Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53925S4

Date of Document: 2002-02-03

شوراي نگهبان لايحه اصلاح موادي از قانون مستقيم را رد كرد مالياتهاي شوراي نگهبان لايحه اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخت. شوراي نگهبان يكي از دلايل عمده مغايرت اين لايحه با اصل يادشده را افزايش مدت 3 سال به 4 سال در اصلاحيه ماده 63 لايحه مذكور دانسته و عنوان كرده است كه اين امر سبب كاهش درآمد عمومي مي شود. اين شورا همچنين توضيح داده است: لوايح دولت كه تقديم مجلس مي شود، چنانچه درمجلس مفاد آن تغيير يابد به نحوي كه موجب تقليل درآمد يا افزايش هزينه عمومي شود بايد مطابق اين اصل ( ) 75 طريق جبران آن معلوم شده باشد. پس در مواردي كه لايحه دولت در مجلس تغيير نيابد يا پس از تغيير، طريق جبران كاهش درآمد و افزايش هزينه معلوم گردد، مغايرتي با اين اصل ندارد. اين شورا در خصوص لايحه اصلاح سقف ارزي سال در 1381 جدول شماره ( ) 2 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي، وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيزاعلام كرد: نظر به اينكه پرداخت مابه التفاوت ريالي تعهدات سر رسيد شده سال 1381 در رديف هاي بودجه سال مزبور پيش بيني نشده است، خلاف اصل 53 قانون اساسي تشخيص داده شد و به اين دليل، اين لايحه جهت اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده مي شود.