Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53901S1

Date of Document: 2002-02-01

نگاهي به طرح هاي تازه فراكسيون زنان مجلس آنها حضانت فرزندان خود را مي خرند ماني نيلي در نخستين روزهاي ماه بهمن و در يكي از روزهايي كه مثل همه روزهاي سال زنان زيادي در راهروهاي دادگاه هاي خانواده براي گرفتن حضانت و نفقه و مهريه و.. اين طرف و آن طرف مي رفتند و در راهروهاي مجلس بحث مصونيت پارلماني هنوز داغ بود، خبر كوچكي در صفحات بعضي از روزنامه ها چاپ شد كه در آن طرح هاي جديد فراكسيون زنان مجلس اعلام شده بود. اكرم مصوري منش، نماينده اصفهان در اين خبر گفته بود بر اساس طرح هاي تازه اي كه فراكسيون زنان تقديم مجلس كرده است، حضانت دختر و پسر تا سن بلوغ به مادر داده مي شود. زن در مدتي كه پس از مرگ شوهرش عده وفات نگاه مي دارد حق گرفتن نفقه خواهد داشت. اصلاحاتي در قوانين بيمه و قانون استخدام نيروي انتظامي براي اعاده حقوق زنان افسر به عمل خواهد آمد. پيش از اين نيز رييس فراكسيون اعلام كرده بود اجباري شدن ثبت ازدواج هاي موقت و تشكيل سازمان زنان و خانواده در دستور كار فراكسيون قرار دارد. يكي داستان پرآب چشم... شايد هيچ بحثي به اندازه حضانت در تمام طول اين سال ها مطرح نشده و شاخ و برگ پيدا نكرده است. مطابق قوانين موجود، در صورت طلاق زن و مرد مادر حق نگهداري از فرزند پسر خود را تا دو سالگي او و دختر را تا هفت سالگي دارد. پس از اين مدت حضانت فرزندان با پدر خواهدبود. در طول اين مدت هم اگر مادر ازدواج كند، حضانت فرزندان از او گرفته و به پدر داده مي شود. در حالي كه چنين حكمي در مورد پدر وجود ندارد. حال آن كه در نظام فرهنگي جامعه مادر نقش اول را در تربيت كودك برعهده دارد و در صورت ازدواج مجدد پدر كه در اغلب موارد اتفاق مي افتد نه پدر كه مادر ناتني بچه ها را بزرگ مي كند. در حالي كه اگر قرار باشد بين مادر ناتني و مادر واقعي يك نفر براي بزرگ كردن بچه انتخاب شود، هر عقل سليمي راي به دومي خواهد داد. تنها زماني كه زن بتواند ثابت كند نگهداري فرزند توسط پدرش كودك را در معرض چنان آسيبهاي جسمي يا رواني قرار مي دهد كه آثارش بر كودك و آينده او غيرقابل جبران خواهد بود، دادگاه حكم سلب حضانت پدر را به نفع مادر صادر خواهد كرد. جز اين كه مبناي منطقي حكم دو سال براي پسر و هفت سال براي دختر چندان معلوم نيست و ظاهرا براساس يك نظريه اثبات نشده تربيتي كه پسر بيش از مادر به پدر احتياج دارد بنا شده است، قوانين مربوط به حضانت در عمل مشكلات ديگري نيز به وجود آورده اند. در چند سال گذشته از چندين هزار مورد كودك آزاري كه اغلب خارج از چهارديواري خانه ها كسي از آنها با خبر نمي شد، چند مورد به مطبوعات و رسانه ها كشيده شده است. آرين دختري، كه زير شكنجه هاي پدر و برادر ناتني خود جان باخت، شايد دلخراش ترين آنها پدر باشد و مادر آرين از هم جدا شده بودند و پدر آرين حضانت فرزندان خود را به مادر نداده بود. در پايان، با وجود گذشت بيش از چهار سال از مرگ آرين كوچك، برادر ناتني كه به جرم قتل آرين به قصاص محكوم شده، هنوز مجازات نشده چون مادر آرين توانايي پرداخت نصف ديه را به او ندارد. حكم مجازات پدر آرين نيز هنوز قطعي نشده است. تنها زماني كه انسيه چهار ساله زير آزار و اذيت هاي پدرش بيهوش به بيمارستان رسيد، حضانت او به مادرش داده شد. مادر انسيه گفته بود در هنگام طلاق شوهرم آنقدر مرا تهديد كرد كه از نگهداري دخترم منصرف شدم. اما كودك آزاري فقط يك روي اين سكه است. روي ديگر، توافق هايي است كه خارج از دادگاه ميان زن و مرد انجام مي شود. در بسياري از موارد زنان كه مي دانند دادگاه به حكم قانون حضانت فرزندانشان را به پدر خواهد داد، خارج از دادگاه پيشنهاد مي دهند كه در مقابل بخشيدن همه حقوق قانوني خود مثل مهريه، نفقه، اجرت المثل و... حضانت فرزندان خود را به دست بياورند. از طرفي قضيه حضانت فرزندان وجه المصالحه ادامه بسياري از زندگي هاي خانوادگي جهنمي است. بسياري از زنان اگر مطمئن بودند مي توانند پس از طلاق فرزندانشان را در آرامش بزرگ كنند، در پايان دادن يك رابطه زناشويي شكست خورده ترديد نمي كردند. طرح فراكسيون زنان از اين حيث كه سن حضانت فرزندان توسط مادر را تا بلوغ آنها افزايش داده مي تواند مشكلات را تا حد قابل توجهي حل كند. اما يك مسئله هم چنان باقي مي ماند كه شايسته است اعضاي محترم فراكسيون زنان در اين اصلاح قانوني به آن هم توجه نشان دهند و آن روشن نبودن تكليف دختراني است كه به سن هشت سال و نه ماه تمام (سن بلوغ ) رسيده اند و از حضانت مادر خود خارج شده اند اما نه دادگاه ها آنها را به عنوان افراد رشيد كه مي توانند درباره آينده خود اظهار نظر كنند مي شناسند (هر چند همين افراد غيررشيد مي توانند ازدواج كنند و اگر جرمي مرتكب شوند مثل افراد رشيد مجازات مي شوند ) و نه شرايط اجتماعي به گونه اي است كه بتوانند به تنهايي و بدون نظارت پدر يا مادر زندگي كنند. شايد حل مسئله سن بلوغ دختران راه حل اين مسئله نيز باشد. نكته ديگري كه هر چند در قانون وجود دارد اما به دليل مشكلات عملي خيلي وقت ها ضمانت اجرايي براي آن متصور نيست، مسئله تامين هزينه هاي فرزندان است. براساس قانون تامين نفقه فرزندان به عهده پدر است و چون اين حكم كلي است، قاعدتا اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند هم بايد پدر نفقه فرزندان خود را بپردازد. اما در عمل بسياري از پدراني كه به هر دليل حضانت فرزندان خود را به مادر سپرده اند از زير بار اين تعهد شانه خالي مي كنند. در حالي كه طبق قانون اگر فرزندان مالي داشته باشند، نظارت و دخل و تصرف در آن تنها حق پدر و در نبود او جد پدري است. به جاست كه در مورد ضمانت اجراي اين مسئله نيز تدبيري انديشيده شود. خدمتكار بله، دارو نه! يكي از بحث هايي كه هميشه در كلاس هاي رشته حقوق مطرح مي شود، ميزان تعهدات شوهر در پرداخت نفقه است. ماده قانون 1107 مدني مي گويد: فقط تامين مسكن البسه غذا اسباب و اثاثيه خانه و خادم در صورت عادت زن به داشتن خدمتكار جزء نفقه به حساب مي آيد در حالي كه تامين هزينه هاي درماني برعهده شوهر براساس نيست طرح فراكسيون زنان اين ماده به اين صورت اصلاح مي شود كه هزينه هاي درماني و بهداشتي و آموزشي نيز به موارد نفقه اضافه مي شود. نفقه زنان شوهرمرده براساس ماده 1110 قانون مدني در عده وفات زن حق نفقه نخواهد داشت. يعني به محض فوت شوهر حتي اگر زن باردار نيز باشد هزينه هاي زندگي خود را بايد خودش تامين كند. اين در حالي است كه زن تا چهار ماه و ده روز در حالت عادي و تا زمان به دنيا آمدن در حالتي كه باردار باشد نمي تواند مجددا ازدواج كند. در طرحي كه فراكسيون زنان به مجلس تقديم كرده پرداخت نفقه زن از اموال باقيمانده از شوهر در مدت چهار ماه و ده روز پيش بيني شده است. هر چند ظاهرا وضعيت زنان باردار روشن نشده است. تساوي در پرداخت، تبعيض در تسهيلات براساس قوانين فعلي، كارگر مرد و كارگر زن به يك ميزان حق بيمه مي پردازند اما بسياري از تسهيلات از جمله حق عائله مندي، حتي اگر زن كارگر، سرپرست خانواده باشد، به او تعلق يكي نمي گيرد ديگر از موارد تبعيض ميان كارگران زن و مرد، اين است كه اگر كارگر مرد فوت كند به زن و فرزندانش مستمري تعلق خواهد گرفت اما اگر كارگر زن فوت كند با اين كه به همان ميزاني كه كارگر مرد پرداخته، مبالغ مربوط به مستمري از حقوق او هم كم شده، به بازماندگانش مستمري تعلق نخواهد گرفت. اعاده حقوق زنان افسر پس از انقلاب در زماني كه هنوز لزوم كار زنان در بعضي از بخش هاي نظامي احساس نشده بود، استخدام زنان براي پست هاي نظامي ممنوع شد و زنان نظامي بين بازخريد كردن سال هاي خدمت خود و تبديل شدن به كارمندان غيرنظامي مخير شدند. در طول سال هاي بعد از پيروزي انقلاب به دليل نياز زنان زيادي در نيروي انتظامي مشغول به كار شدند كه با اين كه كارهاي تخصصي انجام مي دادند و همتايان مردشان داراي درجه هاي نظامي بودند، هم چنان كارمند و غيرنظامي محسوب مي شدند. چندين هزار سال شد... باوجود اين كه بيش از دو سال از شروع كار مجلس ششم مي گذرد، هنوز هيچ كدام از طرح هاي اصلاحي فراكسيون زنان در صحن علني مجلس مطرح نشده اين است طرح ها بدون اين كه هيچ نماينده اي درخواست فوريتي برايشان بكند چندين ماه روي ميز كميسيون هاي مختلف خواهند ماند. در اين چندين ماه سرنوشت زنان و كودكان زيادي رقم خواهد خورد، در اين چندين ماه چندين هزار حكم طلاق صادر خواهد شد و چندين هزار زن زير ورقه ابلاغ احكامي كه حضانت فرزندانشان را از آنها سلب كرده امضا خواهند زد. چه مي شود كرد كه سياست هميشه از همه چيز و همه كس فوري تر است.