Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53949S7

Date of Document: 2002-02-04

همه پرسشگرند; پاسخگو؟ كيست يك هفته با سياست ايران * در فرمول تقسيم قدرت سياسي، آنچه اصل است، تفكيك منازعات سياسي از حوزه منافع ملي است پروين امامي شايد لحظه اي كه عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت در جلسه هفته گذشته خود با خبرنگاران به نقل از وزير اطلاعات خبر از كذب محض بودن ادعاي سيد محمدناظم زاده، طلبه جوان قمي مبني بر ربوده وشكنجه شدن وي مي داد، خود نيز تصور نمي كردسكوتي كه بر سالن محل نشست مطبوعاتي سايه افكند، حاصل بهت و ترديدخبرنگاران حاضر در جلسه اين است سكوت البته پس از لحظاتي در اثرپرسش هاي متعدد خبرنگاران به حاشيه رفت و مصاحبه مطبوعاتي در شرايطي پايان گرفت كه سوالاتي پيرامون ديگر پرونده در دست تحقيق وزارت اطلاعات - پرونده ربوده و بازداشت شدن سيامك پورزند - مطرح و بدون پاسخ برجاي ماند. پديده ربوده و مفقود شدن برخي از شهروندان دستكم از دو زاويه قابل بررسي است: نخست آن كه انتشار اخبار گاه و بيگاه ربايش ومفقود شدن برخي شهروندان، در جامعه اي صورت مي پذيرد كه قوانين و مقررات رسمي آن - با كار ويژه هاي خاص خود - جاري و مورد تاييد همگان است و نكته ديگر آن كه در موضوع آدم ربايي هاي متعدد هيچ گروه، نهاد يا ضابط قانوني قبول مسئوليت نمي كند. شايد از جمله اين موارد را بتوان در شايعه اوليه مفقود شدن سيامك پورزند (همسر مهرانگيز كار ) و انتشار اخبار بعدي مبني بر بازداشت وي نمونه آورد. روز ششم دي ماه هشتاد كه آزاده دختر سيامك پورزند در نامه اي خطاب به رئيس جمهوري خبر از مفقود شدن يكماهه پدرش داد، موضوع ناپديد شدن وي ابعاد گسترده تري يافت و چندي بعد انتشار متواتر اخباري دال بر بازداشت وي، بار ديگر افكار عمومي رامتوجه اين پديده مذموم كرد. شايد درك خطر رواج همين پديده بود كه رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس را بر آن داشت كه ضمن هشدار بازسازي درباره ستاد قتل هاي زنجيره اي نگراني خود از پديده آدم ربايي ها را چنين اظهار نمايد: نمونه هايي همچون برنامه ريزي سناريوي فيلم عصرعاشورا در انتخاب 76 دستگيري هاي بدون ضابطه يا ربودن افراد، نگهداري افراد براي مدت طولاني در سلول هاي انفرادي و.. از جمله فعاليت هاي مجدد ستاد قتل هاي زنجيره اي است. ميردامادي كه براي شاهد مدعاي خود از نمونه هاي پورزند و ناظم زاده ياد كرده بود، در عين حال از وجود گزارش ها و ملاقات هاي متعدد برخي شهروندان با بعضي نمايندگان مجلس خبرداده بود كه طي آن شكايات متعددي در مورد بدرفتاري با افراد بازداشت شده و اعمال فشار به آنها مطرح شده است. شايد روزي هم كه اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس طي سخناني خبر ازناپديد و سپس بازداشت وشكنجه شدن سيدمحمدناظم زاده طلبه جوان اهل قم مي داد، بر اين باور بود كه با طرح علني اين موضوع، يكبار و براي هميشه نهاد يا مسئولان پاسخگويي يافت شوند كه با رسيدگي به موضوع ياد شده، پرونده اقدامات مربوط به هر نوع آدم ربايي يا بازداشت غيرقانوني را بربندند. ديروز سخنگوي دولت خبر ربوده شدن ناظم زاده را تكذيب كرد، امروزخبرهاي پراكنده اي از مفقود و بازداشت شدن برخي فعالان جنبش دانشجويي بر سر زبانهاست آيا اين روند نكوهيده كه بيش از هر عامل ديگري، به تخريب بناي اعتماد عمومي به اركان قضايي و امنيتي كشور خواهد انجاميد، همچنان ادامه خواهد؟ داشت چه كسي؟ پاسخگوست آزموني ديگر براي خاتمي روزي كه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در زنجيره اتومبيل هاي حفاظت شده تشريفات راهي ساختمان وزارت امور خارجه ايران در خيابانهاي مركزي شهر تهران بود تا به اتفاق كمال خرازي در جمع خبرنگاران حضور يابد و در مصاحبه اي كوتاه خشنودي خود را از تاثير مثبت ايران در تحولات افغانستان بيان كند، چند خيابان آن سوتر، مقابل دفتر نهاد رياست جمهوري ايران، تجمعات پراكنده و اعتراض آميزي توسط گروهي از معلمان شكل گرفته بود كه با حضور گسترده نيروهاي انتظامي نتوانست در هيات يك تجمع متشكل قوام يابد و با درگيري هاي پراكنده و بعضا خشونت آميز كه به متفرق شدن و بازداشت گروهي از تجمع كنندگان انجاميد، خاتمه يافت. پيش از آن در دوم بهمن ماه نيز هزاران معلم و فرهنگي در اعتراض به مشكلات صنفي خود دست به تجمع آرامي در مقابل مجلس شوراي اسلامي زده بودند و روز جمعه پيش از آن هم اجتماع گسترده اي از فرهنگيان در شرايطي كه ماموران نيروي انتظامي گرداگرد آنان حضور داشتند با اجتماع در ميدان حر و راهپيمايي به سمت ميدان انقلاب شعارهايي سردادند كه طي آن بركناري وزير آموزش و پرورش دولت خاتمي را خواستار شدند. اجتماعات چندباره و پراكنده معلمان مدارس پايتخت كه به گفته خود آنان در اعتراض به كمبود حقوق، مشكلات معيشتي، نياز به مسكن و از اين قبيل انجام مي شد، به تهران محدود نماند و با تسري به برخي شهرهاي كشور از جمله ياسوج، كرمانشاه، اصفهان شيراز، اروميه و... به، نوعي به هدفمندترين و گسترده ترين تظاهرات صنفي در سال هاي اخير تبديل شد. قانون اساسي ايران در اصل بيست و هفتم خود تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد و نيز بدون حمل سلاح صورت پذيرد، آزاد گذاشته است. عبارت فوق استدلال گلايه آميز كليه معترضاني است كه عدم موافقت دولت با ادامه برپايي اين تجمعات را نقض قانون اساسي و محدود كردن حقوق شهروندان مي دانند. رئيس جمهوري كه در پي بالا گرفتن دامنه اعتراضات فرهنگيان در همان تجمعات اوليه، كميته ويژه اي را مسئول پيگيري خواسته هاي آنان كرده بود، خود بي آن كه سخني در اين باره بگويد، در نشست روز هفتم بهمن ماه هيات دولت، پذيراي گزارشي بود كه مرتضي حاجي وزير آموزش وپرورش از نخستين جلسه كاري كميته به هيات دولت ارائه مي كرد. اگر چه طبيعتا برگزاري يك جلسه توسط كميته ياد شده تا تاريخ مذكور قادر نخواهد بود حامل دستاوردهاي مشخص و تعيين كننده اي براي حل معضلات انكارناپذير آسيبپذيرترين قشر كارمندان دولت يعني فرهنگيان باشد، اما بي ترديد خاتمي را در مسير آزموني قرارداده كه بايد بتواند با تفكيك خواسته هاي برحق فرهنگيان و جداسازي آنان از محدوده مضامين انحرافي و فرصت طلبانه برخي جريانات سياسي مخالف، ضمن عمل به وظايف خود در قالب رياست جمهوري منتخب مردم، بكوشد فضاي ملتهب و آشفته اي را كه در آن، مرزهاي مطالبات صنفي و سياسي عميقا به يكديگر آغشته شده، پالايش و شفاف نمايد. حلقه مفقوده شهرام جزايري، محصول پرداختن دولت خاتمي به بحث توسعه سياسي و بي توجهي به مسائل اقتصادي است كه طبيعتا به هرج و مرج اقتصادي و بريز و بپاش هاي آنچناني منجر مي شود. تحليل فوق را كه در روزهاي اخير به دفعات و در قالبهاي متنوع از تريبون برخي مخالفان اصلاحات و نشريات منتقد دولت مطرح شده، شايد بتوان يكي از سياستهاي مخالفان اصلاحات براي رويارو قرار دادن ايده هاي خاتمي با آرزوهاي مردم برشمرد. دادگاه شهرام جزايري كه همچون دادگاه غلامحسين كرباسچي شهردار پيشين تهران از جمله پرمخاطبترين محاكم قضايي در دو دهه پس از انقلاب است، در نوع خود به پديده حيرت انگيزي در داخل نظام قضايي كشور نيز بدل گشته است; چرا كه شايد به راستي نتوان در هيچ نظامي پرونده اي را يافت كه طي محاكمه متهمان آن، بخشي از اركان، چهره ها و مسئولان طراز اول كشور بي محابا متهم به ارتكاب انواع مختلف تخلفات اقتصادي شوند. متهمين اين دادگاه تاكنون در قالب دفاع از خود، فهرست غيرقابل باوري از اسامي افراد را - كه عموما وابسته به جبهه اصلاح طلبان هستند - تحت عنوان دريافت رشوه و هديه ارائه كرده اند. روند پيچيده و تبعات گرانبار رسيدگي قضايي به اين پرونده از چنان بار مضاعفي بويژه براي مجلسيان - كه درصدر بزهكاران اقتصادي مورد ادعاي متهم رديف اول قرار دارند - برخوردار بوده كه نمايندگان مجلس با تشكيل جلسه اي نيمه اضطراري و غيرعلني در روز چهارشنبه گذشته به بررسي ابعاد اين پرونده پرداختند. حلقه اي مفقوده مسير دادگاه جزايري را تغيير داد. اين جمله، روشن ترين تعبيري بود كه احمد بورقاني سخنگوي هيات رئيسه مجلس پس از برگزاري نشست غيرعلني نمايندگان به خبرنگاران ارائه كرد و در پاسخ به رفع ابهام موجود در نظريه خود، اين پرسش را مطرح كرد: اين حلقه مفقوده كيست و چرا مسير دادگاه را تغيير؟ مي دهد تحليل استراتژيك يا بلوف؟ سياسي بيست و نهم ژانويه سال 2002 قطعا روزي فراموش نشدني براي اعضاي كنگره آمريكاست. در اين روز (نهم بهمن ) 80 جورج بوش به سنت همه ساله روساي جمهوري آمريكا كه در آخرين سه شنبه ماه ژانويه در جمع اعضاي كنگره حضور يافته و گزارش عملكرد دولت خود را به نمايندگان كنگره ارائه مي كنند، با طرح سخناني جانبدارانه در دفاع از عملكرد نظامي دولت خود در افغانستان و ساقط كردن حكومت طالبان و نيز تشريح برنامه هاي آتي اين كشور در مبارزه با تروريسم، به يكباره مسير دستگاه تحليلي خود را از سوي افغانستان به سمت همسايه غربي اين كشور برگرداند و با معطوف كردن نوك پيكان حملات لفظي خود به ايران، عراق و كره شمالي، براي نخستين بار عبارتي را در مورد اين سه كشور به كاربرد كه براي ارزيابي واكنش درازمدت اين كشورها در مقابل عبارت سوءتفاهم برانگيز محور شيطان فعلا بايد منتظر ماند. در اين گزارش كوتاه سخن از درصد احتمال انجام تهديدهاي بوش عليه ايران يا كشف تاكتيكي و بلوف مابانه بودن ادعاهاي وي نيست. جرج بوش كه سخنراني خود عليه ايران را بطرز ناشيانه وبا خطاي استراتژيك در قالب حمايت از روند تعميق دموكراسي در ايران و اعلام دولت تهران به عنوان حامي تروريسم سامان داده بود، شايد به هنگام سخنراني نيم نگاهي هم به برخي تحليل هاي گروهي از كارشناسان وزارت خارجه دولت خود داشت; تحليل هايي كه برمبناي آن، گروههايي در داخل ايران با اتخاذ سياست هايي آگاهانه يا ناآگاهانه مي كوشند زمينه هاي دخالت نظامي آمريكا در كشور را فراهم آورند تا از اين رهگذر، شرايط را به سمت و سويي سوق دهند كه با تكيه برآن موقعيت و منافع خويش را تحكيم بخشند. از درست يا خطا بودن اين تحليل ها اگر شايد بگذريم، كساني كه در طول ساليان اخير بعضا نسبت به زير سوال بردن اقتدار دولت خاتمي و تضعيف دولت وي پرداخته اند بتوانند، در شرايط حاضر اندكي براين نكته تامل نمايند كه در فرمول تقسيم قدرت سياسي، آنچه اصل است، تفكيك منازعات سياسي از حوزه منافع ملي است و بي ترديد اگر روزي اصل حاكميت ملت از گردونه رقابت هاي سياسي حذف شود، آنان كه برجاي مي مانند، الزاما هماناني نيستند كه از ابتدا در صحنه بوده اند.