Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53936S3

Date of Document: 2002-02-04

يادداشت فروش نيروگاه ها به بخش خصوصي دولت در لايحه بودجه سال 1381 پيشنهاد كرده است شركت توانير نسبت به فروش نيروگاه هاي خود تا 5 درصد ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز به بخش غيردولتي اقدام كند. در اين لايحه همچنين اجازه داده شده است كه 40 درصد بهاي فروش نيروگاه ها به صورت نقد و بقيه با اقساط حداكثر 5 ساله وصول شود و درآمد حاصل از اين واگذاري، صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي جديد در مناطق غير برخوردار شود. كميسيون تلفيق رقم درصد 5 را به 10 درصد افزايش داده است و در نتيجه دولت اجازه واگذاري ظرفيت بيشتري از نيروگاه هاي خود را به بخش خصوصي خواهد داشت. مخبر كميسيون تلفيق هفته گذشته در مصاحبه اي مطبوعاتي اين پيشنهاد كميسيون را اقدامي درجهت تامين اهداف برنامه سوم توسعه و كاهش تصدي گري دولت دانست. كميسيون تلفيق علاوه بر مورد فوق به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي نيز اجازه داده است كه نسبت به فروش نيروگاه هاي بادي، آبي و خورشيدي خود اقدام كنند. درمورد مصوبات فوق يعني لايحه دولت يا مصوبه كميسيون تلفيق بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه به موجب تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 دولت موظف شده است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي كشور را تهيه كند و از درج تبصره هايي كه ماهيت دائمي دارند در لوايح بودجه سالانه خودداري البته نمايد دولت درجهت حذف تبصره هايي كه ماهيت دائمي دارند اقدام كرده و لايحه تنظيم مقررات مالي دولت را كه شامل تبصره هاي دائمي بودجه است به مجلس تقديم كرده است. نكته قابل توجه اين است كه اجازه فروش نيروگاه ها و هزينه درآمد حاصله در راه سرمايه گذاري جديد باتوجه به اين كه احكام كلي آن در قانون برنامه سوم توسعه بيان شده است ماهيت دائمي دارد و اين طور نيست كه دولت اجازه داشته باشد فقط يك سال نيروگاه هاي شركت توانير يا وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي را به بخش خصوصي واگذار نمايد و ديگر در سال هاي بعد اين اجازه را نداشته باشد. بنابراين باتوجه به اين كه اين پيشنهاد جزء اهداف اصلي و اولويت هاي قانون برنامه سوم و درجهت كاهش تصدي گري دولت است به نظر مي رسد بايد به آن به عنوان يك حكم دائمي نگريسته شود و مساله محدود به تعيين ضرايب 5 درصد يا 10 درصد براي يك سال نباشد.