Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53956S1

Date of Document: 2002-02-05

در گفت وگو با دكتر محمد كمالي معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي دورنماي اشتغال معلولين * نظارت بر اجراي قانون 3 درصد استخدامي معلولين بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است، اما عملا كار خاصي صورت نمي گيرد اشاره: يكي از مشكلات اساسي كه معلولين بيش از بقيه افراد جامعه با آن سروكار دارند اشتغال است. اين قشر از جامعه به دليل موقعيت خاص از سوي كارفرمايان به راحتي به كار گرفته نمي شوند. هر چند دولت با تصويب قانون 3 درصد كارگاه هاي بزرگ را موظف به پذيرش 3 درصد از كاركنان خود از ميان افراد معلول كرده است اما اين قانون فاقد ضمانت اجرايي است. در گفت وگويي با دكتر كمالي معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي اين موضوع و اعطاي وام اشتغال به معلولين مورد بررسي قرار گرفته است كه از نظرتان مي گذرد. * پرداخت وام براي اشتغال معلولين از چه سالي آغاز شده است و در حال حاضر ميزان اعتبار تخصيص يافته چقدر؟ است - اولين بار در سال 77 بودجه اي براي پرداخت وام اشتغال در اختيار سازمان بهزيستي قرارداده شد تا دي ماه 77 كه من وارد سازمان شدم به دلايل مختلف اين مبلغ به صورت وام پرداخت نشده بود و صرفا به صورت خود اشتغالي هزينه شده بود اما در سال 78 شايد تنها در سازمان بهزيستي و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي رقمي معادل شش ميليارد ريال به عنوان وام اشتغال در نظر گرفته شد و به صورتي كه بازپرداخت هم داشته باشد اما چون به عنوان يك قانون كلي مطرح نشده بود قراردادي منعقد شد و ميانگيني حدود شش ميليون ريال براي ايجاد هر فرصت شغلي در نظر گرفته شد و تعدادي هم به استانها داده شد، كه اين اولين بار بود كه در سال 78 به صورت وام با بازپرداخت و استفاده مجدد از آن مطرح شد و در سال 79 رسمي تر شد و وام 15 ميليون ريالي طرح شد كه به صورت وجوه اداره شده پرداخت شود. وجوه اداره شده به اين ترتيب است كه با بانك قراردادي منعقد مي شود و بعد افرادي رابه بانك معرفي كرده و وام قرض الحسنه 15 ميليون ريالي را با كارمزد دو درصد و بازپرداخت پنج ساله دريافت مي كنند. اين مبلغ در سال 79 براي حوزه توانبخشي حدود 15 ميليارد ريال بود كه در استانهاي مختلف توزيع شد و حدود هزار فرصت شغلي براي معلولين ايجاد كرد. با توجه به اينكه ميانگين پرداختي كمي پايين تر از 15 ميليون ريال بود بيش از هزار فرصت شغلي ايجاد كرد. در سال جاري اين اعتبار حدود 19 ميليارد ريال است كه به نظر مي رسد بتوانيم تا پايان سال براي حدود 2100 نفر فرصت شغلي ايجاد كنيم. نكته حائز اهميت در اينجا اين بود كه اين پول به صورت وجوه اداره شده در اختيار سازمان بهزيستي قرارداده شده است و قبلا براي اشتغال بيشتر از اعتبار ماده 17 استفاده مي كرديم يعني موظف بوديم كمكهاي بلاعوضي را براي اشتغال بپردازيم كه با توجه به اينكه رقم آن اندك بود قاعدتا به جز برخي از موارد، خود اشتغالي خيلي كارا نبود. با اختصاص اين وام هم رقم بالا رفت و هم اينكه وقتي با بانك قرارداد بسته مي شود بازپرداختها دوباره به حساب بانك برمي گردد و منبعي مي شود براي اينكه مجددا بتوان وام را پرداخت. اين يكي از تمهيدات خيلي خوب دولت بود كه در اين مورد انجام شد. اما درباره اشتغال معلولين دو مشكل وجود دارد; اول تفاوت بين تواناييهاي افراد معلول و سالم تحت پوشش سازمان بهزيستي باعث شده است كه كارفرماها بيشتر به سوي افراد سالم كه در حوزه اجتماعي مثل خانواده هاي بي سرپرست و كودكان و جوانان بي سرپرست و يا اقشار آسيبپذير بودند و جسم سالمي داشتند گرايش پيدا كنند. * به اين افراد هم وام تعلق؟ مي گيرد - بله، عين اين وام از اعتبار ديگري براي حوزه اجتماعي هم پرداخت مي شود، كارفرمايي كه به سازمان بهزيستي مراجعه مي كند دو نفر متقاضي اشتغال مي بيند يك معلول، و يك فرد سالم و بيشتر به سمت فرد سالم گرايش پيدا مي كند و دومين مشكل با توجه به اينكه ايجاد اشتغال براي فرد معلول هزينه هاي بيشتري را مي طلبد يكسان بودن ميزان پرداخت وام هم مشكلاتي را ايجاد كرده است. خوشبختانه ما در سال 79 كل اعتبار تخصيص يافته را جذب كرديم و بيش از هزار فرصت شغلي ايجاد كرديم، امسال هم تلاش ما ادامه دارد و مطمئن هستيم كه تا پايان سال اين مجموعه را هزينه خواهيم كرد اما لازم است كه براي سال آينده هم سقف اعتبار را بالاتر ببريم و هم ميزان وام را براي افراد معلول، افزايش دهيم. * تا امروز چه ميزاني از اعتبار امسال پرداخت شده؟ است - حدود شصت درصد از اين اعتبارات به استانها رفته است اما مشكلي در سازمان وجود دارد و آن اين است كه قرارداد سال گذشته ما با بانك رفاه كارگران بود كه امسال خصوصي اعلام شد كه طبق مصوبه هيات وزيران ما موظفيم كه با بانكهاي دولتي قرارداد ببنديم. چندي پيش جلسه اي با مديرعامل بانك ملت داشتيم كه قراردادي منعقد شد كه براساس آن اعتبار وام اشتغال به زودي به استانها ابلاغ خواهد شد و به درخواستهاي متقاضياني كه مدتي در نوبت بوده اند پاسخ داده خواهد شد. * يعني 60 درصد اعتبار به زودي پرداخت خواهد؟ شد - بله اين 60 درصد اعتبار در سازمان مي باشد كه به حساب بانكي منتقل مي شود و مديركل هر استان به سرپرستي بانك استان نامه خواهد نوشت و افراد متقاضي را معرفي خواهد كرد و آنان وام خود را از بانك مي گيرند. سازمان مديريت و برنامه ريزي قول داده است كه چهل درصد مانده اعتبار را هم تا پايان سال پرداخت نمايد. از * افزايش مبلغ وام به 30 ميليون ريال صحبت مي شود شرايط آن؟ چيست - مصوبه اي در شوراي عالي اشتغال و درمجلس شوراي اسلامي به تصويب اين رسيد، بحث درباره كساني است كه از طريق ماده 56 برنامه سوم درخواست وام اشتغال را دارند ما هم بر اساس آن مصوبه مي توانيم ميزان وام را بالا ببريم ولي با توجه به اينكه سقف اعتباري ما محدود است ما 19 ميليارد ريال پول داريم، قاعدتا با توجه به حجم افرادي كه در نوبت دريافت وام داريم ترجيح مي دهيم اين وام را به تعداد بيشتري پرداخت كنيم، به نظرمي رسد كه براي سال آتي بتوانيم سقف 30 ميليون ريال را رعايت كنيم البته تمهيدي در ملاقات با مدير عامل بانك ملت انديشيده شد. مجموع وام اشتغال كه امسال در دو حوزه توانبخشي و اجتماعي 43 ميليارد ريال است ما اين مبلغ را به بانك ملت مي دهيم، بانك ملت هم اعتباري معادل همين مبلغ را براي پرداخت وام در اختيار متقاضيان اشتغال قرار خواهد داد. يعني كسي كه متقاضي وام اشتغال 30 ميليون ريالي است مي تواند 15 ميليون ريال را با كارمزد 2 درصد وبازپرداخت پنج ساله بگيرد 15 ميليون ريال ديگر را هم با بهره درصد 18كه در مجموع به طور ميانگين مي تواند 30 ميليون ريال را به بهره حدود 10 درصد تهيه كند البته اين مربوط به كسي مي شود كه بخواهد اضافه بر 15 ميليون ريال پول بگيرد. * آيا براي تشويق كارفرمايان به اشتغال معلولين راه ديگري هم پيشنهاد شده؟ است - بله راه ديگر اين است كارفرمايي كه فرد معلولي را استخدام مي كند حق بيمه سهم كارفرما با بهزيستي خواهد بود. چون اغلب كارفرمايان تصور مي كنند وقتي يك معلول را ا ستخدام مي كنند چون فرد معلول كار كمتري مي تواند انجام دهد يا زودتر خسته مي شود، بازده كار او با فرد سالم متفاوت است و بيمه كردن او براي كارفرما سنگين مي باشد. كارفرماهايي، كه كارگاه هاي بالاي پنجاه نفر دارند بايد دو تا پنج درصد كاركنانشان را از بين معلولين استخدام كنند و اگر اين كار را نكنند بايد جريمه بپردازند. در جلساتي كه با كميسيون اجتماعي دولت برقرار شد پيشنهاد شد كه كارفرمايان را تشويق كنيم و روي همين اصل اعلام كرديم كه حق بيمه سهم كارفرما را ما در مي پردازيم اين مورد هم استقبال خوب شد ولي باز ما اعتبار كمي داريم; امسال فقط دو ميليارد ريال براي اين كار داريم كه آن را در استانها پخش مي كنيم كه با آن هم حدود هزارنفر را مي توانيم پوشش دهيم. براي همين نيازمند به اين هستيم كه اعتبار ما در اين دو سيستم افزايش متاسفانه يابد بر اساس آن چه لايحه بودجه نشان مي دهد ميزان افزايش اعتبار ما خيلي كم است. * افراد براي خود اشتغالي هم مي توانند از اين وام استفاده؟ كنند - اگر فردي وام را براي خوداشتغالي بخواهد بايد بگويد كه چه كاري مي خواهد انجام دهد، بعد ارزشياب حرفه اي ما آن را بررسي مي كند و با كارياب مشورت مي كند و در كميته توانبخشي مطرح مي شود و تصميم گيري مي كنند كه آيا فرد توان انجام اين كار را دارد و مي تواند اين مجموعه وام را دريافت كند يا نه. * بعد از اين مراحل فرد بايد تازه در نوبت دريافت وام قرار؟ گيرد - اگر از نظر بانكي دچار مشكل نمي شديم خيلي زودتر اين اعتبار را به استانها اعلام كرده بوديم و مشكل حل مي شد. ما يك سيستم دولتي هستيم و وابسته به اعتبارات دولتي. هر وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتباري را به ما تخصيص دهد پول به سيستم ما وارد مي شود و از آنجا به استانها مي رود و استانها هم مي توانند عمل كنند، در همه استانها افراد متقاضي در نوبت نداريم ولي در شهرهاي بزرگ عمدتا با مشكل نوبت سروكار داريم. آيا * از بازپرداخت وامهاي قبلي هم وامي پرداخت شده ؟ است -بازپرداختهاي ما به ميزاني رسيده است كه آن را در استانها توزيع كرده ايم و استانها از همان بازپرداختها مجددا به افراد متقاضي وام مي دهند. به نظر مي رسد در عرض يك پروسه پنج چهار، ساله با تشكيل صندوق اندوخته يا حساببازپرداخت ها، بسياري از مشكلات در زمينه اشتغال معلولين حل خواهدشد و به گردش اين مجموعه كمك خواهد كرد. * براي برطرف شدن موانع اجرايي قانون 3 درصد استخدام معلولين در مراكز دولتي چه كارهايي در حال انجام؟ است - چندين مرتبه باكارشناسان برنامه و بودجه جلسه داشتيم و قرار شد در جهت اصلاح قانون و ايجاد ضمانت اجرايي آن، پيشنهادي را براي تصويب به دولت و مجلس ببريم و پيشنهادهايي هم مطرح شد كه در حيطه وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري است كه اميدواريم در هفته آينده آن را براي شوراي عالي اداري بفرستيم. اين پيشنهادها براي توسعه اشتغال معلولين، به خصوص افراد تحصيلكرده طرح شده است و در محدوده هايي كه دولت اجازه استخدام خواهد داد اميدواريم كه با ارسال و تصويب آن در شوراي عالي اداري گره هاي اين قانون باز شود. البته نمي خواهم بگويم كه مشكل به طور كلي حل مي شود چون به اعتقاد من، حل كلي مشكل به تغيير نگرش مسئولين در هر دو بخش دولتي و بخش خصوصي بستگي دارد، تا اين نگرش عوض نشود و تا پذيرش حق شهروندي افراد معلول مورد عنايت قرار نگيرد قاعدتا مشكل اشتغال معلولين را خواهيم داشت. * نظارت بر اجراي اين قانون بر عهده؟ كيست -بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است ولي عملا كار خاصي صورت نمي گيرد. يعني وقتي مجوز استخدامي صادر مي شود و در آن ذكر مي شود 3 درصد پذيرفته شدگان به معلولين اختصاص يابد، اگر قانون اجرا نشود هيچ برخوردي با آن مسئول صورت نمي گيرد. گفت وگو از راضيه كباري