Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801113-53913S1

Date of Document: 2002-02-02

در نامه هاي جداگانه به قواي مقننه و مجريه عنوان شدهشدار شهرداران كلان شهرها نسبت به عواقب گسترش بخشودگي عوارض خبرگزاري جمهوري اسلامي: شهرداران كلان شهرهاي كشور طي نامه هاي جداگانه به رئيس جمهوري، وزير كشور و اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، نسبت به پيامدهاي روند گسترش بخشودگي عوارض در فعاليت شهرداريها هشدار دادند. در اين نامه تاكيد شده است: پيشنهاد بخشودگي و تخفيف عوارض شهرداريها از سوي دستگاههاي اجرايي بدون توجه به مشكلات مالي شهرداريها، اين تشكل ها را با مشكلات و محدوديت هاي مالي مواجه خواهد كرد. در اين نامه از ناپايدار بودن منابع درآمدي و عدم تناسب توان مالي و امكانات اين نهادها با انتظارات عمومي به عنوان مشكلات اساسي شهرداريها ياد شده است. شهرداران كلان شهرها، از ارائه لايحه تجميع عوارض صنايع، كاهش عوارض صنف فخاري از 10 درصد به 2 درصد خودداري از افزايش تعرفه عوارض ساليانه نوسازي و عمران شهري لغو 3 درصد عوارض توام با ماليات خودداري از پرداخت 5 درصد عوارض شركت گازو يك درصد عوارض بانكها به عنوان دلايل اصلي كاهش درآمد شهرداريها نام بردند. بنا به اين گزارش، كاهش عوارض واحدهاي آموزشي، شركت آب و فاضلاب، هلال احمر، ستاد اجرايي فرمان امام خميني ( ره )،، صادرات موقوفات و اماكن فرهنگي، جرايم رانندگي و صدور گواهينامه يك روزه در سالهاي اخير از ديگر دلايل كاهش درآمدهاي عمومي شهرداريهاست كه موجب ايجاد مشكلات جدي در ارائه خدمات اين نهادها شده است. در اين نامه آمده است: اعلام استقلال مالي شهرداريها در سال 1363 و حذف كمك هاي دولت با توجه به شرايط اقتصادي كشور در دوران دفاع مقدس، بدون پيش بيني منابع درآمدي جايگزين رخ داد كه اكنون با افزايش روزافزون جمعيت شهرهاي كشور، هزينه هاي جاري و خدماتي شهري و انتظارات مردم از مديران شهري و دولت براي تامين رفاه و آسايش عمومي نيز افزايش يافته و بخش مهمي از درآمدهاي شهرداريها از منابع ناپايدار تامين مي شود. در اين نامه از كاهش وظايف شهرداريها در ساختار اداري و مديريتي كشور، بخشي نگري، به هنگام نبودن قوانين و مقررات و يا مغايرت آنها، ناهماهنگي دستگاههاي اداري و اجرايي، نبود مديريت واحد شهري به عنوان عوامل تشديد كننده ناهنجاريها و رشد و توسعه ناموزون شهرها ياد شده است.