Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801113-53915S7

Date of Document: 2002-02-02

بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب درباره جزايري دادگاه شهرام گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در يكي از مفصل ترين بيانيه هاي تحليلي خود در سالهاي اخير در قالب ارائه اطلاعات، مقايسه رويدادهاي گذشته و طرح پرسش هاي متعدد درباره پرونده شهرام جزايري و دادگاه وي نسبت به تبديل شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي به پروژه اي عليه دوم خرداد و جنبش اصلاح طلبي هشدار داد. در اين بيانيه ضمن اشاره به زمينه سازي خبري ماجراي شهرام جزايري از دو ماه قبل از طرح علني آن توسط مطبوعات وابسته به جناح ضد اصلاحات و همزماني آن با ماجراي دستگيري لقمانيان و دادگاه متهمان ملي مذهبي و اتهامات مطروحه عليه نمايندگان آمده است: .. اما با آزادي لقمانيان، پرونده جزايري نيز اوج گرفت و موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، جايگزين مبارزه با مصونيت پارلماني و حقوقي نمايندگان شد. اين بيانيه سپس با اشاره به طرح رشوه گرفتن 60 نماينده در يك روزنامه عصر و عدم برخورد با آن توسط مدعي العموم از شائبه سياسي بودن پرونده جزايري و استفاده ابزاري از آن ابراز نگراني كرده و افزوده است: برخي از نمايندگان نيز نسبت به شكل گيري پروژه تازه اي به نام برلين - 2 عليه مجلس و اصلاح طلبان هشدار دادند. در ادامه اين بيانيه، جهت تاكيد بر نگراني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ماجراي اين پرونده آمده است: براساس اطلاعات رسمي و غير رسمي اي كه تاكنون انتشار يافته، ادعا شده است افرادي كه وجوهي را براي مصارف خيريه دريافت كرده اند، با آقاي جزايري در ارتباط بوده و بعضا توصيه هايي را درباره او كرده اند. اين افراد، فراوان و متنوع هستند و تقريبا در همه نهادهاي سياسي و حتي مدني مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه، هيات نظارت شوراي نگهبان، نيروي انتظامي، دولت، مجلس، جامعه روحانيت مبارز، مساجد تهران، حوزه هاي علميه و... حضور دارند. اين بيانيه سپس مي افزايد: با توجه به اين امر، چرا قبل از تشكيل دادگاه، رسانه هاي وابسته به جريان ضد اصلاحات بر سر ارتباط 60 نماينده مجلس با مفاسد مالي به جنجال آفريني پرداخته و نماينده مدعي العموم كه از ابعاد پرونده آگاه بود و مي دانسته كه تنها حدود ده نماينده آن هم از هر دو جناح اقليت و اكثريت در زمره دريافت كنندگان وجوه مذكور بوده اند، نه تنها عليه روزنامه هاي تهمت زننده و دروغگو به جرم نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي با اهانت و تضعيف قوه مقننه هيچگونه شكايت و اقدام قضايي نكرده است بلكه حتي زحمت تكذيب دروغ و اتهام ياد شده را نيز به خود نداده؟ است اين در حالي است كه روزنامه سلام به جرم انتشار نامه شخصي سعيد اسلامي تعطيل شد. در بخش ديگري از اين بيانيه با بيان اينكه سومين دادگاه جزايري با انبوهي از تاريكي ها و ابهامات، پرسش ها و بعضا تناقض ها روبروست آمده است: چرا صدا و سيما جريان دادرسي و مشروح دفاعيات و اتهامات را به طور كامل پخش نمي كند. چرا برخي اسامي مطروحه در دادگاه سانسور و بعضي گفته ها و دعاوي حذف؟ مي شود... چرا اجازه داده نشده جرايد يا خبرگزاري راسا به تهيه نوار مكالمات دادگاه بپردازد و چرا هيچ نهاد و رسانه اي جز صداوسيما نوار صوتي و تصويري اين دادگاه را در اختيار ندارد. اين بيانيه مي پرسد: اگر ادعاهاي جزايري عليه اشخاص خلاف واقع و نادرست است، چرا اين ادعاها آن هم به طور گزينشي منعكس مي شود و اگر صحيح است چرا پس از ادعاي وي درباره پرداخت مخارج سفر يكي از نمايندگان سابق مجلس، وي به عضويت در هيات مديره دفتر تبليغات اسلامي قم منصوب؟ شد مردم كداميك را؟ بپذيرند در ادامه بيانيه آمده است: با توجه به ادعاي پرداخت وجوه به بزرگان كشور طرح اين موضوع كه متهم مايل نيست مبالغي را كه براي امام زمان ( عج ) داده است، در دادگاه گفته شود، به چه؟ معناست چرا به صورت شفاف اعلان نمي شود كه اين مبالغ در اختيار چه فرد يا نهادهايي قرار داده شده؟ است در بند 12 اين بيانيه با اشاره به اسامي تعدادي ديگر از فرزندان مسئولان كه اخيرا از آنها به عنوان آقازاده ها در مطبوعات ياد شده آمده است: چرا آقازاده ها... و... هيچ گاه در بازداشت به سر نبرده اند. اگر متهم هستند چرا همچون ديگر متهمان بازداشت نشده و همچنان آزادند و اگر متهم نيستند چرا وكلاي آنان موضوع و پرونده را پيگيري ؟ مي كنند علت عدم حضور اين آقازادگان در دادگاه؟ چيست و چرا تا كنون مبالغ دريافتي آنان به اطلاع عموم نرسيده ؟ است چرا وكلاي آنها تا روز قبل از تشكيل دادگاه سوم نتوانستند پرونده موكلانشان را بخوانند. در بند 16 بيانيه آمده است: با توجه به ادعاي جزايري مبني بر اينكه در مواردي بسيار، خود وي اصرار داشته تا وجوهاتي را به افرادي بپردازد بايد اين اصل مهم و دليل قبول آن وجوه بطور كامل براي افكار عمومي توضيح داده شود. بويژه آن كه جزايري، تنها ظرف يكي دو سال مبالغ و وجوه اعطايي خود را به افرادي از اصلاح طلبان پرداخت كرده است. پيشينه فكري، سابقه و روابط سنتي او با جناح مخالف اصلاحات و برقراري ارتباط تازه يكي دو سال اخير با عناصري از جناح اصلاح طلب و اصرار و پيگيري وي براي پرداخت پول، نكته مبهم و مشكوكي است كه اطلاع رساني شفاف و كامل مي تواند به برخي احتمالات جدي دراين زمينه قوت بخشد و جوهره احتمالا سياسي نهفته در پشت موضوعي اقتصادي و تجاري را آفتابي كند. بيانيه مي پرسد: آقاي جزايري در جلسه اول دادگاه ادعا كرد كه در ديداري با يكي از مقامات عاليرتبه قضايي، به وي گفته اند كه شما مشكلي نداريد و كار شما خلاف نبوده است. اين مقام عاليرتبه قضايي؟ كيست شفافيت، اطلاع رساني و ابهام زدايي ايجاب مي كند كه مشروح ديدار مذكور به استحضار ملت ايران برسد. عدم شفافيت در اين خصوص را سبب ؟ چيست سازمان مجاهدين انقلاب در بند 19 بيانيه خود از دادگستري تهران مي پرسد: با توجه به اينكه دليل برگزاري غيرعلني دادگاه نيروهاي ملي - مذهبي را احتمال ذكر نام برخي مسئولان نظام اعلام كرده اند، دادگستري تهران بايد توضيح دهد كه چرا اين دليل ادعايي درباره دادگاه جزايري مورد توجه واقع نشده؟ است چرا در يك دادگاه سياسي، دلايل مربوط به امنيت ملي يا مسئولان نظام، قانون را نقض مي كند و دادگاهي را كه به تصريح قانون اساسي بايد به طور علني برگزار شود، در پشت درهاي بسته تشكيل مي دهند. اما در مورد دادگاهي ديگر كه قانون تصريحي هم بر علني بودن آن ندارد، دغدغه امنيت ملي يا شخصيت مسئولان نظام فراموش؟ مي گردد اين سازمان در ادامه پرسشي را از قاضي دادگاه مطرح مي كند: چرا با وجود اطلاع دادگاه از فهرست ادعايي آقاي جزايري در زمينه پرداخت وجوه و مبالغ فراوان و متعدد به شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، در مرحله تحقيق و پيش از تشكيل جلسات دادرسي صحت و سقم ادعا را روشن نكرده است. تاكنون از افراد زيادي نام برده شده كه بسياري از آنان مطالب منتسب به خويش را تكذيب كرده اند. اگر اين ادعاها صحيح است و واقعا جرمي اتفاق افتاده، چرا قاضي پرونده در دو ماه و نيم گذشته كه جزايري را در بازداشت داشته و او را مورد بازپرسي قرار مي داده است، اقدامي براي تحقيق از افراد مذكور يا تفهيم اتهام و اخذ توضيحات از آنها نكرده است و اگر چنين كرده، نتيجه آن چه؟ بوده اگر افراد مذكور متهم نيستند، چرا به متهم يا صدا و سيما اجازه داده مي شود كه در چنين سطح گسترده اي، آنان را متهم؟ كنند اين شيوه با اصول و رويه هاي حقوقي و قضايي تعارض؟ ندارد علت يا دليل چنين تعارض ها يا اهمال ها چيست و چه اهداف و مقاصدي را دنبال؟ مي كند سازمان مجاهدين در بند 23 بيانيه خود فرضيه طعمه گذاري را بدين شكل مطرح مي كند: اقدامات فردي كه از يكسو خود را مريد آقايان... و... مي داند و از سوي ديگر به برخي اصلاح طلبان آن هم اخيرا در يك سال گذشته كمك مالي كرده است، قابل تامل و سئوال برانگيز؟ نيست به ويژه آن كه پرداخت هاي ادعايي از منطق واحدي نيز پيروي نمي كند و در اغلب موارد فاقد هيچگونه ارزش اقتصادي يا مابه ازاي تجاري بوده است. آيا فرضيه طعمه گذاري براي تبديل كردن مبارزه با مفاسد اقتصادي به پروژه عليه دوم خرداد و جنبش اصلاح طلبي با چنين نشانه هايي قوت؟ نمي گيرد اگر دادگاه نتواند به اين پرسش ها، ابهام ها و فرضيه ها پاسخ گويد، قطعا در آينده ابعاد احتمالا پنهان ماجرا عيان خواهد شد. با توجه به چنين ابهام ها و دوگانگي هايي است كه تلاش كساني كه مي خواهند دادگاه با سرعت خاتمه يافته و متهم مانند فاضل خداداد به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شود غيرقابل قبول است. ملت و مجلس و همه نيروهاي اصلاح طلب و احتمالا بخشي از مخالفان عاقل و آينده نگر، خواهان رفع كامل ابهام ها و ايضاح همه مسائل موجود در پرونده حاضر هستند. برخلاف نظر برخي بايد همه عوامل موثر در اين پرونده و از جمله متهم رديف اول تا شفاف شدن تمام تاريكي ها و پاسخ يافتن همه پرسش ها زنده باشند و هيچگونه اثر و ردي براي رديابي دقيق ماجراي جزايري پاك نگردد. مجلس اصلاحات مصمم است كه طرح تحقيق و تفحص از پرونده هاي اقتصادي در ده سال گذشته را به تصويب برساند و گزارش كامل آن را به استحضار ملت آگاه و شريف ايران برساند. ميزان همكاري قوه قضائيه با هيات تحقيق منتخب مجلس ميزان صداقت و عيارسنج اصالت شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد بود.