Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53919S1

Date of Document: 2002-02-03

از سوي كميته ويژه اشتغال ارائه شد: راه هاي ايجاداشتغال در بودجه سال آينده كميته ويژه اشتغال كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، نتايج چهار نشست خود درخصوص راهكارهاي ايجاد اشتغال براي لحاظ شدن در بودجه سال 1381 كل كشور را به كميسيون تلفيق ارائه كرد. سيد ابوالفضل رضوي رئيس اين كميته به خبرنگار ايرنا گفت: كميته ويژه اشتغال در نشست هاي پياپي خود به سه محور اصلي در ايجاد اشتغال در سال آينده دست يافت. عضو كميسيون تلفيق مجلس اظهار داشت: در اين كميته راه هاي حفظ اشتغال موجود، استفاده حداكثر از ظرفيت هاي موجود و انتخاب راهكاري براي ظرفيت هاي جديد مورد بررسي قرار گرفت. نماينده مردم نائين با اشاره به اين كه يكي از مشكلات در راه ايجاد اشتغال، عدم استفاده از توليدات داخلي است، گفت: بايد تقاضاي مصرف كالاهاي داخلي را در كشور افزايش دهيم علاوه بر آن كه بايد بر روي آن جهت دهي نيز داشته باشيم. به گفته رضوي، كالاهاي ساخت خارج به راحتي از مبادي غيررسمي وارد كشور مي شود و گمرك نيز هيچ نظارتي بر روي آن ندارد. وي افزود: به عنوان نمونه در استان هرمزگان 50 مبادي غيررسمي ورود كالاي خارجي وجود دارد كه گمرك نيز هيچ نظارتي بر روي آنها ندارد. رئيس كميته اشتغال كميسيون تلفيق افزود: اين كميته براي جلوگيري از ورود كالاهاي تجاري خارجي دولت را موظف كرد مبارزه جدي با ورود اين كالاها داشته باشد. رضوي همچنين يكي ديگر از عوامل بيكاري در كشور را عدم استفاده به موقع از بودجه هاي عمراني كشور توسط پيمانكاران دانست و گفت: پيمانكاران براي گرفتن اعتبارات لحاظ شده از بانك ها در يك پروسه اداري و طولاني مي افتند كه اين خود باعث توقف كار و رواج بيكاري در كشور مي شود. وي افزود: اگر پيمانكاران بتوانند با ارائه فهرست صورت وضعيت خود از بانك ها اعتبارات را دريافت كنند، تسهيلي در امر اشتغال به وجود خواهد آمد و هيچ گاه پيمانكاران بدون اعتبار باقي نمانده تا كار متوقف شده و بيكاري ايجاد شود. عضو كميسيون تلفيق مجلس همچنين عدم استفاده صحيح از وجوه اداره شده از سوي دولت را يكي ديگر ازموانع ايجاد اشتغال در كشور دانست و اظهار داشت: در تبصره 29 لايحه بودجه امسال 450 ميليارد تومان براي وجوه اداره شده اختصاص يافت كه تا اوايل بهمن ماه سال جاري نيز حتي يك ريال از آن مصرف نشده است و پول ها نزد بانك ها باقي مانده است چرا كه بانك ها تمايلي ندارند كه اين پول ها مصرف شود و بيشتر علاقه مند هستند پول هاي سپرده نزد آنها باقي بماند. وي تصريح كرد: اگر به درستي و به موقع از وجوه اداره شده استفاده شود، قطعا شاهد تحرك ويژه اي در اشتغال خواهيم بود. وي با بيان اين كه برخي از نهادهاي غيررسمي اقتصادي در كار بانك ها دخالت مي كنند و جرات 7و جسارت بانك ها را مي گيرند گفت: بانك ها وكيل سپرده گذاران خود هستند و فقط در مقابل سپرده گذاران و سازمان هاي رسمي و وجوه اداره شده بايد به دولت پاسخگو باشند. رئيس كميته ويژه اشتغال كميسيون تلفيق درخصوص تصميمات ديگر اين كميته براي ايجاد اشتغال در سال آينده گفت: براساس مصوبه اين كميته بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون كشور در سال آينده مي توانند از منابع تبصره 21 درزمينه ايجاد اشتغال و طرح هاي زودبازده استفاده كنند كه اين راهكار بسيار خوبي براي سرعت بخشيدن به ايجاد طرح هاي زودبازده خواهد بود. وي در ادامه به بالابردن ريسك قاچاق كالا در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه در كشورما هزينه ورود كالا به صورت قانوني خيلي بيشتر از ورود كالا به صورت قاچاق است كه دولت بايد راهكارهايي را پيدا كند كه ريسك وارد كردن كالاهاي قاچاق به مراتب بيشتر از هزينه ورود كالا به صورت قانوني شود. هم اكنون هزينه ورود قانوني كالا براي كساني كه مبادرت به واردات كالا به شكل قانوني مي كنند به ازاي هر دلار حدود دو هزار تومان است اما كساني كه اقدام به قاچاق كالا مي كنند براي ورود كالا به ازاي يك دلار حدود 900 تومان هزينه مي كنند. به عبارت ديگر ريسك ورود كالاهاي قاچاق بسيار كمتر از ورود قانوني كالا به كشور است. رئيس كميته ويژه اشتغال تصريح كرد: درحال حاضر 34 مركز بايد براي ورود كالا به كشور نظر بدهند كه خود اين امر واردكنندگان را به طرف ورود غيرقانوني كالا مي كشاند و دولت بايد روش هايي اتخاذ كند كه ورود كالا به صورت قانوني تسهيل شده و ريسك ورود غيرقانوني كالا چندين برابر شود. نماينده مردم نائين همچنين به احياي ماده 49 و 50 قانون برنامه سوم توسعه در لايحه بودجه سال 1381 كل كشور اشاره كرد و گفت: براساس اين مواد از اين پس سرمايه گذاراني كه بتوانند كار جديد ايجاد كنند از حق بيمه و ماليات معاف شده و از امتيازات ديگري بهره مند مي شوند كه اين درصورت تصويب نهايي در مجلس به ايجاد اشتغال كمك خواهد كرد. كميته ويژه اشتغال هفته پيش با حضور دو نفر از اعضاي سه كميته عمومي، اجتماعي و اقتصادي كميسيون تلفيق و وزيران اقتصاد، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، تعاون، كار و امور اجتماعي، نيرو، نفت، بازرگاني و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شد تا راهكارهاي مناسب را براي ايجاد اشتغال در سال آينده در بودجه 81 پيدا كرده و نتايج را در بودجه سال آينده لحاظ كند.