Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53919S4

Date of Document: 2002-02-03

يادداشت طرح هاي عمراني نيمه تمام در بودجه سال آينده دولت در بند ل تبصره 21 لايحه بودجه سال 1381 مبلغ 2 ميليارد دلار براي تامين اعتبار مورد نياز طرح هاي عمراني نيمه تمام اختصاص داده است. به موجب اين بند دولت معادف وق را پس از فروش به نرخ روزانه موردمعامله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي طرح هاي عمراني فوق اختصاص مي دهد. مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه اي كه هفته گذشته با خبرنگاران داشت تاكيد كرد كه كميسيون تلفيق اين پيشنهاد دولت را پذيرفته است. به گفته مخبر كميسيون تلفيق، اين اعتبار براي تكميل طرح هايي اختصاص مي يابد كه بعضا مدت 9 سال از عمر آنها مي گذرد. واقعيت اين است كه طولاني شدن مدت اجراي طرح هاي عمراني و تعداد زياد طرح هاي عمراني نيمه تمام، باعث شده است ح جم زي ادي از سرمايه گذاري هاي ملي كشور راكد و بدون استفاده بماند. درحال حاضر غيراقتصادي شدن طرح هاي عمراني نيمه تمام و زيان ناشي از تاخير در برگشت سرمايه ملي در اين طرح ها يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور است و به همين دليل دولت و مجلس تاكنون تمهيدات خاصي را براي مقابله با اين مشكل به انديشيده اند موجب ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده است كليه طرح هاي عمراني دردست اجراي كشور را براي تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان پيشرفت كار اولويت بندي كند كه سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكنون بخشنامه هاي متعددي را در اين ارتباط صادر كرده است. هم اكنون دو معيار كيفي و كمي براي تعيين اولويت طرح هاي عمراني درنظر گرفته مي شود. برخورداري از توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و انطباق با اهداف برنامه سوم توسعه جزء معيارهاي كيفي است و پيشرفت فيزيكي و زمان خاتمه طرح نيز ازجمله معيارهاي كمي ارزيابي طرح هاي عمراني است. همان طور كه ملاحظه مي شود يكي از معيارهاي اولويت طرح هاي عمراني زمان خاتمه آنها است. در فهرست طرح هايي كه قرار است اعتبار آنها از محل فروش 2 ميليارد دلار تامين شود طرح هايي هستند كه شروع آنها به سال هاي 61 تا برمي گردد 65 و خاتمه آنها براي سال هاي 83 و حتي 85 پيش بيني شده است، درحالي كه زمان خاتمه طرح همان طور كه بيان شد يكي از معيارهاي اولويت بندي طرح هاي عمراني است. باتوجه به اين كه معلوم نيست در سال آينده امكان فروش ارز و اختصاص آن به طرح هاي عمراني باشد و حتي شايد بتوان گفت اين پيشنهاد دولت يك اقدام استثنايي و به اصطلاح; فورس ماژور است بهتر است كه اين اعتبار فقط دراختيار طرح هايي قرار گيرد كه تا پايان سال 81 خاتمه مي يابند.