Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53946S5

Date of Document: 2002-02-04

براي بهبود وضعيت در بخش صنعت نقش انحصاري دولت در صنعت بايد كاهش يابد تا زماني كه قانون سرمايه گذاري خارجي در كشور اصلاح نشود و به تصويب نهايي نرسد صنعت نمي تواند عقبماندگي تكنولوژيك خود را جبران كند تا زماني كه نقش انحصاري دولت در بخش صنعت كمرنگ نشود نمي توان به بهبود وضعيت صنعتي كشور اميدوار بود. دكتر مهدي اخلاقي مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت با بيان اين مطلب گفت: حمايت هاي انجام شده از بخش صنعت طي سال هاي گذشته، معقول و منطقي نبوده است. بنابراين ضروري است درجهت هدفمند كردن اين حمايت ها اقدامات لازم صورت گيرد. وي با بيان اين مطلب كه در دنياي رقابتي نبايد با روش هاي نامطلوب به رشد و توسعه صنعت مبادرت كرد، افزود: تا زماني كه قانون سرمايه گذاري خارجي در كشور اصلاح نشود و به تصويب نهايي نرسد، انتقال دانش فني و فن آوري با سرعت مورد نيازجامعه امروز ميسر نخواهد شد و با اين وضع صنعت نمي تواند عقبماندگي تكنولوژيك خود را جبران كند. دكتراخلاقي ادامه داد: تصميمات شوراي اقتصاد درخصوص بخش صنعت، براي حمايت اين بخش است تا اين بخش بتواند هرچه بيشتر در طرح ها و پروژه هاي داخلي و پروژه هاي بين المللي فعال شود. وي با بيان اين مطلب كه بهبود وضعيت صنعتي كشور منوط به كاهش نقش انحصاري دولت دراين بخش افزود است: تا، زماني كه نقش شركت هاي دولتي در بخش صنعت كمرنگ نشود وضعيت اين بخش بهبود نمي يابد، ضمن اين كه لازمه رشد مستمر و با دوام در بخش صنعت وجود فضاي رقابتي مناسب بين واحدها و بنگاه هاي صنعتي است. وي در پايان گفت: چنانچه شوراي اقتصاد به جاي درگير شدن در تصميمات اجرايي و موردي اقتصاد به بررسي و تصميم گيري درخصوص مسائل كلان اقتصادي و هماهنگي بين بخش هاي اقتصادي كشور بپردازد، مي تواند بر بسياري از مشكلات بخش صنعت و عدم هماهنگي بين اين بخش و ساير بخش ها مانند بخش بازرگاني و سيستم بانكي فائق شود. متاسفانه درحال حاضر شوراي اقتصاد در جايگاه واقعي و اصلي خود دراقتصاد كشور قرار ندارد.