Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53876S2

Date of Document: 2002-01-31

لزوم نوسازي قانون اقدامات تاميني - بخش پاياني نظري به قانون اقدامات تاميني پس از انقلاب بعد از پيروزي انقلاب و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اقدامات تاميني و تربيتي - البته نه با جمله هاي صريح حاكي از اين اقدامات - تاكيد شده است كه ضروري است داده هاي كلي قانون اساسي را با قوانين عادي روشن كرد. طبق بند 1 اصل سوم قانون اساسي: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي از تكاليف دولت است. جنبه پيشگيرنده اين اصل را مي توان نمونه روشني از اقدامات تاميني در مفهوم عام دانست. طبق اصل هشتم: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. اما نمونه روشن تر اقدامات تاميني در مفهوم عام را مي توان در بند 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم دانست كه در زمره وظايف قوه قضاييه اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را با صراحت عنوان كرده است كه به نظر مي رسد اين بند در صورت تدوين قوانين مناسب با آن مي تواند جايگاه ويژه اي را براي اقدامات تاميني ايجاد كند. اما در زمينه قانون اقدامات تاميني مصوب 12 ارديبهشت ماه و 1339 برخورد با اين قانون بايد گفت غربت اين قانون پس از انقلاب چشمگيرتر شد به خصوص كه ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1370 نيز با حذف اقدامات تاميني و تربيتي از تعريف جرم ( ) 22 عملا اين اقدامات را از قدرت و كارايي خود انداخت هر چند در مواد گوناگون به اقدامات تاميني و تربيتي اشاره كرده است. ( ) 23 البته از ديدگاه نظري، تغييرات فراوان در دهه هاي اخير در زمينه علوم جرم شناختي نمي توانست مويد قانوني كهنه شود كه نياز به دگرگوني در آن فراوان احساس مي شد و مي شود ولي نه اين نكته بلكه ورود قوانين شرعي در قوانين جزايي ايران تطبيق قانون اقدامات تاميني را با قوانين موجود مشكل كرده است. برخي از عناوين مقيد در قانون اقدامات تاميني چون تكرار جرم، آزادي مشروط، مجرمين نيمه مسئول ومانند آنها با تغيير قوانين دچار نابساماني و ترديد قرار گرفته اند. اصل بر اجراي مجازات در قوانين فعلي با تاكيد بر عدم اجراي اقدامات تاميني در مواردي قانون اقدامات تاميني را محجورتر و درمانده تر كرده است و لذا بايد گفت گرچه قانون اقدامات تاميني از نظر قانوني منسوخ نشده اما عملا اجراي آن به شكل فعلي امكان ندارد و اگر ديده مي شود گاهگاهي به اين قانون متروك گوشه چشمي نشان داده مي شود (به عنوان مثال در زمينه توقيف مطبوعات ) يا به دليل ناآشنايي برخي از دادگاهها به مفهوم اقدامات تاميني است و يا شتابزدگي در تطبيق موارد با قانون و منطق مقنن در تدوين آن. موسسات وابسته به اين قانون همچنان بلاتكليف باقي با مانده اند وجود اين، ايجاد مراكز خدمات بعد از خروج پس از انقلاب و طبق آيين نامه امور زندانها را مي توان گامي مثبت تلقي كرد. سوالي كه باقي مي ماند اين است كه با توجه به متروك ماندن قانون اقدامات تاميني و تربيتي، برخورد قانون مجازات اسلامي با اين اقدامات چگونه؟ است در پاسخ بايد گفت نظر به اين كه ماده 1 قانون مجازات اسلامي عنوان كرده كه قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تاميني پس لزوما مقنن اقدامات تاميني را پذيرفته اما باعنايت به ماده 2 همين قانون كه جرم فعل يا ترك فعل مستلزم مجازات مي داند مي توان گفت كه مقنن ايران اقدامات تاميني را در قبال انجام جرم نپذيرفته اما مستقلا آن را مورد پذيرش قرار داده است. به عبارت ديگر اصل قانوني بودن اقدامات تاميني طبق ماده 1 مورد قبول قرار گرفته اما امكان اعمال اين اقدامات بدون ارتكاب جرم نيز متصور است. اين مساله ما را دچار ترديد مي كند كه چگونه ممكن است بدون ارتكاب جرم بتوان اقدامات تاميني را بر افراد بار مگر كرد اينكه بپذيريم مقنن در برخي موارد اصولا عمل مرتكب را كه ظاهرا جرم است از دايره جرم خارج كرده و براي آن صرفا اقدامات تاميني و تربيتي منظور نموده است. به عنوان مثال در مورد مجنون يا صغير كه مي توان گفت مقنن فرض وجود جرم را از ناحيه ايشان منتفي دانسته است زيرا چه در مورد ديوانه و چه كودك امكان اعمال اقدامات تاميني را پيش بيني نموده است و چون براي ديوانه و كودك مجازاتي متصور نيست پس صدور حكم اقدامات تاميني جايز است. پذيرش اين استدلال گرچه اشكالات را محدود مي كند اما آنها را از بين نمي برد، زيرا از طرفي عنوان فصل اول باب دوم قانون مجازات چنين است: مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي كه دراين فصل آنچه مي تواند به عنوان اقدامات تاميني مطرح گردد مواد 20 و 21 است كه علي القاعده تحت عنوان مجازاتهاي تتميمي عنوان مي گردند و نه اقدامات تاميني و تربيتي كه در عنوان فصل ذكر شده و چون مجازاتهاي تتميمي حتما در قبال انجام جرم هستند پس نمي توان بر اين مجازاتها عنوان اقدامات تاميني بار كرد. از طرف ديگر عده اي مجازاتهاي بازدارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات را، نوعي اقدامات تاميني و تربيتي مي دانند كه اين مساله نيز با عنوان مجازاتهاي بازدارنده و طبقه بندي اين كيفرها در زمره 5 كيفر اصلي قانون مجازات اسلامي همخواني ندارد. ( ) 24 با توجه به اين مسائل بايد گفت عزلت قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1339 از طرفي و عدم پاسخگويي صريح مقنن اسلامي به اين اقدامات در مجموعه قوانين جزايي از طرف ديگر موجب ابهام اقدامات تاميني در ايران شده است. نتيجه گيري قوانين جزايي چون ديگر قوانين در محل نقد، تجربه و بررسي بايد با تحولات زمان همراه باشند. ايستايي يك قانون با پويايي جامعه همخواني ندارد. قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 12 ارديبهشت 1339 عليرغم امتيازات بسيار، بوي كهنگي گرفته و گوشه نشين شده لذا لزوم نو ساختن آن بيش از پيش احساس مي شود بي آنكه بتوان از امتيازات آن غافل بود. مي توان با دقت در شكل و قالب اين قانون و توجه به علوم جديد به تدوين قانوني نو پرداخت كه پاسخگوي مشكلات و نيازهاي جامعه باشد. از تحولات نه مي توان گريخت و نه مي توان بدانها بي تفاوت بود، كه در چنين صورتي سيل تخيلات واقعيات را با خود خواهد برد و چيزي كه برجا خواهد ماند تاسف است و تاثر. دكتر رضا نوربها وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه * منابع در دفتر روزنامه موجود است