Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53929S3

Date of Document: 2002-02-03

اصلاح قوانين همراه با خصوصي سازي راه مبارزه با مفاسداقتصادي است تشخيص تخلف از قانون برعهده افرادي قرار داده شده كه قابل بازخواست نيستند. طيرانيان، عضو هيات مديره كانون وكلا، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، درباره دلايل افزايش و ازدياد جرايم مالي در نهادهاي دولتي گفت: در طول تاريخ تجربه ها نشان داده است كه مجازات تنها راه حل نيست و اجراي مجازات ها به تنهايي مشكل گشا نخواهد بود. او با اشاره به بحث مبارزه با موادمخدر در ايران يادآور شد: ساليان درازي است كه در ايران براي جرايم موادمخدر مجازات هاي سنگين همچون اعدام اجرا مي شود، ولي بازهم ميزان اين جرايم نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش هم پيدا كرده است. وي افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد بيشتر جنبه ساختاري پيدا كند و ساختار مديريتي دولتي اصلاح شود. مشكل زماني حل مي شود كه افراد به راحتي توانايي استفاده از امتيازات كارهاي اقتصادي را پيدا كنند و نيازي به ارتباط برقرار كردن با افراد گوناگون ( ذي نفوذ ) نداشته باشند. درحال حاضر هركس بخواهد كار اقتصادي بكند، به دليل اقتصاد صددرصد دولتي چاره اي جز هماهنگي با نهادهاي دولتي را ندارد. وي تاكيد كرد: اگر به دنبال مبارزه اساسي و ساختاري با مفاسد اقتصادي هستيم، بايد بازنگري اساسي در قوانين انجام دهيم تا مردم نيازي نداشته باشند كه براي انجام يك فعاليت كوچك اقتصادي از دولت اجازه بگيرند. دولت بايد به نظارت رو بياورد و اين نظارت به معناي دخالت نيست. وي ادامه داد: مجازات ها و رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي به تنهايي اهداف اجتماع و دولتمردان را فراهم نمي كند، البته اين منافاتي با مجازات متخلفان ندارد و بايد با مجرمان به نحو صحيح برخورد شود. وي در پايان خاطرنشان كرد: يكي از دلايل اينكه افراد به طرف مفاسد اقتصادي كشيده مي شوند، ضعف و يا نبودن قوانين و مشكلاتي است كه بر سر راه اجراي قانون وجود دارد. طيرانيان با تاكيد بر لزوم اصلاح قوانين تصريح كرد: اصلاح قوانين به اين معناست كه قوه ابتكار و اجازه خلاقيت در امور اقتصادي به همه داده شود: نه اينكه امتيازي براي افراد خاص در نظر گرفته شود; تا بتوانند با دولت ونهادهاي دولتي ارتباط برقرار كنند و موجبات فساد را فراهم كنند.