Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53917S1

Date of Document: 2002-02-03

در نيمه اول امسال 6758 هكتار از جنگل ها و مراتع كشوردچار حريق و آتش سوزي شد مدير كل حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع كشور گفت: طرح جامع حفاظت ازعرصه هاي منابع طبيعي كشور درقالب يك برنامه ده ساله و با شش هزار ميليارد ريال اعتبار اجرا مي شود. محمدرضا ابراهيمي در گفت وگو با ايرنا در اصفهان افزود: يك سوم از اين اعتبار پيش بيني شده دولتي است و دوسوم آن از محل اعتبارات غيردولتي وتسهيلات بانكي تامين خواهد شد. وي گفت: در طرح ملي حفاظت علاوه بر مشاركت مردم و نيروهاي كشوري و لشكري شرح وظايف سازمان ها و دستگاه هاي تخصصي، به خوبي تعريف شده است. وي افزود: طرح ملي حفاظت مراحل نهايي خود را طي مي كند و تا پايان امسال كليات آن به تصويب مي رسد. ابراهيمي ضمن اشاره به عوامل تخريب در عرصه هاي منابع طبيعي گفت: ساكنان عرصه هاي منابع طبيعي، بهره برداران و رخدادهاي غيرطبيعي نظير آتش سوزي و سيل، بيشترين تخريب و خسارات را به عرصه هاي منابع طبيعي وارد مي كنند. وي با اشاره به اين كه حدود 80 درصد تخريبهاي صورت گرفته در منابع طبيعي از ناحيه ساكنان عرصه هاي منابع طبيعي صورت مي گيرد، افزود: يكي از راهكارهاي كاهش تخريب توسط ساكنان عرصه هاي منابع طبيعي تامين سوخت و انرژي مورد نياز آنان است. وي گفت: درهمين راستا درقالب تبصره هاي الحاقي به قانون بودجه سال 81 پيشنهاد لازم براي جايگزيني سوخت ارائه شده است. ابراهيمي تاكيد كرد: درحال حاضر 34 درصد از عرصه هاي كشور به صورت كمي و كيفي حفاظت مي شوند و تا پايان برنامه سوم موظف هستيم اين سطح را به 43 درصد برسانيم. وي به سطح عرصه هاي طبيعي كشور اشاره نكرد. ابراهيمي با اشاره به وضعيت نيروهاي حفاظت منابع طبيعي كشور گفت: در حال حاضر به طور متوسط براي هر 43 هزار هكتار عرصه منابع طبيعي يك نيروي حفاظتي وجود دارد اما براساس طرح ملي حفاظت اين ميزان به حداقل دو هزار هكتار براي هر نفر نيروي حفاظتي خواهد رسيد. مدير كل دفتر حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع كشور گفت: در شش ماه اول سال جاري حدود شش هزار و 758 هكتار از عرصه هاي جنگلي و مرتعي كشور دچار حريق و آتش سوزي شد كه بالغ بر 16 ميليارد ريال خسارت به اين عرصه ها وارد شد. وي هزينه احيا و بازسازي اين ميزان تخريب را رقمي معادل ميليارد 31 ريال اعلام كرد. وي از مقام هاي قضايي و انتظامي خواست با حمايت بيشتر از محافظان منابع طبيعي، در رسيدگي به پرونده هاي متخلفان و متجاوزان به عرصه هاي طبيعي سرعت عمل بيشتري به خرج دهند.