Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53898S7

Date of Document: 2002-02-01

خانه مردم طرح ممنوعيت شكنجه همه چيزبه شوراي نگهبان بستگي دارد نفر 175 از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي خواستار قانونمند شدن اجراي اصل 38 قانون اساسي شدند. اين اصل از قانون اساسي مي گويد كه هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. هيات رئيسه مجلس در جلسه علني ششمين روز آذر ماه امسال وصول اين طرح را اعلام كرد اما عليرغم گذشت 2 ماه هنوز در كميسيون امنيت ملي مورد بحث قرار نگرفته است. رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان كه يكي از طراحان است گفت در اين طرح ما به طور مشخص اين مواردي كه به عنوان تخلف از اين اصل محسوب مي شود، امضا كرده و مجازات را پيش بيني كرديم كه اگر با افراد دستگير شده خارج از اين چارچوب قانوني برخورد بشود چه مجازات هايي در برخواهد داشت. نماينده اصفهان خاطر نشان كرد به اين اصل در 22 سال گذشته شايد به دليل نبود قانون كم توجهي شده و باعث تضييع حقوق بخشي از افراد جامعه شده است. مزروعي گفته بود به طور مثال افرادي كه دستگير مي كردند و به زندان مي بردند، تحت شرايطي خاص بازجويي مي شدند و با اين ملاك محاكمه شدند و باعث مي شد حكم هاي سنگيني درباره آنان صادر شود، در حالي كه اين شيوه برخورد طبق اصل قانون اساسي شيوه قانوني نداشته و ندارد. براساس ماده يك اين طرح هرگونه اذيت و آزار بدني براي گرفتن اقرار، چشم بند زدن، بازجويي در شب، بي خوابي دادن به زنداني، فحاشي و به كار بردن كلمات ركيك، استفاده از داروهاي روان گردان، استفاده از بلندگو و پخش نوارهايي كه باعث فشار رواني بر زنداني شود و... اين موارد 22 موضوع را شامل مي شود. در ماده 3 اين طرح نيز پيش بيني شده كه هر روز سلول انفرادي معادل 10 روز زندان است. جعفر گلباز عضو كميسيون امنيت ملي نيز در گفت وگو با همشهري جمعه گفت قانون عادي مبتني بر قانون اساسي است و حتي افرادي به خودشان اجازه مي دهند كه قانون اساسي را كه ميثاق ملي ما است زير پا بگذارند، قانون عادي چقدر مي تواند از تعديات آدم هاي ناصواب و نادرست موثر واقع ؟ شود اين به نوع تعامل حكومت با مردم بازمي گردد. بعضي ها مي گويند ما تعزير نمي كنيم بلكه از قاضي دستور مي گيريم كه چنان كنيم. نماينده ساوجبلاغ در اين گفت وگو اظهار داشت: تئوريسين هاي آنها به صراحت در تلويزيون اعلام كردند كه قاضي مي تواند براي اقرار متهم براي او تعزير قايل شود گلباز گفت وقتي چنين گريزگاهي وجود دارد و دست قضات و عناصر بازجو در اين موارد باز است، نظارت سيستمي لازم است و نه قانوني البته لازم است مواردي كه در اصل قانون اساسي آمده مشخص و حدود و ثغور آن تعيين شود، ولي مهم تر از قانون حاكميت و نظارت بر آن است. اگر نظارت وجود نداشته باشد قوانين كيفري در هوا معلق مي ماند. گلباز در پاسخ به اين پرسش همشهري جمعه كه مجلس چگونه عملياتي شدن اين طرح را پيگيري مي كند، گفت: ما به طور جامع و همه جانبه اين طرح را تصويب مي كنيم ولي تصويب مجلس خيلي محلي از اعراب ندارد چون همه چيز در مرحله قانون گذاري بعد از مجلس به شوراي نگهبان بستگي دارد.