Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53942S1

Date of Document: 2002-02-04

دولت در زمينه آسان سازي فعاليت هاي اقتصادي موفقيت هاي چشمگيري داشته است گروه اقتصادي: مهدي نواب معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد تا فعاليت هاي انجام شده در امور اقتصادي وزارت صنايع را بازگو كند. در گفتگو با معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع مسائل مربوط به سياستگذاري هاي كلان اقتصادي نيز به ميان كشيده شد. وي گفت: دولت خاتمي در تدوين مقررات نوين و آسان سازي قانون ها و مقررات بازدارنده به ويژه پس از تدوين قانون برنامه سوم و در عمل به اين قانون موفقيت هاي كم نظيري داشته است. نواب تاكيد كرد: نزديك كردن قانون ها و مقررات و ايجاد عادتهاي جديد در ميان ديوانسالاران و بازرگانان به تجارت عادي و سازگار با ساز و كارهاي متداول تجارت جهاني يكي از موفقيت هاي كم نظير دولت در 2 سال اخير است. وي توضيح داد: وزارت صنايع با توجه به تاكيد ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه براي حذف موانع غيرتعرفه اي واردات تاكنون نرخ تعرفه 3457 قلم كالا را تعيين و واردات آنها را آزاد كرده اين است اقدام وزارت صنايع كه براي نخستين بار در 23 سال گذشته انجام شد و يك اقدام بديع به شمار مي رود يك گام به سوي عادي شدن بازرگاني خارجي است. با اين اقدام و حذف قدرت تصميم گيري از دولت زمينه هاي رانت خواري از طريق دريافت مجوز كه غالبا نيز در بازار فروخته مي شد و همچنين انحصار در واردات برچيده شد. نواب اضافه كرد: در بخش آسان سازي مقررات صادراتي نيز در يك سال اخير و با توجه به قانون برنامه سوم در ماده هاي 113 و 114 مجوز صادراتي برچيده و صادرات آزاد شد. ميزان پيمان سپاري كاهش يافت و در تعداد پرشماري از كالاها نيز حذف شد. علاوه بر اين معافيت مالياتي براي صادرات صنعتي اخذ شد كه تاثير مثبتي در ساده سازي صادرات اين دارد اقدامهاي انجام شده توسط دولت ما را گام به گام به سوي عادي شدن بازرگاني خارجي سوق داده است. نواب ادامه داد: يكسان سازي نرخ ارز كه از سال آينده اجرا خواهد شد، هدفمندكردن يارانه ها كه به زودي اجرا مي شود، اصلاح قانون مالياتها، تدوين قانون تجميع عوارض از واحدهاي توليدي، حذف و كاهش سپردن وديعه براي گشايش اعتبارهاي ارزي و افزايش ميزان وامهاي پرداختي به شركت ها از سوي بانك ها، از جمله گامهاي موثري است كه دولت خاتمي براي بن بست گشايي در اقتصاد كشور برداشته است. نواب گفت: نبايد از سازمان تجارت جهاني چهره يك ديو ترسيم شود و هر گامي كه در اقتصاد كشور در جهت نزديك شدن به مقررات اين سازمان برداشته مي شود را تقبيح كرد. معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع با تاكيد بر اينكه تا زمان تصويب قانون جديد سرمايه گذاري نبايد انتظار داشته باشيم سرمايه هاي خارجي به ويژه به صورت مستقيم به ايران بيايند گفت: آخرين اصلاحات انجام شده توسط مجلس در قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به گونه اي است كه به احتمال زياد نگراني هاي شوراي نگهبان را از بين مي برد. نواب گفت: تصويب نهايي اين قانون تازه يك گام براي جذب سرمايه هاي خارجي است و بايد ساير ساز و كارهاي لازم نيز مهيا شود.