Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53891S2

Date of Document: 2002-02-01

وزارت جهاد كشاورزي; نوزادي با مشكلات بزرگ خاطره وطن خواه يكسال از آخرين روزي كه عيسي كلانتري وزير 12 ساله كشاورزي ساختمان شيشه اي وزارت كشاورزي و سعيدي كيا وزارت جهاد سازندگي را ترك مي كردند گذشت. در اين مدت آنچه بيش از پيش در وزارتخانه تازه تاسيس جهاد كشاورزي قابل توجه به نظر مي رسد، روند كند و لاك پشتي عمليات ادغام دو وزارتخانه مهندس است محمود حجتي پس از ترك وزارت راه و ترابري در صحن علني مجلس قسم خورد كه ظرف 6 ماه باقي مانده از پايان دوره اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي به وضعيت دو وزارتخانه سر و سامان ببخشد، در حالي كه پس از گذشت يكسال از تولد وزارتخانه جهاد كشاورزي هنوز بسياري از سازمان ها و ادارات تابعه اين وزارتخانه به ويژه در مراكز استان ها دستورالعمل و روش اجرايي اداره تابعه خود را نمي دانند و كماكان به روش گذشته عمل مي كنند به طوري كه حتي معاون عمران و صنايع روستايي وزير جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران از نداشتن دستورالعمل اجرايي براي ساماندهي عمران و صنايع روستايي اداره تابعه اش اظهار تاسف كرد. نگاهي به عملكرد وزير جهاد كشاورزي در يكسال گذشته نشان مي دهد كه وزير نيز خود به عنوان يك مهره سياسي در تلاطم كشاورزي دولت سالار ايران غوطه ور شده است به گونه اي كه حتي با وجود اعلام برنامه هايي چون طرح بيمه محصولات كشاورزي، افزايش قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي، مكانيزاسيون و تاسيس بورس محصولات كشاورزي، نه تنها هيچ كدام از اين برنامه ها در مراحل اوليه و يا حتي بعضي ها در حد همان طرح باقي مانده اند، بلكه مي توان گفت بيشترين وقت وزير در يكسال گذشته چه در كابينه اول و چه كابينه دوم خاتمي درگير مسائل ادغام دو وزارتخانه شد. ماحصل كار اينكه با گذشت يكسال از ادغام دو وزارتخانه كشاورزي و جهاد سازندگي وزيرجهاد كشاورزي در گفت وگويي 2 ساعته (با وجود سرماخوردگي ) با خبرنگاران از ادغام بخش عمده اي از دو وزارتخانه تابعه خبر داد و مرحله دوم اين اقدام را مربوط به تشكيلات وزارتخانه عنوان كرد كه اين امر نيز منوط به رايزني اين وزارتخانه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. هميشه مردود در برنامه بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند آمارها نشان مي دهد كه پس از گذشت 23 سال از پيروزي انقلاب كشاورزي در ايران به رغم افزايش دو برابري جمعيت كشور نه تنها پاسخگوي نيازهاي كشور نبوده بلكه از رشد منفي نيز برخوردار بوده است. در برنامه اول توسعه كشور نرخ رشد محصولات كشاورزي تنها درصد 6 رشد داشت در حالي كه جمعيت كشور رشدي دو برابر اين ميزان را عجولانه طي مي كرد به طوري كه دولت مجبور شد براي تامين مايحتاج مردم به واردكنندگان كالاهاي اساسي يارانه بپردازد و نتيجه اين شد كه تجارت وارداتي گسترش يافت. در همان زمان دولت به عنوان بزرگترين وارد كننده كالاهاي اساسي بيش از 19 ميليارد دلار كالا وارد كرد. برنامه دوم توسعه با شعار طرح محوري گندم از سوي عيسي كلانتري وزير كشاورزي وقت آغاز اما شد اين طرح با وجود ميليون 20 دلار سرمايه گذاري فقط در مرحله طرح باقي ماند. كلانتري دليل اجرا نشدن اين طرح را سياست هاي سازمان برنامه و بودجه وقت عنوان مي كند و مي گويد: سازمان برنامه و بودجه تمام بودجه اختصاص يافته به وزارت كشاورزي را پرداخت نمي كرد، سيستم بانكي هم حرف خودش را مي زد، به همين دليل هم بسياري از طرح ها نيمه تمام ماند. نيمه دوم سال 73 قانون خريدتضميني محصولات كشاورزي پس از تصويب مجلس به اجرا گذاشته شد. وزير كشاورزي وقت به عنوان يكي از مدافعان سرسخت اين قانون در گفت وگو با يك روزنامه صبح در مهر ماه سال 73 ضمن دفاع از اين طرح از سازمان برنامه و بودجه خواست تا اعتبار لازم براي خريدهاي تضميني را به وزارت كشاورزي تخصيص دهند. اين در حالي است كه با گذشت 7 سال از قانون خريدهاي تضميني بسياري از كارشناسان اذعان دارند كه اين قانون نه تنها باعث فقيرتر شدن كشاورزان كشور شده بلكه قدرت رقابت را هم از آنها گرفته است زيرا دولت در سال هاي گذشته محصول كشاورزان را پايين تر از قيمت جهاني خريداري مي كرد در حالي كه بابت همان محصول از خارج ارز بيشتري مي پرداخت يعني در نهايت دولت با خريد گران محصولات كشاورزي كشورهاي ديگر غيرمستقيم به كشاورزان كشورهاي طرف معامله كمك مي كرد. وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به انتقاد پايين بودن قيمت تضميني محصولات زراعي و باغي ابراز اطمينان كرد كه با افزايش 90 درصدي 100الي بودجه سال 81 بخش كشاورزي كشور قيمت تضميني خريد دولت افزايش يابد ولي او تاكنون حتي به ايجاد يك بازار رقابتي براي محصولات كشاورزي در سايه رقابت آزاد و بدون نظارت و تضمين دولت پاسخ روشني نداده است. شكر، قصه همه فصول جنجالي ترين موضوع يكسال گذشته وزارت جهاد كشاورزي اظهارات مهدي كرباسيان معاون كل وزير اقتصاد در خصوص مجوز ورود موقت 100 هزار تن شكر خام توسط وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن در آخرين روزهاي شهريور امسال بود. ديري نگذشت كه روزنامه ها هر روز با اعلام مطلبي در اين رابطه بحث شيرين شكر را به طرح 7 گانه توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان كشاندند. در اين ميان اختلاف نظرها بالا گرفت به گونه اي كه طراحان طرح مجبور شدند كه براي اثبات سودمند و اقتصادي بودن طرح از تريبون هاي مختلف شروع مجدد و راه اندازي اين طرح را مورد تاكيد قرار دهند. از زمان تصويب طرح هاي 7 گانه توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن بيش از 11 سال مي گذرد. نخستين بار در سال 69 به پيشنهاد نمايندگان اين طرح در ميان جو مخالفان و منتقدان آغاز به كار كرد. در سال 77 مهندس مفيدي مديرعامل طرح توسعه نيشكر در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه نخستين كارخانه از 7 كارخانه اسفندماه همان سال به بهره برداري مي رسد 2 كارخانه در 78 2 سال كارخانه در سال 79 و نهايتا 2 كارخانه باقي مانده در سال 80 به بهره برداري خواهد رسيد. دو سال از آخرين روزي كه مديرعامل طرح توسعه نيشكر خبر از اتمام اين طرح در سال 80 داده بود مي گذشت كه ايرج صفايي رئيس ديوان محاسبات مجلس پنجم اعلام كرد كه ديوان محاسبات مجلس در نظر دارد به دليل مشكلات زيست محيطي به وجود آمده از اجراي اين طرح، طرح توسعه نيشكر را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد ولي طرح تحقيق و تفحص نيز با پايان عمر مجلس پنجم به پايان رسيد. با شروع به كار مجلس ششم، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در تاريخ 19 خرداد ماه امسال اعلام كرد كه باوجود صرف 600 ميليارد تومان هزينه براي ساخت و تجهيز طرح توسعه نيشكر تنها 2 واحد آن به بهره برداري رسيده و دليل كند بودن روند اين پروژه را در نظر نگرفتن توجيهات فني و اقتصادي در زمان شروع طرح عنوان كرد. تمام اين اتفاقات در حاشيه وزارتخانه بي سر و صداي محمود حجتي اتفاق مي افتد و او با توجه به اينكه اين طرح يكي از طرح هاي وزارتخانه تابعه اش است از غوغاهاي بيرون از وزارتخانه اظهار بي اطلاعي كرد، به طوري كه حجتي در دومين مصاحبه مطبوعاتي خود در خصوص دليل به اتمام نرسيدن طرح در جمع خبرنگاراني كه پياپي بحث را همچنان دنبال مي كنند گفت: تاكنون در جايي نشنيده ام كه تمام طرح تا پايان سال 81 به اتمام برسد. او نيز به جمع مدافعان طرح پيوست و تاكيد كرد كه اين طرح يك طرح مهم، حياتي و بي نظير در كشور محسوب مي شود و مي تواند با توليد 700 هزار تن شكر ايران را از واردات شكر بي نياز كند. جهاد هم بي نصيب نماند محمد سعيدي كيا وزير جهاد سازندگي كه هم اكنون به عنوان رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي مشغول به كار است نيز از سيل خروشان مسائل وزارت جهاد كشاورزي بي نصيب نماند. در آخرين روزهاي تصدي وزارتش در جهاد سازندگي در حالي كه هرگز نتوانست به كميسيون كشاورزي مجلس پاسخ قانع كننده اي در خصوص واگذاري 200 هكتار از زمين ها و مراتع دماوند كه به موسسه كيهان واگذار شده بود، بدهد، صحن علني مجلس شوراي اسلامي را ترك كرد. محمد سعيدي كيا وزير جهاد سازندگي در طول مدت سه سال وزارت در جهاد سازندگي به رغم وعده هايي كه براي اصلاح نژاد دام هاي بومي، طرح توسعه تشكيلات شير، اصلاح و بهبود وضعيت مراتع و جنگل و حتي واگذاري شيلات به مردم داده بود، نيز نتوانست به هيچ كدام از وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند و در نهايت وزارت او نيز تنها به بحث واردات مرغ و چانه زني بر سر قيمت آن با نمايندگان مجلس و وزارت بازرگاني خلاصه شد.