Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53936S1

Date of Document: 2002-02-04

عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد: و حقوق دستمزدكارگران و كارمندان بازنگري مي شود كميته بررسي مسائل فوري اقتصادي مي تواند براساس نشست هايي كه خواهد داشت جمع بندي نهايي را به مجلس و دولت ارائه دهد تا مجلس در آينده بتواند درجهت اجراي عدالت و پرداخت حقوق كارگران و كارمندان و تطابق پرداختي با خط فقر و تورم آنها تصميم گيري كند. ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب درخصوص مهمترين مسائل مورد بررسي در كميته رسيدگي به مسائل فوري اقتصادي كه توسط رئيس جمهور تعيين شده است، گفت: مهمترين مساله ارجاع شده به كميته رسيدگي به مسائل فوري اقتصادي به درخواست هايي اختصاص دارد كه معلمان و كارگران ارائه داده اند و نسبت به برخي مسائل، ازجمله بخشي از مطالبات و دريافتي كه شائبه تبعيض در آن احساس اعتراض مي شود، دارند. به عنوان مثال يكي از موارد مربوط به افرادي است كه از لحاظ سنوات و مدارك با يكديگر برابرند، اما به يك اندازه از امكانات بهره نمي برند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: البته كميته در تصميم گيري خود نمي تواند پول و اعتبار جديدي را وارد بودجه كشور كند زيرا هر نوع تصميم مالي بايد از طرف مجلس اتخاذ شود. البته مجلس هم بايد بودجه اي را كه دولت تخصيص مي دهد، بررسي و تصويب كند. وي افزود: كميته بررسي مسائل فوري از جهت توزيع و پراكنش مي تواند تصميم گيري كند و كاردستي هم بوده وافرادي هم كه انتخاب شده اند عموما از مسوولان رده بالاي اقتصادي كشور هستند كه در وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، بازرگاني و اقتصاد و دارايي، مسوول هستند كه باتوجه به بررسي بودجه و نيز اصلاح قانون ماليات ها اميدواريم مسائلي كه شائبه تبعيض را در جامعه به وجود مي آورد در اين بخش حل شود. نديمي گفت: كميته بررسي مسائل اقتصادي به تنهايي قادر به حل تمامي مسائل كارگران و كارمندان نيست لذا نياز به يك لايحه جامع درمورد بازنگري پرداخت حقوق و دستمزدها هم احساس مي شود زيرا عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران فعلا در كشور وجود ندارد و نياز به اين دارد كه ما همه مجموعه ها را بررسي كنيم. ثانيا دستمزدها ] و [حقوق ها درحال حاضر تطابقي با خط فقر و تورم ندارد كه بايد موردبازنگري دوباره قرار گيرد. نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در پايان اظهار داشت: اگر دولت در سال آينده لايحه بازنگري پرداخت حقوق و دستمزد كارگردان و كارمندان را به مجلس تقديم نكند، نمايندگان مجلس با ارائه طرحي درخصوص سياست هاي پرداختي دولت اقدام خواهند كرد.