Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53965S8

Date of Document: 2002-02-05

در حاشيه اختلاف شوراي نگهبان و مجلس ماه 20 كشمكش قانونگذاري ايران; نمايندگان اميدوارند با طي مسير رايزني با شوراي نگهبان به اختلافات موجود خاتمه دهند، در غير اين صورت راه براي اعمال نظر عده ديگري از نمايندگان مبني بر استفاده از همه پرسي مهيا گردد، هر چند كه پيمودن اين راه نيز معضلات خاص خود را دارد مقدمه: قوه مقننه كه شامل دو نهاد مجلس و شوراي نگهبان است، از ابتداي تشكيل خود در مقاطع خاصي با مشكل ناهماهنگي روبه رو بوده است، اين مقاطع عمدتا در مواقعي بوده كه تركيب اكثريت مجلس از نظر فكري و سياسي با مواضع فكري و سياسي شوراي نگهبان همخوان نبوده است. اين ناهمخواني درمقطع مجلس سوم معضلاتي را در مسير قانونگذاري كشور ايجاد كرد كه در نهايت با تصميم امام مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي داوري نهايي اختلافات اين دو نهاد خاتمه يافت. در مجلس ششم نيز يك بار ديگر شاهد بروز مشكلاتي بر سر راه قانونگذاري كشور هستيم. زهرا ابراهيمي مجلس ششم در طول عمر ماهه اش 20 با مشكلاتي برسر راه ايفاي وظايف خود روبه رو شده است. يكي از اين مشكلات در رابطه مجلس و شوراي نگهبان به عنوان دو نهاد قوه مقننه بروز كرده است. در جريان انتخابات مجلس ششم، شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات نتايج به دست آمده در برخي حوزه هاي انتخابيه به ويژه تهران را قبول نداشت. طولاني شدن بررسي نتايج انتخابات تهران و اعلام نظر شوراي نگهبان، ايجاد تغييراتي در نفرات برگزيده ليست تهران و حتي تصميم به ابطال انتخابات اين شهر، نخستين منازعات مطرح بين شوراي نگهبان و مجلس شد كه براي تشكيل خود به نظر نهايي اين شورا احتياج داشت. پس از تشكيل مجلس و پايان يافتن نقش قانوني شوراي نگهبان در انتخابات، بحث اعتبارنامه نمايندگان به موضوعي براي مقابله با آنچه كه تصميم گيري سياسي و جناحي شوراي نگهبان از سوي مجلسيان خوانده مي شد تبديل شد. هر چند كه اين موضوع نتوانست در قالب و شكل اصولي خود حل گردد زيرا برخورد دوگانه با اعتبارنامه چهار نماينده اي كه شرايط مشابهي داشتند (علي اكبر محتشمي، غلامعلي حداد عادل، مطهر كاظمي و حسن مرادي ) اين شائبه را به وجود آورد كه اصلاح طلبان نيز نمي توانند بدون در نظر گرفتن مصالح سياسي به آنچه كه تصميم گرفته بودند به طور عادلانه عمل كنند. كشمكش بعدي بين مجلس و شوراي نگهبان برسر بودجه سال 80 پيش آمد. اين كشمكش كه عمدتا برسر بودجه صداوسيما بود در نهايت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و به گونه اي حل شد كه نمايندگان آن را به نفع نظر شوراي نگهبان ارزيابي كردند. مجلس هم به دليل تاييد آنچه كه در لايحه دولت به عنوان بودجه صداوسيما اختصاص يافته بود توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديگر قادر به طرح هيچ انتقادي نبود. بحث تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرنظر رهبري نيز مدتي وقت مجلس را به خود اختصاص داد. نمايندگان كه به خاطر عدم موفقيت در گنجاندن بودجه واقعي صداوسيما در لايحه بودجه دلخور بودند براي اثبات نظر خود و رد تصميمات دولت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقدام به درخواست تحقيق و تفحص از صداوسيما كردند كه اين درخواست با آنچه كه در آئين نامه داخلي مجلس در دوره پنجم گنجانده شده بود مغايرت داشت، ضمن اينكه شوراي نگهبان نيز تحقيق و تفحص از دستگاههاي زيرنظر رهبري را مخالف قانون اساسي مي دانست. اين كشمكش هم در نهايت با موافقت مقام معظم رهبري و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اصلاح يكي از مواد آئين نامه داخلي مجلس كه تحقيق و تفحص از اين دستگاهها را با اجازه رهبري مجاز مي كرد پايان يافت. منازعه بعدي مجلس و شوراي نگهبان به هنگام انتخاب حقوقدانان عضو شوراي نگهبان رخ داد. در اين منازعه قوه قضائيه به عنوان دستگاه معرفي كننده حقوقدانان به مجلس با نظر شوراي نگهبان همراه بود. اختلاف از آنجا ناشي مي شد كه قوه قضائيه براساس نظر شوراي نگهبان، نمايندگان را موظف مي دانست كه از فهرست معرفي شده توسط رئيس اين قوه نفرات مورد نياز را انتخاب كنند در غير اين صورت رئيس قوه قضائيه مي تواند از ارائه فهرست جديد خودداري اين كند منازعه حتي بر برنامه حضور سيد محمد خاتمي در مجلس براي برگزاري مراسم سوگند هشتمين دوره رياست جمهوري نيز تاثير گذاشت و آن را به تعويق انداخت. اين معضل نيز در نهايت با دخالت مسئولين طراز اول كشور حل گرديد هر چند كه از تاثيرات نامطلوب آن بر روابط اين دو نهاد كاسته نشد. بحث دستگيري نمايندگان و ضرورت رعايت قانون مصونيت آنان در اظهارنظر، يكي ديگر از معضلات جدي بين مجلس، قوه قضائيه و شوراي نگهبان بود. تصميم رئيس مجلس به ترك جلسات علني و اعلام رسمي وي مبني بر هجوم به مجلس از طريق اقدامهايي مانند دستگيري نماينده همدان، زيرپا گذاشتن قانون اساسي توسط ديگر نهادهاي نظام و عدم توانايي در اداره جلسات و تامين حقوق نمايندگان، چالش جدي را پيش روي نظام قرارداد كه با آزادي سريع لقمانيان اين چالش نيز موقتا رفع هر شد چند كه با توجه به عدم رضايت دستگاههاي ذيربط از موضعگيري رئيس مجلس و آزادي لقمانيان به نظر مي رسد دمل هايي در حال رشد هستند كه آثار سياسي سرباز كردن آنها هنوز معلوم نيست. شوراي نگهبان در اين منازعه نيز همزمان با آزادي لقمانيان تفسير خود از اصل 86 قانون اساسي را منتشر و نمايندگان را فاقد مصونيت عنوان كرد و با اين تفسير بر حكم دادگاه حسين لقمانيان صحه گذاشت و اختلاف نظر اساسي خود را با نمايندگان مجلس ششم عيان تر كرد. چالش عمده ديگري كه بين دو نهاد قوه مقننه به وجود آمده در مورد طرحها و لوايحي است كه در مجلس بررسي و تصويب مي شوند. نحوه برخورد شوراي نگهبان با اين مصوبات به گونه اي است كه از همان ابتدا و پيش از تصويب برخي از طرحها و لوايح مي توان حدس زد كه از سوي شوراي نگهبان رد خواهند شد يا؟ نه كشمكش مجلس و شوراي نگهبان در پي يك تغيير رويكرد شورا، جدي تر شد; اين زماني بود كه شوراي نگهبان از چندي پيش براي تاييد مصوبات مجلس علاوه بر تطابق آنها با قانون اساسي و سياست هاي شرع، كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز محك داوري قرار داد. سير كنوني به شكلي در حال پيشروي است كه اميد به تاييد مصوبات مجلس ششم را روز به روز كمرنگ تر مي كند. اگرچه در قانون اساسي پيش بيني شده كه در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام راي نهايي را صادر خواهد كرد ولي نمايندگان به دو دليل با ارجاع مصوبات خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفند. نخست آنكه با توجه به تركيب اكثريت كساني كه در جلسات مجمع حاضر مي شوند، تفاوت چنداني بين نظرات مجمع و شوراي نگهبان احساس نمي كنند، دوم اينكه ارجاع مصوبات به مجمع علاوه برآنكه ممكن است نتيجه اي در تاييد نظرات مجلس نداشته باشد مي تواند در درازمدت حق قانونگذاري مجلس را نيز محدود كند، زيرا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر از سوي مجلس قابل تغيير، بازنگري، اصلاح و يا حذف نيستند و تنها مجمع مي تواند در مصوبات خود بازنگري كند، لذا به نظر مي رسد نمايندگان كم كم در حال رسيدن به اين جمع بندي هستند كه مصوبات رد شده از سوي شوراي نگهبان را به جاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به بايگاني بسپارند به اين اميد كه در آينده بتوانند آنها را به قانون لازم الاجرا تبديل كنند. رئيس كميسيون امنيت ملي اخيرا در اخطاري به معضل به وجود آمده در مورد مصوبات مجلس اشاره كرد و تاكيد نمود كه برخي ايرادهاي شوراي نگهبان غيراصولي و غيرحقوقي وي هستند براي اثبات نظر خود به نظرات شوراي نگهبان در مورد طرح تشكيل هيات منصفه اشاره كرد و گفت: اين شورا برخورد دوگانه و متناقضي با مصوبات مجلس پنجم و ششم داشته است و در حالي كه مصوبه مجلس پنجم را شرعي و قانوني دانسته مصوبه كاملا مشابه مجلس ششم را خلاف شرع و قانون اساسي عنوان كرده است. اخطار رئيس كميسيون امنيت ملي حاكي از آن است كه مجلس ششم براي جلوگيري از بن بست قانونگذاري در كشور، طي ماههاي آينده راههايي را براي خروج از اين بن بست جستجو خواهد كرد. در حال حاضر با توجه به نحوه ايراد گرفتن شوراي نگهبان به مصوبات مجلس، اين نظر روز به روز در ميان نمايندگان تقويت مي شود كه دغدغه نمايندگان درباره سرنوشت مصوبات، آنها را وادار مي كند كه نظرات شوراي نگهبان را در زمان تصميم گيري پيرامون طرح ها، لحاظ كنند تا به اين وسيله خطر رد شدن طرح ها و لوايح را كاهش دهند. هم اكنون نمايندگان پيشنهادهايي براي رفع بن بست قانونگذاري در كشور مطرح مي كنند كه در بردارنده دو نوع اقدام آرام و تند است. يك سوي طيف اين پيشنهادها تشكيل جلسات غيررسمي نمايندگان با شوراي نگهبان جهت رايزني و كاهش موارد اختلاف و حل مسائل فيمابين است و سوي ديگر آن برگزاري همه پرسي براي افزايش اقتدار مجلس. جو كلي مجلس حاكي از آن است كه اكثريت نمايندگان در شرايط فعلي به تشكيل جلسات غيررسمي، درخواست استدلالهاي شوراي نگهبان براي رد مصوبات مجلس و بحث در مورد آن رضايت دارند. اين راهكار از آن جهت اتخاذ مي شود كه در درجه نخست به وحدت نظر با شوراي نگهبان برسند و در قدم بعدي در صورت اصرار شوراي نگهبان به مخالفت با مصوبات مجلس، آن را به اطلاع افكار عمومي برسانند تا شوراي نگهبان ناچار شود با طرح استدلالهاي حقوقي و شرعي محكم، اقدام به رد مصوبات كند و از دخالت دادن احتمالي انگيزه هاي سياسي و جناحي و استفاده ابزاري از اختيارات قانوني بپرهيزد. نمايندگان اميدوارند با طي مسير رايزني با شوراي نگهبان به اختلافات موجود خاتمه دهند، در غير اين صورت راه براي اعمال نظر عده ديگري از نمايندگان مبني بر استفاده از همه پرسي مهيا گردد، هر چند كه پيمودن اين راه نيز معضلات خاص خود را دارد. برخي از نمايندگان نيز معتقدند تداوم سير كنوني به ايجاد بن بست در نظام قانونگذاري كشور و اخلال در امور مردم و كشور منجر خواهد شدو عده اي رفع معضل به وجود آمده را جز از طريق بازنگري در قانون اساسي و مشخص كردن مرزهاي اختيارات اين دو نهاد امكانپذير نمي دانند، در حالي كه طرح اين نكته نيز مي تواند عكس العمل هاي متفاوتي را در نظام و افكار عمومي ايجاد كند. به نظر مي رسد طرح مساله بازنگري در قانون اساسي معضلات جدي تري را به وجود خواهد آورد، زيرا عده اي با بازنگري در قانون اساسي از آن جهت كه اين قانون ميراث انقلاب اسلامي، امام و راي مردم است مخالفند، عده اي هم بازنگري در قانون اساسي را باعث حذف برخي اصول مترقي آن و افزايش مشكلات موجود عنوان مي كنند.