه نيك آموختن آمده است. با توجه به اين تعابير و اين كه معيار عرف و عادت در جامعه طرز عمل و نوع رفتار عقلاي اجتماع مي باشد و در مفاهيم نوين علوم تربيتي و مكاتب گوناگون آن و در تفسير قضايي از قوانين يكي از عوامل مهم و اثرگذار شرايط روز است در تنبيه و تاديب جايي براي خشونت و اذيت و آزار روحي و جسمي نمي توان يافت. بر فرض آن كه پدر يا مادري پس از پندو نصيحت و برحذر داشتن و ترغيب نمودن و محروم نمودن از بعضي امتيازها و يا دادن بعضي از امتيازها و... تاديب فرزند خود را در تنبيه بدني وي بيابند و به استناد اين ماده از قانون مدني دست به اين كار بزنند. اين اقدام نيز مي بايست با رعايت دو شرط صورت گيرذ: اول - عمل بدني عليه روح يا جسم طفل صرفا مي بايست با قصد و نيت و به منظور تاديب طفل واقع شود. دوم - اين عمل والدين نبايد از حدود متعارف تجاوز كند. مرحوم سيدعلي حايري شاهباغ در اين مورد تذكري دارند كه عينا از كتاب نفيس شرح قانون مدني نقل مي گردد: اولياء در موقع تربيت نبايد در حال غضب اقدام به تاديب نمايند. زيرا در آن صورت تجاوز از حد مقتضي منتظر خواهد بود. بلكه بايد در حال سكونت نفس و اعتدال ابتدا به تذكر و اگر موثر نشد به تهديد و اگر هم تهديد موثر نشد اقدام شديدتري بنمايند. بنابراين اگر پدر يا مادري فرزند خود را ولو در حد متعارف ولي با قهر و غضب و يا به منظوري غير از تعليم و تربيت و يا آنكه به نيت تعليم و تربيت ولي خارج از حدود متعارف او را مورد تنبيه روحي يا جسمي قرار دهند، مرتكب جرم گرديده و قابل تعقيب كيفري هستند. درصورتي كه تنبيه فرزند به نحوي باشد كه بتوان آن را از مصاديق خشونت شناخت، خشونت والدين از موانع اجراي حق سرپرستي آنان خواهد شد. ماده قانون 1173 مدني مي گويد: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. دكتر ناصر كاتوزيان در جلد دوم كتاب حقوق خانواده نوشته اند: با وجود محبت بي شائبه اي كه پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه ديده مي شود كه رفتار خشونتبار آنان و تنبيه هاي دشواري كه بر فرزند خود روا مي دارند، سلامت جسمي و تربيت اخلاقي كودك را به خطر مي اندازد. در اين صورت دادگاه مي تواند حق حضانت را معلق دارد و كودك را با هزينه پدر به ديگري بسپارد. قانون مدني علاوه بر منع پدران و مادران از رفتار خشونت آميز، آنان را موظف مي نمايد تا نسبت به تربيت فرزندان خود كوشش كافي به عمل آورند. ماده صراحت 1178 دارد كه: ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند. بدون شك فلسفه تصويب اين ماده حمايت از كودكان است و اين تكليف پدران و مادران در ارتباط با نظم جامعه عمومي مي باشد. توجه قانونگذار به آينده جامعه وايجاد ارتباط بين تكاليف والدين و سرپرستان اطفال با نظم علاوه عمومي بر مواد 1187 1184 تا قانون مدني با بررسي موارد زير به خوبي آشكار مي گردد: - 1 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست شامل 17 ماده و 6 تبصره به منظور تامين منافع مادي و معنوي فرزندان اين مرز و بوم كه پدر يا مادر يا جد پدري آنان شناخته نمي شوند و يا در قيد حيات نيستند ويا كودكاني كه به موسسه هاي عام المنفعه سپرده شده و پدريا مادر يا جد پدري آنان سه سال است كه به اطفال مراجعه اي ننموده اند، با سپردن سرپرستي اين قبيل كودكان به زوج هاي واجد شرايط در /12/1353به تصويب 29تاريخ رسيده و به اجرا گذاشته شده است. - 2 قانونگذار در مواد 12 13و 14 و و 15 قانون حمايت خانواده /11/1353 15مصوب در رابطه با نگهداري فرزندان طلاق وظايف والدين و دادستان در قبال اطفال، تغيير سرپرست توسط دادگاه در مواقع ضروري، مجازات افرادي كه با داشتن وظيفه سرپرستي اطفال از انجام تكاليف خود امتناع مي نمايند، تعيين وضعيت سرپرستي كودكان در شرايطي كه پدر يا مادر يا جدپدري خود را از دست مي دهند و يا پدر يا مادر يا جد پدري قدرت نگهداري فرزندان را ندارند ويا لايق اداره امور اطفال نيستند... مقرراتي را پيش بيني نموده است. - 3 قانون راجع به تعيين قيم /12/1316 26اتفاقي مصوب دادستان ها را موظف مي نمايدتا در مواردي كه متضرر از جرم صغير بوده و قيم يا ولي قهري ندارد وپيگيري موضوع نيازمند شكايت شاكي است و همچنين زماني كه قيم يا ولي قهري خود عليه صغير مرتكب جرمي شده اند، براي صغير قيم اتفاقي (قيم براي انجام مورد خاص ) تعيين كنند. حتي دادستان ها مكلفندتا قبل از تعيين قيم اتفاقي، اقدامات فوري كه براي حفظ آثار و دلايل جرم و تعقيب مجرم لازم به است، عمل آورند. - 4 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجوربه مادران آنها در /5/1364 6تاريخ و ماده قانون 72 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با اعتقاد به اينكه امور راجع به كودكان مربوط به و مصالح اجتماعي منافع عمومي و جامعه به عبارتي نظم وامنيت است همگاني با فراهم نمودن امكانات حضانت مادران با وجود جد پدري طفل و نحوه تامين هزينه هاي او ونيز تكليف دادگاههاي عمومي براي تعيين قيم موقتي اطفالي كه جرمي نسبت به آنان واقع مي شود يا اولياي طفل نسبت به وي مرتكبجرمي شده اند و همچنين انجام اقدامات ضروري براي حفظ و جمع آوري دلايل وجلوگيري از فرار درصدد متهم، حمايت از حقوق كودكان برآمده است. بويژه با تصويب ماده واحده قانون مربوطبه حق حضانت در /5/1364با 29تاريخ بيان: چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزددادگاه صادركننده حكم وي راالزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس يا اجراي حكم محكوم خواهد شد. همان اجراي مقررات سابق الذكررا تاييد نموده است. بنا به آنچه گفته شد در نظام حقوقي ما ارتباط حقوق با كودكان حقوق همگاني جامعه امري قانوني و قطعي است. بنابراين هر جا كه حقوق كودكان مورد تجاوز قرار مي گيرد، درغياب اولياي قانوني جامعه آنان، مجبور است براي استيفاي حقوق كودكان كه بخشي ازحقوق خودش مي باشد قيام نمايد. به موجب تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كليه اختياراتي كه در قوانين براي دادستان ها پيش بيني شده از است، جمله نمايندگي از جامعه و عموم به مردم روساي دادگستري ها تفويض گرديده است و روساي دادگستري ها به عنوان مدعيان جانشين عمومي عهده دار انجام تمامي وظايف مقرردر قوانين هستند و اين مقام قضايي به دستور صريح ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي حفظ و صيانت حقوقي موظف عمومي جامعه، به تعقيبمتهمين و مجرمين مي باشند. لذا كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از يكي از والدين طفل يا اقوام وي و يا افراد بيگانه و يا موسسه هاي عام المنفعه و سازمان هاي خيريه و... در صورت اطلاع از كودك و آزاري يا وقوع هر نوع بزهي عليه كودكان يا هر عمل مغاير منافع مادي و معنوي كودكان مي توانند موضوع را به روساي دادگستري هاي شهرستان ها يا استان هاي سراسر كشور منعكس و آنان نيز با كسب اطلاع از اين طريق يا هر طريق ديگري، مكلفند به نمايندگي از جامعه و عموم مردم نسبت به حمايت قانوني از كودكان متضرر و آسيبديده از ناهنجاري ها و رفتار مخالف قانون وتعقيبمرتكبين آنها اقدام لازم به عمل آورند. محمدرضا وكيليان - قاضي دادگستري