Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53932S7

Date of Document: 2002-02-03

خبرنگاري اقتصادي ضبط صوت راخاموش كن تا بگويم اگر، نمي نويسي وقول مي دهي كه چيزي چاپ نكني مي گويم من، هم با اين تصميم موافق نبودم، اما من تنها يك راي دارم اين، پرسش را بايد از وزير... بكني. عبارات يادشده براي خبرنگاران اقتصادي در ايران بسيار آشنا هستند و اكثريت خبرنگاران در مصاحبه هاي اختصاصي با مقامهاي مسئول اقتصاد كشور جملات بالا را شنيده اند. وقتي مقامهاي ارشد اقتصادي كشور همواره در ترديدانتخاب راه، در ترديد گفتن يا نگفتن همه حقايق وواقعيت ها، در ترديد شفاف كردن ديدگاه وتفكر اقتصادي خود گرفتار هستند، خبرنگاري اقتصادي نيز لاجرم با همين عارضه زندگي مي كند. خبرنگاري اقتصادي همچون اقتصاد ايران و مثل مسئولان ارشد سياسي و اقتصادي كشور با اين تناقض هاي تاريخي وذاتي مواجه است و به همين دليل راه رفتن عادي نيز برايش دشوار شده است. اقتصادي كه يك روز به چپ مي غلتد، يك روز راه راست را پيدا مي كند و زماني ديگر مي خواهد در ميانه راه باشد و سرانجام نيز هم چپ، هم راست و هم ميانه است، مسئولان آن با تناقض زندگي مي كنند و خبرنگار اقتصادي نيز. برخي تناقض ها در گزارش حاضر آمده است. محمد صادق جنان صفت خبرنگاري اقتصادي در شرايط ايران امروز كاري دشوار وغم انگيز است. خبرنگار اقتصادي روزي در سيستان و بلوچستان است و از كنارانبوه مردان جوان و سر پنجه و بيكاري كه در ميدانهاي شهر نگاه مبهم و مرموز خود را به دور دست ها دوخته مي گذرد تا به دفتر مسئولان اين استان برود و بشنود كه نرخ بيكاري در اين استان 31 درصد است و سرش سوت بكشد. همين خبرنگار روزهايي را در شمال پايتخت به ياد مي آورد كه جوانان سرزنده سوار بر خودروهاي گران قيمت و تلفن همراه در دست، در خيابانها جولان مي دهند و از كنار آنها مي گذرد تا به دفتر مسئولي برود كه مي گويد ارزش واردات بنزين در سال /1 3آينده ميليارد دلار خواهد تفاوت شد سطح زندگي مردان سرپنجه اما ناتوان ايلامي، سيستاني، كهكيلويه اي با جوانان پايتخت نشين از زمين تا آسمان است. شيوه زندگي و سطح مصرف جوانان محروم ساكن استانهاي چهارمحال و بختياري، ايلام، سيستان و بلوچستان با جوانان شمال شهر پايتخت، اين احساس گنگ را در خبرنگار اقتصادي زنده مي كند كه بايد عدالت اجتماعي حتي به قيمت نابودي آزادي و متمركز كردن كسب و كار در چنگ حكومت برقرار شود. اما سخنان كربلايي متهم رديف دوم پرونده جزايري كه مي گويد متهم اصلي (شهرام جزايري ) تلاش و برنامه ريزي زيادي كرد تا به اعتبارات ارزان قيمت بانكي دست يابد و اظهارات كارشناسان دلسوزي كه معتقدند اقتصاد دولتي فساد زاست و حبس كردن آزادي اقتصادي در چنگ ديوانسالاران دولتي حتي عدالت اجتماعي را غيرممكن مي كند، به خبرنگار اقتصادي نهيب مي زند كه نبايد احساسات بر خرد و منطق اقتصاد پيروز شود. خبرنگار اقتصادي در ايران امروز در ميان دو نيروي عشق و عقل گرفتار شده است. در برابر تناقض خبرنگاري اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله در ايران فعاليتي در درياي تناقض ها است. خبرنگاري اقتصادي در كشوري مثل ايران كه اقتصاد آن تابعي بدون چون و چرا از متغير سياست حكومتي و در برخي مواقع حتي تابع سليقه هاي افراد قدرتمند است و از طرف ديگر حكومت بر اركان آن چنگ انداخته است حتي بيش از ساير كشورها با تناقض و بيم آلوده شده است. بيان واقعيات در اين شرايط كه بايد صورت پذيردتا اعتماد خوانندگان جلب شود با سرسختي در اركان قدرت مواجه شده و كسب اخبار و بدتر از آن انتشار اخباري كه با منافع حكومت سازگار نيست، سخت و طاقت فرسا است. از طرف ديگر حكومتي شدن اقتصاد و انحصارهاي عجيب و غريب توسط اركان قدرت سياسي موجب حبس خبرها و گزارش ها مي شود و در اين شرايط، خبرنگاري اقتصادي در كشور عموما رويكرد به اخبار در سطح را پيشه خود مي سازد. برخي از تناقض ها را در ادامه مي آوريم. اميد ايران پس از انقلاب 1357 با جنگ تحميلي عراق مواجه شد. اين جنگ كه به مدت 8 سال در اندازه هاي بزرگ ادامه داشت همه نيروي كشور را به خود اختصاص داد. پس از پايان جنگ تحميلي، كشوري داشتيم كه توليد آب، برق، گاز، جاده، فرودگاه، فولاد، لاستيك خودرو، روغن نباتي، لوازم خانگي و.. به اندازه نياز كشور نبود. در چنين شرايطي خبرنگاري اقتصادي ايجاب مي كرد كه اميد را در دلهاي ايرانيان زنده كند و اخبار توسعه اي مثل ساخت نيروگاهها، پالايشگاه ها، سدها و... را به اطلاع مردم برساند. انتشار اين اخبار توسط خبرنگاران اقتصادي اما از سوي ديگر با توجه به اينكه وعده هاي مسئولان درباره زمان بندي طرح، سودآور بودن طرحها و... عموما، محقق نمي شود موجب بي اعتمادي خوانندگان خواهد شد. انتشار اخبار مربوط به تاخير در اجراي طرح ها، غيرمفيد و غيراقتصادي بودن طرحهاي اجرا شده و جزئيات هزينه شدن سرمايه گذاري هنگفت علاوه بر اينكه با مانع هاي متعدد مواجه است، تناقض ايجاد مي كند و موجب ياس مي شود. مصرف و توليد خبرنگاران اقتصادي پيش از آنكه خبرنگار باشند مصرف كننده هستند. مصرف كنندگان تمايل دارند قيمت كالاها و خدمات در پايين ترين حد باشد تا آنها با درآمد مشخصي كه دارند كالاها و خدمات بيشتري خريداري بنابر كنند اين، خبرنگاران در نقش مصرف كننده علاقه مندند واردات كالاها و خدمات آزاد، سود بازرگاني و تعرفه هاي گمركي در كمترين حد و موانع غيرتعرفه اي واردات كالا ناچيزباشد. خبرنگاري اقتصادي در چنين وضعيتي كه با خواست جامعه نيز سازگاري كامل دارد خود را موظف مي داند نسبت به اقدامهاي همه كساني كه مانع آزادي واردات مي شوند حساسيت نشان دهند و تصميم گيرندگان و مجريان در اين مسير را باز خواست و به مردم معرفي كنند. اما از طرف ديگر خبرنگاري اقتصادي نوعي تعهد نسبت به توليد ملي دارد و هرگز نمي خواهد كه با آزادي حتي كارخانه هاي واردات، ناكارآمد كشور تعطيل شده و جامعه بيكاران ياران تازه اي را در خود جاي دهد، بنابر اين علاقه مند است در درج اخبار، تفسيرها و گزارش ها جانب توليد ملي را نيز بگيرد. وضعيت دشواري كه خبرنگاري اقتصادي بر اساس اين تناقض با آن مواجه مي شود، بعضا در صفحه هاي اقتصادي بازتاب پيدا مي كند و به نوعي سردرگمي منجر مي شود. آيا بايد ار مصرف كنندگان حمايت كرد يا از؟ توليد مي توان تنها به نقل اخبار بسنده ؟ كرد ما و ديگران خبرنگاري اقتصادي در ايران هنگامي كه خود را در برابر پيشرفت هاي كشورهاي ديگر در عرصه اقتصاد مي بيند و مشاهده مي كند كه سرزمين ايران با همه استعدادها و توانايي ها پيشرفت لازم رانكرده است با حزن و اندوه بيشتري مواجه مي شود. تناقض اين است: آيا اخبار مربوط به پيشرفت ساير كشورها را با آنچه در ايران مي گذرد مطابقت داده و آن را بدون تفسير و دلايل چنين وضعيتي به خوانندگان عرضه كند يا اينكه از درج اخبار پيشرفت ساير كشورها خودداري؟ كند سانسور خبري هرگز مورد علاقه خبرنگاري نيست، اما تفسير اينكه چرا اقتصاد ايران پيشرفت نكرد ه است و بازكاوي عميق دلايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي عقبماندگي اقتصادي ايران نيز كاري مشكل است. براي خبرنگاري اقتصادي تفهيم اين نكته مشكل است كه مثلا چرا ايران نمي تواند در بازار نفت خود رقابت ايجاد كند و بازار سرمايه گذاري خود را عمدتا در اختيار شركتهاي اروپايي قرارداده است. براي خبرنگاري اقتصادي مشكل است كه بگويد الگوي توسعه و رشد اقتصاد در كره جنوبي، سنگاپورو تايوان، با همه الزامهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن مي تواند راه پيشرفت اقتصاد ايران باشد و نمي توان اين كليت را پاره پاره كرد و بخشي از آن الگو را ناديده گرفت. خبرنگاري اقتصادي در شرايطي قراردارد كه نمي تواند جزئيات مربوط به عقبماندگي صنعتي ايران را به ويژه اگر در حيطه سياست و حكومت باشد به وضوح بيان كند. چرا كره جنوبي مي تواند سالانه 100 ميليارد دلار كالا و خدمات صادر كند، اما خبرنگار اقتصادي در ايران افتخار مي كند كه /4 5ايران ميليارد دلار كالا صادر مي كند. خبرنگاري اقتصادي اخبار مربوط به سرمايه گذاري هنگفت كشوري كوچك مثل قطر در ميدان گازي مشترك با ايران را با شركتها و كشورهاي جهان پيگيري مي كند و نمي تواند به مردم توضيح دهد كه چرا ايران در شرايط مناسبي قرار ندارد. امروز و فردا دشوارترين كاري كه در حيطه خبرنگاري اقتصادي وجود دارد دعوت از مردم براي رياضت كشيدن معقول است. واقعيت اين است كه امكانات و توانايي هاي مادي كشورمان براي توليد ثروت در 25 سال گذشته نسبت به رشد جمعيت به درستي مورد استفاده قرار نگرفته است. مردم ايران مي خواهند علاوه بر رسيدن به آن حد از رفاه مادي خود را در حد و اندازه كشورهاي ديگري كه نيمي از امكانات طبيعي ما را نيز ندارند برسانند. اما اين مساله با واقعيات و آموزه هاي علم اقتصاد و تجربه بشري ناسازگار است. رسيدن به رفاه مادي مستلزم سرمايه گذاري است، افزايش سرمايه گذاري ملي در يك دوره معين با توجه به كشش ناپذيري عرضه سرمايه به ويژه در ايران كه سرمايه هاي بين المللي نيز تمايل به آمدن ندارند به معناي كاهش مصرف و دست كم كاهش شتاب رشد مصرف است و به همين دليل بايد به مردم گفت براي فرداي خود لازم است امروز كمتر مصرف كنيد و اين كاري سخت است. اين سختي و دشواري براي خبرنگاري اقتصادي هنگامي اندوهبارتر مي شود كه نمي تواند به مردم توضيح دهد چرا سطح مصرف و به ويژه مصرف در برخي موارد غير ضرور در ميان حكومت كنندگان بالا است. سردرگم خبرنگاري اقتصادي در شرايط حاضر به ويژه درباره كارنامه دولت خاتمي با سردرگمي مواجه است. از يك طرف دولت خاتمي - همانند هر دولت ديگر - در سياستگذاري ها و اجرا اشتباهاتي دارد و از طرف ديگر منتقداني دارد كه مي خواهند از اين وضعيت به نفع خود استفاده كنند. به طور مثال مي دانيم كه دولت خاتمي درصدد است مشكل اشتغال را به هر شكل ممكن حل كند و در اين مسيربه طورمثال اعطاي وامهاي 3 ميليون توماني به متقاضيان را جزو سياست هاي خود قرار داده است كه كارشناسان نسبت به كارآمدي آن به صورت جدي ترديد دارند، اما از طرف ديگر اگر اين اقدام را انجام ندهد بايد پاسخگوي غوغاسالاري منتقدان باشد. خبرنگاري اقتصادي در اين گونه موارد با سردرگمي مواجه است. خبرنگاري اقتصادي مي داند كه نوسازي صنايع در ايران بايد با تعديل نيروي كار همراه باشد و بنابراين بايد از اين اقدام دولت دفاع كند، اما در عين حال بايد توجه داشته باشد كه منتقدان دولت خاتمي با برانگيختن احساسات كارگران مي تواند براي دولت مانع ايجاد كند. خبرنگاري اقتصادي از يك طرف بايد توجه كند كه به طور مثال سياست بيع متقابل براي انعقاد قراردادهاي مربوط به توسعه ميدان هاي نفت و گاز برخلاف منافع ملي است، اما از طرف ديگر مي داند كه پرداختن به اين موضوع مي تواند منتقدان را در برخورد با اين مساله جسورتر كند و همچنين خبرنگاري اقتصادي مي داند كه مجموعه شرايط سياسي كشور در عرصه سياست داخلي و خارجي راهي جز اين پيش پاي دولت نگذاشته است. قيمت و يارانه سخت ترين وظيفه خبرنگاري اقتصادي در چند سال گذشته - و احتمالا چند سال آينده - پرداختن به مساله قيمت كالاها و خدمات عمومي و يارانه ها است. بخش عظيمي از مردم ايران از نظر سطح درآمدي در وضعيتي هستند كه علاقه مندند قيمت كالاها و خدمات عمومي مثل بنزين، برق، آب، بهداشت، درمان، اتوبوسراني و آموزش افزايش نيابد. از طرف ديگر واقعي نشدن قيمت كالاها و خدمات يادشده موجب شده است اقتصاد ايران همواره در تاريكي باشد. از طرف ديگر دادن يارانه از جيب مردم به مردم موجب شده است احزاب، گروهها و افراد پرنفوذ سياسي با آن مقبوليت و محبوبيت پس انداز كنند. درحالي كه ساكنان روستاهاي دورافتاده هرگز نمي دانند سوار شدن بر پاجروي 50 ميليون توماني و بنزين هر ليتر 50 تومان چه لذتي دارد، سياسيون به بهانه عدالت اجتماعي اجازه نمي دهند قيمت سوخت واقعي درحالي شود كه مردم محروم سيستان و بلوچستان با دشواري، آب آشاميدني پيدا مي كنند، مردم پايتخت نشين خودروهاي خارجي خود را با قيمت هاي ارزان آب تهران مي شويند. خبرنگار اقتصادي در شرايط دشواري قرار گرفته است. او بايد در مقابل وجدان خود كه مي گويد قيمت ها واقعي باشد و مردمي كه شايد ناآگاهانه از قيمت هاي غيرواقعي دفاع مي كنند و سياسيون كدام را انتخاب كند.