Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53870S12

Date of Document: 2002-01-30

پيش از فساد اقتصادي تحليلي بر زمينه هاي بروز فساد اقتصادي زماني كه همه رسانه ها دولتي و يا وابسته به حكومت هستند، انتشار گزارش ها و خبرهايي كه نظام حكومتي را با رسوايي هاي بزرگ سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي روبه رو مي كند در حد محال است اشاره: واژه فساد در فرهنگ هاي سياسي - اقتصادي جهان، معمولااشاره به رفتارهايي دارد كه به طرق گوناگون بر كاركرد دستگاههاي حكومتي و به تبع آن همه نهادهاي عمومي و خصوصي تاثيرسوء طبق مي گذارند اين تعريف، هرز دادن منابع بر اثر فقدان دانش و تجربه مديريت يكي از موارد فساد است. حبس كردن اطلاعات و محروم كردن مردم از دسترسي به آنها، فشارهاي سياسي براي تقويت يك بنگاه اقتصادي و تضعيف بنگاه ديگر نيز موارد ديگر فساد است. نوشتار امروز مقدمات سياسي شكل گيري فساد اقتصاد را بررسي مي كند. محمد علي توحيد فساد به سختي قابل ارزيابي و اندازه گيري است. فساد چه از نوع اجتماعي، چه سياسي و چه اقتصادي همواره پنهان و دور از چشم ناظران انجام مي شود. طرفهاي يك داد و ستد آلوده به فساد تا زماني موفق هستند كه فرايند آن در كمال پنهان كاري و امنيت انجام شود. معمولا اين افراد هيچ گاه درباره فرايند اعمال خود در هيچ شرايطي سخن نخواهند گفت. اگر مسئولان و ماموران دولتي نيز در اين فرايند دخالت داشته باشند بسياري از دستگاه هاي رسمي نيز خواسته و يا ناخواسته در مخفي نگاه داشتن فساد دخالت مي كنند. علاوه بر اين زماني كه يك رسوايي اقتصادي و يا سياسي برملا مي شود مقامات بلندپايه براي حفظ موقعيت خويش و پيش گيري از فراگير شدن رسوايي، دامنه انتشار اخبار و گزارش ها در اين باره و يا جستجو و دخالت عوامل قضائي در مورد آن را محدود مي كنند. به همين دليل افكار عمومي و يا سازمان ها و افراد جستجوگر و پژوهش گر در اين زمينه با فقر اطلاعات و يا عدم همكاري و حتي تهديد روبه رو هستند. امروز اكثر پژوهش ها و مطالعات علمي و آماري درباره فساد براساس نظرسنجي استوار است. بهترين منبع براي شناخت ميزان فساد در يك جامعه مراجعه به افكار عمومي و ديدگاه هاي دست اندركاران امور بازرگاني و اقتصادي است كه بيش از همه گروه ها در معرض درخواست رشوه و داد و ستدهاي غيرقانوني قرار دارند. امروزه گزارش ها و پژوهش هاي گوناگون براي سنجش ميزان وسعت و عمق فساد در كشورهاي مختلف جهان تهيه مي شود و اكثر آن بر همين اساس و مطالعات ميداني در زمينه ساختارهاي حكومتي استوار است. يكي از شاخص هايي كه همواره مورد توجه پژوهشگران و كارشناسان قرار داشته است، تاثير ميزان آزادي مطبوعات و نزديك بودن ساختارهاي دولتي و حكومتي به مردم سالاري (دموكراسي ) و تاثير آن بر فساد بوده است. براساس نظريات برخي كارشناسان هرگاه در جامعه اي آزادي مطبوعات و انتشار اطلاعات از يك سو و گرايش عامه مردم به مطالعه و مشاهده رسانه ها به ويژه رسانه هاي مكتوب بالا بوده باشد، ميزان فساد در آن جامعه نسبت به جامعه اي كه در آن آزادي مطبوعات و اطلاعات رعايت نمي شود كاهش مي يابد. علاوه بر اين وجود و يا عدم وجود دولت و يا حكومت مردم سالار در يك جامعه نيز در كاهش و يا افزايش ميزان فساد در كشورها موثر است. آنچه كه بررسي هاي عقلي و شواهد عيني نشان مي دهد وجود رسانه هاي مستقل و قدرتمند و پرشمار از نظر تعداد و ميزان تيراژ به مشاهده كنندگان و شنوندگان در ايجاد چالش در افكار عمومي و گزينش انديشه هاي بهتر و افراد با ديدگاه هاي شفاف و روشن كمك مي كند. زماني كه همه رسانه ها دولتي و يا وابسته به دولت هستند، انتشار گزارش ها و خبرهايي كه نظام حكومتي را با رسوايي هاي بزرگ سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي روبه رو مي كند در حد محال درصورتي كه است در جامعه اي كه گروه هاي مختلف حزبي و رسانه هاي گوناگون وجود دارند حبس و جلوگيري از انتشار خبر فساد غيرممكن مي شود. شايد برخي اين نظريه را مردود بدانند و مدعي شوند كه چون در جامعه هايي كه داراي حكومت هاي مردم سالار و رسانه هاي گوناگون هستند نيز فساد وجود دارد پس وجود اين عوامل از فساد جلوگيري نمي كند. اما بايد توجه كرد كه ديدگاه ياد شده بر اين استدلال استوار است كه وجود آزادي مطبوعات و مردم سالاري در يك جامعه از رشد و گسترش فسادجلوگيري مي كند و مي تواند به مردم تضمين دهد كه در صورت رخ دادن چنين واقعه اي اين امر پنهان نمي شود. علاوه بر اين هيچ صاحبنظري نمي تواند مدعي شود كه ممكن است فساد را در يك جامعه به كلي محو و نابود كرد. فساد پديده اي است كه در هر جامعه اي وجود دارد و از بيماري هاي زندگي اجتماعي است. دولت ها و حكومت ها تنها مي توانند با به كارگيري روش هايي زمينه هاي رشد و گسترش آن را از ميان بردارند و يكي از راه هايي كه توصيه مي شود آزادي مطبوعات و استقرار مردم سالاري است. يك پژوهش در پژوهشي كه براي بررسي ميزان تاثيرپذيري فساد از دولت و ميزان پاسخگويي آن انجام شده نسبت رشد مردم سالاري و آزادي اطلاع رساني با كاهش يا افزايش ميزان فساد در جوامع گوناگون محور تحقيق قرار گرفته اين است پژوهش توسطدانشگاه ايلي نويز و شيكاگو و بانك توسعه بين قاره اي آمريكا انجام شده است. يك گزارش در مورد 120 كشور جهان در اواخر سال 1990 توسط كارشناسان بانك جهاني انجام شده است. دراين گزارش شاخص هاي گوناگوني در مورد فساد، كارآمدي دولت وغيره بررسي شده است. گزارش دوم در مورد 100 كشور جهان در بين سال هاي 1980 تا 1995 با استفاده از اطلاعات وگزارش هاي تهيه شده در زمينه فساد ونوع دولت ها تهيه شده است. اين گزارش توسط يك سازمان غيردولتي به نام گروه خدمات ريسك انجام شده است. گزارش سوم نيز كاركرد حكومت هاي محلي ايالات آمريكا در زمينه نقض قوانين طي سال هاي 1995را 1977 تا بررسي كرده است. پژوهش با استفاده از روش هاي آماري اطلاعات اين سه گزارش را تجزيه و تحليل كرده است. اين پژوهش نشان داد كه دولت مطلوب ( دموكراتيك ) وقتي ايجاد مي شود كه شهروندان بتوانند به حساب صاحبان قدرت رسيدگي كنند. نتيجه طبيعي چنين حسابرسي ملي، پالايش حكومت از فساد است. هنگامي كه مردم بتوانند بر عملكرد سياستمداران نظارت و نتيجه كار آنها را ارزيابي كنند، ميزان فساد كاهش مي يابد ودولت كارآمدتر مي شود. براي بيان دقيق تر نتايج اين پژوهش بايد گفت كه تداوم رفتارهاي منفعت طلبانه سياستمداران و عمليات آلوده آنان زماني كاهش مي يابد كه، انتخابات مداوم و آزاد برگزار شود و شهروندان بتوانند سياستمداران را بركناركرده و يا به كار گمارند; درجه آگاهي شهروندان كه با ارزيابي ميزان روزنامه خواني آنان به دست مي آيد بالا باشد و ميزان مشاركت مردم در سياست كه با تعداد راي دهندگان ارزيابي مي شود، پرتعداد باشد. براساس يافته هاي اين پژوهش آثار مشترك سطح روزنامه خواني شهروندان، برگزاري انتخابات آزاد، سطح درآمد سرانه و درجه ثبات سياسي در يك كشور تا 80 درصد بر نوسانات سطح فساداثر دارد. اين پژوهش نشان مي دهد در جامعه اي كه تعداد روزنامه خوان ها بالا نباشد سطح فساد تغييري نمي كند، اما هنگامي كه درچنين شرايطي يك نظام اقتدارگرا نيز حاكم باشد ميزان فساد به شدت افزايش مي يابد. در شرايط وجود يك حكومت اقتدارگرا حتي اگر تعداد خوانندگان مطبوعات نيز فراوان باشد باز ميزان فساد روند صعودي خواهد داشت. اين پژوهش آماري همچنين اين نكته را تاييد مي كند كه هنگام وجود روزنامه هاي آزاد و گرايش عمومي به مطالعه روزنامه تحت حكومتي مردم سالار ميزان فساد به شدت كاهش مي يابد. دستاوردهاي اين پژوهش همچنين بر اين امر تاكيد مي كند كه با آغازتحول حكومت از شرايط اقتدارگرايانه به سوي حكومت مردم سالار فساد رو به كاهش مي گذارد. سطح تحولات سياسي و جابجايي سياستمداران در يك حكومت مردمسالار كه با ميزان مشاركت واجدان شرايط راي دادن در انتخابات ارزيابي مي شود در كاهش ميزان فساد موثر است، درآمد سرانه، سرمايه مالي ساختار قانوني، سطح اختلافات و همبستگي قومي، رعايت عمل در چارچوبهاي قانون اساسي و ارزش هاي مذهبي نيز ازجمله عواملي هستند كه مي توانند فساد را افزايش يا كاهش دهند. با توجه به نتايج پژوهش ياد شده كه فراتر از چهار چوبهاي ملي و يا كشوري خاص انجام شده است، هرچه كه ميزان مشاركت سياسي در چارچوب نظامي مردم سالار بيشتر باشد و نظام اطلاع رساني به تمايل شهروندان به خواندن روزنامه و مطبوعات بيفزايد سطح فساد به شدت كاهش مي يابد. آثار فساد فساد و نوسانات آن در هر كشوري آثار گوناگوني بر اقتصاد و خدمات عمومي و حتي بودجه نظامي دارد. براساس پژوهش هاي متعدد كه توسط كارشناسان بانك جهاني انجام شده رشد فساد در هر جامعه اي به كاهش رشد اقتصاد و توليد ناخالص ملي مي انجامد. براساس يك گزارش تحقيقي هر واحد فساد (در مقياس يك تا ده ) مي تواند رشد توليد ناخالص ملي را /0 3بين /1 8تا درصد كاهش دهد. علاوه براين پژوهش هاي ديگري نشان مي دهد كه فساد به عنوان يك عامل جلوگيري از سرمايه گذاري بخش خصوصي مانع رشد اقتصادي شناخته شده است. فساد افراد فعال يك كشور را به سوي فعاليت هاي غيرتوليدي سوق مي دهد، مانع اصلاحات ساختاري مي شود و موجب مي شود افرادناكارآمد به اداره منابع كشورها گمارده شوند. اين پژوهش ها نشان مي دهد كه تنها راه گريز از اين شرايط اصلاحات ساختاري حركت به سوي عقلايي كردن نقش دولت است. چرا كه فساد ساختارهاي مفيد اجتماعي را به نفع نهادهايي كه در آن رشوه خواري و فساد رواج دارد از بين مي برد وكاركرد نهادهاي آموزشي، بهداشتي و خدمات عمومي ضعيف مي شود. در همين زمينه پژوهش ديگري از تاييد رشد فساد در كشورها به افزايش هزينه هاي نظامي حكايت دارد. همچنين فساد و رشد آن به افت تحصيلي، افزايش مرگ و مير نوزادان هنگام تولد و بسياري از مشكلات اجتماعي منجر مي شود. گزارش ديگري نيز در سال 2001 و در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس ارائه شد كه از ارتباط رشد فساد با تخريب محيطزيست در كشورها حكايت دارد. اين گزارش توسط گروه هاي محيطزيستي دانشگاه بيل و گلبيا و چند موسسه غيردولتي ديگر تهيه شده است. در اين پژوهش با بررسي آماري اطلاعات 122 كشور جهان به اين نتيجه رسيدند كه هرچه فساد سياسي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه اي بالا باشد ميزان ناپايداري و نابودي محيطزيست در آن جامعه بالاتر است. در اين پژوهش سه كشور با درجه بالاي حفظ محيطزيست، فنلاند، نروژ و كانادا شناخته شد و سه كشور با سطح نازل حفظ محيطزيست هائيتي، عربستان سعودي و بوروندي. در اين پژوهش علاوه بر اين اين، امر نيز به اثبات رسيد كه كشورهاي با درآمد سرانه بالا از محيطزيست سالم تري برخوردارند اما درآمد سرانه به همه شاخص ها ارتباط ندارد و تنها عامل تعيين كننده نيست.