Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53963S1

Date of Document: 2002-02-05

شوراي شهر، طرح تاسيس بانك شهرداري تهران را بررسي مي كند مصوبات شوراي شهر تهران در يكصد و نود و نهمين جلسه علني شوراي شهر، يك فوريت طرح الزام شهرداري جهت تهيه و ارائه لايحه تاسيس موسسه مالي اعتباري و يا بانك شهرداري تهران را تصويب كرد. در اين جلسه يك فوريت لايحه اصلاح بودجه سال 1380 شهرداري به تصويب رسيد. شورا همچنين 2 فوريت جابجايي رديف اعتبار براي خريد يك دستگاه سونوگرافي 3 بعدي براي دانشكده علوم پزشكي تهران را تصويب كرد. گروه شهري: شوراي شهر يك فوريت طرح الزام شهرداري به تهيه و ارائه لايحه تاسيس موسسه مالي اعتباري يا بانك شهرداري تهران را تصويب كرد. به گزارش خبرنگار همشهري در جلسه علني ديروز شوراي شهر، اين طرح از حيث حقوقي و قانوني مورد بررسي قرار گرفت و اعضاء نظرات موافق و مخالف را پيرامون تاسيس چنين موسسه اي بيان داشتند. سيد منصور رضوي با اشاره به ضرورت تصويب اين طرح گفت: شهرداري به رغم داشتن ميلياردها تومان پول مردم در بانك ها نه تنها بهره اي دريافت نمي كند بلكه براي انجام برخي پروژه هاي خود نيازمند اخذ تسهيلات بانكي و پرداخت بهره هاي سنگين مي باشد. از سوي ديگر غلامرضا فروزش در مخالفت با اين طرح گفت: ابعاد اين كار به لحاظ قانوني و اجرايي بسيار پيچيده است. از اين گذشته وقتي بزرگترين بانك هاي كشور سوددهي ندارد چنين اقدامي بي ثمر خواهد بود و تاسيس بانك به صلاح شهرداري نيست. ابراهيم اصغرزاده از ديگر مخالفان طرح تصريح كرد: مسائل شهرداري مربوط به حوزه عمومي است و ما با اموال مردم نمي توانيم مثل يك تاجر برخورد كنيم. وي بخش خصوصي را مجاز به تاسيس بانك دانست و گفت: قانونگذار اصلا به حوزه عمومي اجازه تاسيس بانك را نداده است و بخش عمومي حق تاسيس بانك را ندارد و از اين گذشته اموال شهرداري جزو بخش غير خصوصي است. احمد حكيمي پور عضو ديگر شورا نيز در اين باره گفت: قانون وحي الهي نيست و بايد اصلاح شود. شهرداري به عنوان حافظ دارايي هاي مردم است. رئيس شوراي شهر نيز گفت: طرح نيازمند كار كارشناسي است و پس از بررسي دقيق در كميسيون هاي مربوطه براي تصميم گيري نهايي به صحن علني شورا باز خواهد گشت. محمد عطريانفر در عين حال افزود: با توجه به گردش مالي ميليارد 500 تومان در شهرداري و 700 ميليارد تومان در شركت ها و سازمان هاي وابسته، اين طرح از سوي اعضاي شورا مطرح شده است. وي تصريح كرد: در صورتي كه شهرداري به لحاظ قانوني موفق به تاسيس بانك يا موسسه مالي اعتباري شود گام بسيار مهمي به شمار خواهد رفت. گرچه برخي قائل هستند كه اين كار در اختيار نهادهاي خصوصي است و نهادهاي عمومي حق تاسيس چنين موسساتي را ندارند. براساس اين خبر، شوراي شهر در يكصد و نود و نهمين جلسه علني خود يك فوريت لايحه اصلاح بودجه سال 80 را تصويب كرد. تراكم فروشي; مشكل ماليه شهرداري در ابتداي جلسه ديروز شورا، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا با ارائه گزارشي اعلام كرد: بودجه سال 81 شهرداري طبق روال قانوني اول بهمن ماه به شورا ارائه شد ولي پيوست هاي بودجه كامل نبود. سيد محمود عليزاده طباطبايي افزود: شورا در جلسات مشترك با شهرداري اين موارد را مورد بررسي قرار داده و مقرر شده است كه اين نقايص برطرف شود. وي تراكم فروشي را از مشكلات ماليه شهرداري عنوان كرد و گفت: در بودجه سال 81 نيز عمده درآمد شهرداري از فروش تراكم تامين خواهد شد. وي افزود: تا زماني كه مصوبه كميسيون ماده پنج تغيير نكند شهرداري نمي تواند تقاضاي صدور پروانه ساخت و فروش تراكم از سوي مردم را رد كند. عليزاده گفت: برخي وزارتخانه ها از جمله وزارت نيرو عوارض شهرداري را در قبوض برق دريافت مي كنند ولي به رغم صراحت قانون، از پرداخت آن به شهرداري خودداري مي كنند و ضمانت اجرايي نيز در اين باره وجود ندارد. در حاشيه جلسه علني رئيس شوراي شهر در حاشيه جلسه علني شورا گفت: لايحه بودجه سال 81 شهرداري براساس روند حقوقي به كميسيون مربوطه ارجاع شده و بررسي ها در حال انجام است. عطريانفر تاكيد كرد: شوراي شهر در جهت منطقي كردن سرفصل هاي درآمدي شهرداري است. وي در عين حال با اشاره به مشكلات بودجه سال 81 گفت: در سال آينده نيز بخش عمده درآمد شهرداري به فروش تراكم، استقراض از سيستم بانكي و مطالبات از دولت متكي است در حالي كه لايحه بايد واقع بينانه باشد. رحمت الله خسروي نيز درآمد بودجه سال 81 شهرداري را متكي به فروش تراكم دانست و افزود: در اين لايحه بودجه شركت ها ديده نشده و در قالب دستورالعمل هاي وزارت كشور نيست.