Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53952S4

Date of Document: 2002-02-05

يادداشت ميزان خصوصي سازي را بازار تعيين مي كند در ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت نيرو اجازه داده شده است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آن داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد مجوز لازم را براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط لازم از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركت هاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند. در اين حكم كه با اهداف و سياست هاي كلي دولت ازجمله كاهش تصدي گري و افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور تطابق دارد هم واگذاري به بخش خصوصي ديده شده است هم براي اينكه زمينه و استقبال بخش خصوصي از پيشنهاد دولت فراهم شود وزارت نيرو مكلف شده است تمهيدات لازم را براي حضور بخش خصوصي در اين بخش فراهم كند. به عنوان مثال خريد برق توليد شده را تضمين كند يا تسهيلات لازم براي تبديل درآمد شركت هايي كه با مشاركت خارجي در اين زمينه فعاليت مي كنند را به ارز تامين كند. اين نكته در مساله خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت بسيار حائز اهميت است. مساله فقط اين نيست كه دولت اراده كند يا بخواهد كه بخشي از امكانات يا وظايفش را به بخش خصوصي واگذار كند بلكه بايد همراه با آن زمينه استقبال بخش خصوصي از اين پيشنهاد را فراهم كند و موانع حضور بخش غيردولتي در فعاليت هايي كه به طور انحصاري توسط بخش دولتي انجام مي شود را برطرف كند در غير اين صورت دولت به طور مداوم پيشنهاد واگذاري مي دهد و برخصوصي سازي تاكيد مي كند ولي بخش خصوصي از پيشنهاد دولت استقبال در نمي كند لايحه بودجه سال 1381 نيز دولت پيشنهاد كرده است سازمان توانير تا 5 درصد ظرفيت نيروگاه هاي نصب شده كشور را به بخش خصوصي واگذار كند و كميسيون تلفيق رقم 5 درصد را به 10 درصد افزايش داده است اما در متن تبصره هاي پيشنهادي چه در مصوبه دولت و چه در مصوبه كميسيون تلفيق، تمهيدات لازم براي حضور بخش خصوصي و رفع موانع موجود و مهمتر از همه تضمين هاي لازم پيش بيني نشده آيا است بخش خصوصي از اين پيشنهاد استقبال؟ مي كند آيا كميسيون تلفيق مطمئن است كه واگذاري درصد 5 ظرفيت نيروگاه ها محقق مي شود كه پيشنهاد 10 درصد را ارائه كرده؟ است آيا مساله فقط تعيين درصد ميزان واگذاري؟ است به نظر مي رسد دولت و مجلس بهتر است به جاي درگير شدن در تعيين ميزان واگذاري نيروگاه ها، به شرايط و عواملي كه اين واگذاري را تسهيل مي كند بينديشند. ميزان واگذاري را بازار تعيين خواهد كرد.