Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53878S7

Date of Document: 2002-01-31

يادداشت اقتصادي ماهيت فعاليت شهرام جزايري محمدصادق جنان صفت پرونده شهرام جزايري يك متن و چندين حاشيه دارد. مهمترين حاشيه اين پرونده ادعاي شهرام جزايري به دادن رشوه به يك مقام بازرگاني و پرداخت پول به برخي افراد داراي نفوذ سياسي است. مخالفان اصلاحات هدف بهره برداري سياسي از اين پرونده بار ديگر خاك به چشم مردم و مسئولان و مديران كشور پاشيدند تا آنچه كه مي تواند متن پرونده باشد تاكنون ديده نشود. جريان برگزاري دادگاه در 3 جلسه گذشته نيز عمدتا حاشيه را نشانه رفت و شرايط را براي آشكارشدن واقعيت تلخ اين پرونده آماده نكرد. با اين فرض كه شهرام جزايري از ابتدا آگاهانه در يك بازي پيچيده سياسي - امنيتي وارد نشده است تلاش مي شود، ماهيت فعاليت وي براي كسب سود بادآورده توضيح داده شود. شهرام جزايري با دقت در كاركرد نظام بانكي و بازرگاني كشور از يك سو و محاسبه نرخ سود بانكي با نرخ سود پول در بازار غيررسمي پول نيك مي دانست اگر بتواند مقادير زيادي از بانك ها وام بگيرد، از رانت برخوردار شده است. وي براي دريافت وام بيشتر از منابع بانكي نمايندگان مجلس را متقاعد مي كند طرح عدم الزام سپردن وثيقه ملكي براي دريافت وام از بانكها را براي قانوني شدن به مجلس ارائه كنند. اين كار انجام مي شود. از طرف ديگر با مراجعه به بازرگانان فرش و احيانا با پرداخت مبلغي سود، صادرات آنها را به نام خود ثبت به مي كند اين ترتيب اعتبار او براي دريافت وام از منابع بانكي افزايش مي يابد. وي پس از دريافت نخستين وام، در موعد مقرر وام دريافت شده را پرداخت مي كند و... به اين ترتيب در آخرين نوبت موفق مي شود وام ارزان قيمت از بانك ملي ايران مستقر در دبي اخذ كند. دقت در ماهيت فعاليت شهرام جزايري نشان مي دهد كه وي از الزام بازرگانان به پيمان سپاري كه در كمتر كشوري وجود دارد استفاده مي كرده است تا در نهايت به منابع ارزان قيمت بانكي دسترسي پيدا كند. به نظر مي رسد جدا از مسائل سياسي كه در حاشيه اين پرونده پديدار شد و بايد از سوي مسئولان و مديران و احزاب و گروههاي سياسي پيگيري شود، چاره نهايي براي اينكه بار ديگر افرادي نظير شهرام جزايري پيدا نشوند بهتر است نظام بانكي را از انحصار حكومت خارج كنيم. در صورتي كه بانكها خصوصي شوند و به ويژه اگر سهام آنها متعلق به گروه زيادي از مردم شود، احتمال وقوع چنين حوادثي سخت خواهد شد. مردم از پول خود مواظبت خواهند كرد. علاوه بر اين، در سياستگذاري اقتصادي بايد دقت شود كه از منابع مردم به هيچ گروهي، حتي بازرگانان خوشنام امتياز داده نشود. در صورت تداوم امتياز دهي از منابع ملي به هر فعاليتي، احتمال تكرار چنين حوادثي همواره وجود دارد.