Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53936S2

Date of Document: 2002-02-04

ديدگاه هاي متفاوت نمايندگان درباره ماليات خريد خودرو شركت هاي توليدكننده خودرو براساس لايحه بودجه سال آينده موظف شده اند كه از ابتداي سال 81 به ازاي فروش هر دستگاه خودرو 10 درصد از قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز كنند. براساس لايحه فوق توليد خودروهاي آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت، تاكسي بار و وانت بار از پرداخت اين ماليات معاف هستند. به گزارش خبرنگار ما اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين اكثريت اعضاي كميسيون صنايع و معادن با تصويب اين بند از لايحه بودجه سال آينده به شدت مخالف هستند و آن را فاقد توجيه اقتصادي خوانده اند و خواستار حذف اين بند شده اند. در اين راستا برخي از اعضاي اين كميسيون ها معتقدند كه تصويب و اجراي بند فوق بازار توليد و دادوستد اين كالا را مغشوش مي كند اما برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس اين بند از لايحه بودجه سال را 81 داراي منطق اقتصادي دانسته اند و خواستار تصويب آن شده اند و درجهت تقويت آن پيشنهاد كرده اند كه بند فوق با تبصره اي جديد اصلاح شود به نحوي كه شركت هاي توليدكننده خودرو موظف شوند به ازاي فروش هر دستگاه خودرو - به استثناي خودروهاي ذكر شده در لايحه بودجه سال - 81 يازده درصد قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز كنند و همچنين يك درصد مبلغ مذكور نيز كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد تا اين سازمان مبلغ يادشده را درجهت پيشگيري از معلوليت ها و نارسايي هاي جسمي هزينه كند. مشاهدات خبرنگار ما از كميسيون تلفيق مجلس حاكي است كه احتمال تصويب اصلاحيه پيشنهاد فوق وجود دارد و برخي از نمايندگان در پي انجام اقداماتي هستند تا اين اصلاحيه در صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد. از سوي ديگر برخي از نمايندگان و اعضاي كميسيون عمران مجلس نيز پيشنهاد كرده اند كه شركت هاي توليدكننده خودرو به ازاي فروش هر دستگاه خودرو سواري 5 درصد قيمت فروش را تحت عنوان عوارض اشتغال اخذ و به حساب صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي واريز كنند. اين درحالي است كه برخي از نمايندگان كميسيون هاي انرژي، فرهنگي، عمران و اقتصادي و همچنين آموزشي و تحقيقات نيز پيشنهاد كرده اند كه در لايحه بودجه سال آينده دريافت ماليات توسط خودروسازها به پرداخت 5 درصد درآمد آنها براي بهينه سازي عمران شهري مناطق محروم اصلاح شود. بنابر اين گزارش بسياري از دست اندركاران توليد خودرو، دريافت ماليات از قيمت فروش خودرو و يا اخذ هرگونه عوارض از درآمد كارخانه هاي خودروسازي را عاملي مي دانند كه منجر به غيرواقعي شدن قيمت خودرو مي شود. اين گروه از صنعتگران معتقدند: اخذ ماليات 10 درصدي از فروش هر دستگاه خودرو در سال گذشته نيز يكي از اصلي ترين عوامل افزايش قيمت تمام شده خودرو بوده كه بيشترين زيان موضوع فوق نيز همواره متوجه مصرف كننده اين كالا است. توليدكنندگان خودرو حذف عوارض و ماليات هاي فوق را كمك بزرگي درجهت واقعي شدن قيمت خودروهاي توليد داخل مي دانند.