Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53873S4

Date of Document: 2002-01-31

با وجود رفع موانع غيرتعرفه اي درصد 80 ارزش صادرات كشور هنوزمشمول پيمان سپاري است وضعيت تسهيلات دولت براي صادركنندگان رضايت بخش نيست درحالي كه عنوان مي شود موانع غيرتعرفه اي براي تجارت رفع شده است هنوز 66 قلم كالا مثل فلزات آهني و غيرآهني سيمان، كنسانتره خودرو، و آبميوه،، خاويار فرش، پسته و زعفران كه بيش از 80 درصد ارزش صادرات كشور را تشكيل مي دهد مشمول پيمان سپاري ارزي است. دكتر احمد قاسمي مدير كل صادرات وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: برخي قوانين كه در شرايط اضطراري وضع شده است و مي بايست پس از گذر از اين شرايط اضطرار برداشته مي شدند هنوز پابرجا است و اجرا مي شود، درحالي كه در شرايط كنوني اين قوانين ضرورت وجودي چنداني ندارند و تنها مانعي براي گسترش فعاليت هاي تجاري به حساب مي آيند. قوانين صادراتي كشور نياز به خانه تكاني داردصدور كالا براساس قانون برنامه سوم آزاد است و نيازي به كسب اجازه از ارگان ها و سازمان هاي مختلف نداردپيچيده كردن مقررات زمينه، فساد اقتصادي را فراهم مي كند وي با بيان اين مطلب كه قوانين صادراتي كشور نياز به خانه تكاني دارد گفت: ظاهرا موانع غيرتعرفه اي براي تجارت كالابرداشته شده است ولي در عمل به اين صورت نيست و برخي از اين موانع هنوز پابرجا هستند. دكتر قاسمي پيمان سپاري ارزي كالاهاي صادراتي را يكي از موانع غيرتعرفه اي عنوان كرد و گفت: با اين كه براي اغلب كالاها اين پيمان سپاري حذف شده ولي هنوز كالاهايي كه بيشترين صادرات را به خود اختصاص مي دهند و بيش از 80 درصد ارزش صادراتي كشور را تشكيل مي دهند، مشمول پيمان سپاري ارزي اين هستند درحالي است كه با نبود محدوديت براي ورود و خروج ارز، هيچ نيازي به پيمان سپاري وجود ندارد و اين امر جز مزاحمت براي صادركنندگان عملكرد ديگري ندارد. وي ادامه داد: براساس قانون برنامه سوم توسعه صدور كالا به جز اشياي عتيقه، كالاهاي يارانه اي و ذخاير ژنتيك كشور آزاد است و نياز به اخذ مجوز از هيچ ارگاني ندارد. درحالي كه درعمل ما شاهد اين هستيم كه مقررات صادرات و واردات صدور كالاها را ملزم به كسب اجازه از وزارت بازرگاني كرده است. البته وزارت بازرگاني دراين زمينه نهايت مساعدت را مي كند ولي وقتي قانون صادرات كالا را آزاد كرده است نيازي نيست كه صدور كالاها را منوط به كسب اجازه از نهادها و سازمان هاي ديگر كنيم. وي با بيان اين مطلب كه يكسري موانع كم خاصيت ولي دردسرزا براي صادركنندگان مشكل ايجاد كرده است، افزود: مجموع قوانين محدود كننده در كشوري مثل آلمان به يك صدم اين قوانين در كشور ما نمي رسد زيرا آنها در راستاي شفاف سازي قوانين و شست وشوي قوانين زائد هستند، درحالي كه ما اصراري بر نگهداري خيلي از قوانين را داريم كه ضرورت وجودي خود را از دست داده اند. به طور مثال، ستاد تنظيم بازار در يك برهه اي احساس كرد كه نياز به پيمان سپاري براي صادرات كالاها وجود دارد، بنابراين اين قانون را وضع كرد ولي الان كه ورود و خروج ارز به راحتي به كشور صورت مي گيرد لزومي به مانع تراشي براي صادركننده وجود ندارد. دكتر قاسمي افزود: برخي نگران هستند كه در يك آزادي بي حد و حصر صادرات ممكن است كالاهاي نامرغوب از كشور صادر شود. بنابراين استاندارد كالاهاي صادراتي را اجباري كرده اند و فكر مي كنند با اجباري شدن كالاها اين نگراني رفع خواهد شد. درحالي كه مشخص نيست كالايي كه استاندارد مي شود بايد بر چه اساسي و با چه معيارهايي توليد شود، آيا از لحاظ خريدار خارجي استاندارد كشور ما داراي اهميت است كه توليدكننده بابت استاندارد كردن كالاي خود هزينه هايش را افزايش؟ دهد وي با بيان اين مطلب تفاوت بين دو توليدكننده را كه يكي كالاي استاندارد توليد مي كند و ديگري بدون استاندارد كالا عرضه مي كند، تنها در افزايش هزينه ها ذكر كرد و گفت: در كشور ما از كسي كه قوانين و ضوابط را رعايت مي كند پول دريافت مي شود ولي از كسي كه كالايش را بدون رعايت قوانين و داشتن مهر استاندارد روانه بازار مي كند وجهي دريافت نمي شود و اين در حالي است كه بايد با اشخاص متخلف برخورد قانوني شود و اين افراد به دليل عدم رعايت قوانين، جريمه شوند. وي گفت: ما بايد صادركننده را به سطحي از علم و دانش برسانيم كه به خاطر بدنام نشدن كالايشان در بازارها از صدور كالاهاي بي كيفيت خودداري كنند و در غير اين صورت نمي توان جلو صدور كالاهاي بي كيفيت را گرفت. درحال حاضر در تمامي دنيا توليدكنندگان مواظب هستند كه حتي يك كالاي معيوب با مارك خود نداشته باشند چرا كه درغير اين صورت خودشان نابود شده و از بين مي روند. دكتر قاسمي دليل وجود قوانين و مقررات متعدد در كشور را تحولات شديد اقتصادي بعد از انقلاب ذكر كرد و گفت: در سال هاي بعد از انقلاب ما شاهد تحولات شديد اقتصادي بوديم و بنابراين لازم بود كه مقررات خاصي براي آن دوران درنظر بگيريم. وي گفت: يكي از مبرم ترين مباحثي كه در شرايط كنوني با آن مواجه هستيم مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه اين امر در شفاف سازي مقررات و ساده كردن كارها خود به خود از بين خواهد رفت. دكتر قاسمي تك نرخي شدن ارز را يكي از اقدامات اساسي براي بروز مزيت هاي كشور عنوان كرد و افزود: با تك نرخي شدن ارز در سال آينده واقعيت هاي صنايع و معادن ما بروز خواهد كرد و اين بخش، توانايي ها و قابليت هاي خود را نشان خواهد داد و مشخص خواهد شد كه چه كالاهايي براي صادرات داراي مزيت زيرا هستند زماني كه ارز چند نرخي داشتيم سرمايه گذاري با ارز يارانه اي باعث ايجاد مزيت كاذب براي بعضي كالاها و از بين بردن توان واقعي كشور در توليد برخي كالاهاي ديگر شده بود. درحالي كه ارز تك نرخي واقعيت ها را به ما نشان خواهد داد. وي با بيان اين مطلب كه درحال حاضر پرداخت ارز يارانه اي براي برخي كالاها باعث شده كه صدور اين كالاها با مشكل جدي مواجه شود گفت: دولت براي توليد پودر شوينده در كشور يارانه پرداخت مي كند و از طرفي اين كالا به دليل ارزان بودن به صورت قاچاق به ساير كشورها صادر مي شود. اين درحالي است كه صادرات اين كالا به صورت قانوني بايد با كالاي خودش كه به صورت قاچاق به ساير كشورها صادر شده رقابت كند. اين امر مشكل جدي براي توليدكننده و مصرف كننده كشور به وجود آورده است. بنابراين اميدوار هستيم كه با تك نرخي شدن ارز زمينه رقابت مخرب از بين برود. دكتر قاسمي، دانش صادراتي و شناخت بازارهاي جهاني تجارت بين المللي را يكي از نيازهاي مبرم بخش صادرات ذكر كرد و گفت: امروز بازارها در حال تحول است و فاصله ها بسيار كوتاه شده است و ما در يك خلاء اطلاعاتي قرار گرفته ايم. درحال حاضر ما يك تاجر قوي كه بتواند توانايي هاي توليد كشور را به بازارها نشان دهد نداريم. قوانين و مقررات ما طوري است كه اجازه وجود اين قشر تجاري را نمي دهد. وقتي قوانين در كشور ما براي صادركننده معافيت مالياتي در نظر مي گيرد ولي توليدكننده از اين امتياز بهره مند نمي شود، معلوم است كه توليد كننده خود صادركننده هم مي شود; تا از اين معافيت بهره مند شود. درحالي كه الزاما هر توليدكننده اي صادركننده نيست. درحال حاضر در كشورهاي بزرگ نمي توان هيچ توليدكننده را در بخش صادرات ديد چرا كه نهادهاي بزرگ صادراتي با حمايت دولت به وجود آمده اند و با سرمايه گذاري هاي كلان خود اقدام به شناسايي بازارهاي هدف كرده و صادرات كشور را رونق داده اند. به طور مثال در كشور ژاپن كل صادرات كلان كشور توسط چند شركت بزرگ تجاري صورت مي گيرد و اينها مورد حمايت دولت قراردارند. دكتر قاسمي، سرمايه گذاري كلان براي حفظ بازارهاي صادراتي را الزامي خواند و گفت: ما كالايي براي صادرات نداريم و اگر با همين روند آهسته به سرمايه گذاري هاي خود ادامه دهيم بازارهاي موجود را نيز از دست خواهيم داد. وي تسهيلات دولت براي صادركنندگان را ناچيز خواند و گفت: در كشورهاي ديگر تسهيلات خوبي براي صادركننده در نظر مي گيرند به طور مثال صادرات 20 ميليارد دلاري تركيه مرهون تسهيلاتي است كه دولت براي صادركننده در نظر گرفته درحالي كه وضعيت تسهيلات براي صادركنندگان در كشور ما رضايت بخش نيست.