Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53964S8

Date of Document: 2002-02-05

جوهره نزديك به سه سال از عمر شوراها مي گذرد، تحقق اين اصل معطل مانده قانون اساسي و جلب مشاركت اقشار مردم و دخالت دادن آنان در فرآيند تصميم گيري، بدون شك در راس مطالبات ملت هوشمند ايران قرار داشته است. دوره اول شوراها توانست درصدي از انتظارات مردم را برآورده كند و به اعتراف مسئولان وزارت كشور كه پيش از اين مسئوليت انتخاب شهرداران كشور را بر عهده داشته اند، شوراهاي شهر عمدتا در انتخاب شهردار موفق بوده و توانسته اند افرادي لايق و شايسته را گزينش كنند و نيز با نظارت بر عملكرد شهرداري ضمن جلوگيري از حيف و ميل اموال عمومي تا حد قابل قبولي مشاركت عمومي را در اداره شهرها ايجاد كنند. با اين كه شاهد تلاش و موفقيت شوراهاي شهرهاي كوچك و بزرگ كشور هستيم و البته اين امر مي تواند آغاز خوبي براي شوراها باشد، اما نبايد اين موفقيت و جايگاه مهم نهاد شورا در كنار مشكلات طبيعي شروع دوره اول ناديده گرفته شود. به هر حال كشورهاي توسعه يافته سالها در اين خصوص تجربه دارند در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم و قطعا با اين آغاز خوب مي توانيم براي دوره هاي بعد، شاهد به ثمر نشستن تلاش ها باشيم. آنچه كه به عنوان كاستي ها و ضعف ها به شمار مي آيد نبايد موجب ياس و نااميدي مردم و شورائيان شود، چرا كه ياس مردم از كاركرد شورا و نااميدي اعضاي شوراها از ميزان تاثير فعاليتهاي خود، مي تواند اين نهال غرس شده را در همين ابتداي راه بخشكاند و تجربه دموكراسي را با چالش جدي مواجه كند. بايد بپذيريم در كشوري كه قرن ها فقط اراده و خواست افراد، حاكم بر سرنوشت جمع بوده و جايي براي مشاركت عمومي و خرد جمعي نبوده، نخستين گامها در استقرار دموكراسي با مشكلات و گرفتاري هاي طبيعي مواجه شده، چه از ناحيه فرهنگ عمومي و يا فقدان روحيه مشاركتي افراد و يا مقاومت دستگاهها و مراكز تمركز طلب. اين موارد موانع جدي كاركرد شوراها شناخته مي شوند. موانعي كه مي بايست در طي زمان و به مروربا فعاليت هاي فرهنگي - اجتماعي آنها را برطرف كرد. در خصوص نهاد شوراها مي بايست ضمن ادامه قاطعانه آن، در طي زمان، موانع را شناخت و آنها را از پيش رو برداشت. براي اين منظور نبايد از فرهنگ عمومي غفلت كرد. در طول اين سال ها چه فعاليت هايي براي فرهنگ سازي صورت گرفته؟ است اين سوال جدي متوجه صدا و سيما، مطبوعات و مراكز فرهنگي كشور است. هنوز تلقي عموم مردم از شهرداري، تلقي درستي نيست. مردم، آن را ارگاني دولتي مي دانند كه با استفاده از اعتبارات دولتي وظيفه خدمت به شهروندان را دارد! بدون ترديد مراكز فرهنگي - آموزشي مي بايست اين برداشت را اصلاح كنند به گونه اي كه شهروندان باور كنند در بهسازي زندگي شهري نقش اول، براي آحاد شهروندان است و به هر ميزان كه مشاركت جدي و عملي داشته باشند، شهري آباد و زيبا خواهند داشت. در اين ميان نهاد شورا گاه با مشكل روحيات اعضاي خود نيز ممكن است مواجه شود. به علت فقدان تمرين دموكراسي، براي عده اي تمكين از نظر اكثريت و هماهنگ كردن سليقه و نظر شخصي با خرد جمعي كار سخت و دشواري اين است كه مصلحت جمع مقدم بر هر مصلحتي باشد و نيز طرح ها در مسير كارشناسانه خود قرار گيرد و بعد از آن به راي اعضاي شورا گذاشته شود و به آنچه كه اكثريت پذيرفتند، تن دهيم; همه اين ها به سادگي نهادينه نمي شود، بلكه نياز به مرور زمان و تمرين مداوم آن از ناحيه همه اعضاي شورا دارد. افزون بر دو مورد ياد شده بايد فردگرايي و تمركزگرايي بعضي از دستگاه هاي دولتي و مراكز قدرت را نيز از مشكلات فراروي شوراها برشمرد. گويا تعدادي از مراكز قدرت، شوراها را مزاحم خود دانسته و از هر نوع توزيع قدرت و مشاركت دادن نمايندگان مردم و حتي متاسفانه اطلاع رساني شفاف كه گام اوليه مشاركت جويي است، به شدت پرهيز مي كنند. براي جلب جدي مشاركت مردم مي بايست نگاه مراكز دولتي و مراجع قدرت تغيير يابد و براي آنان روشن شود كه مشاركت شهروندان با بالا بردن ضريب امنيت، حاكميت را از آفت هاي دروني حفظ خواهد كرد و در نقطه مقابل با هر گونه تمركز قدرت و مشاركت زدايي، افكار و سليقه هاي سركوب شده در قالب ناهنجاري هاي اجتماعي ظهور و بروز پيدا مي كنند. البته توفيق هاي نهاد شورا نبايد ما را از مشكلات و ضعفها غافل كند. به نظر مي رسد مشكلات فراروي شوراها در صورت حل نشدن آنها، مردم را به اين نهاد ارزشمند بدبين خواهد كرد. در همين راستا به طور خلاصه مي توان به دو مورد از مشكلات اساسي شوراها اشاره كرد: الف - كلي گويي قانون و مشخص نبودن وظايف اختصاصي شوراها ب - پراكندگي و تعدد مراكز تصميم گيري در حوزه مديريت شهري در حالي كه انتظار مردم از شورا، حل تمامي مشكلات حوزه زندگي شهري است، اما قانون عملا شوراها را در حد هيات مديره شهرداري نگريسته است و اين عدم تطابق بين انتظارات و اختيارات، شوراها را با مشكلات عديده اي مواجه كرده همچنين است مراكز تصميم گيري و عدم هماهنگي بين آنها مشكلات زيادي را براي شهروندان ايجاد كرده و شوراها نيز هيچ وظيفه مشخص شده قانوني در اين خصوص مراكز ندارند متولي گاز، آب، برق، تلفن، كتابخانه ها و. هر يك مسير خود را مي روند و قانون نيز براي هماهنگي بين آنها هيچ مرجعي را پيش بيني نكرده است. دو مشكل فوق موجب شده است هريك از شوراها به تناسب قوت و ضعف اعضاي خود، فضاي اجتماعي حاكم بر شهر و مسئولان اجرايي و... مسيري مخصوص به خود، جداي از ديگر شوراها را پيش بگيرند. به عبارت ديگر، مانند جزيره هاي كوچك جداي از هم، هريك از شوراها متناسب با استعداد و توانمندي اعضاي خود، نه برخاسته از صراحت هاي قانوني، توانسته اند گام هايي هر چند كوچك بردارند. دو مشكل ياد شده به دنبال خود مشكلات عديده اي را آورده است، به گونه اي كه شوراها را دچار روزمره گي و فقدان برنامه مشخص و استراتژي روشن كرده است. دسته اي از شوراها موضع خود را داراي كاركرد اجرايي مي پندارند و دسته اي ديگر براي خود همانند حزب سياسي كاركردي سياسي، به همين قائل اند جهت چنانچه مشكلات جدي فراروي شوراها حل نشوند، نهاد مقدس شورا را با چالش هاي جدي مواجه خواهد كرد. عبدالله شاهيني عضو شوراي اسلامي شهر گرگان