Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53866S4

Date of Document: 2002-01-30

مدير كل امور اقتصادي بانك سال 40 اخير را مركزي: قوي ترين ذخيره ارزي دراختيار داريم به گفته مدير كل امور اقتصادي بانك مركزي، تقويت توليد داخلي و رونق اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري از نخستين اثرات يكسان سازي نرخ ارز خواهد بود. دكتر هادي مهدويان افزود: نظام چندگانه نرخ ارز، توليدكننده داخلي را در معرض رقابت نابرابر و غيرعادلانه در مقابل اقتصاد خارجي قرار مي دهد. وي گفت: در نظام چندگانه نرخ ارز، دستگاهي كه تامين كننده كالاي اساسي است، ترجيح مي دهد اقلام مورد نياز را از كشورهاي خارجي بخرد، بنابراين به جاي خريد گندم از كشاورز داخلي اين محصول را با دلار ارزان 175 توماني از كشاورز كانادايي مي خرد. مهدويان، درمورد اثرات تورمي افزايش خريدهاي داخلي گفت: تزريق ريال بيشتر به اقتصاد داخلي ممكن است تورم زا باشد كه در اين زمينه بايد دولت نقش ارشادي و هدايتگري خود را در اقتصاد ايفا كند. وي افزود: تعيين اين كه چه ميزان از بودجه دستگاه هاي تامين كننده كالاي اساسي بايد به صورت آزاد در اختيارشان قرار گيرد و چه مقدار براي خريد خارجي اختصاص يابد، براي جلوگيري از تورم لازم است. عضوكميته يكسان سازي نرخ ارز با اشاره به تجربه شكست خورده يكسان سازي نرخ ارز در سال گفت: شرايط 72 فعلي از نظر استحكام متغيرهاي كلان استحكام اقتصادي، بخش خارجي اقتصادي و شرايط سياسي با سال 72 قابل مقايسه نيست. مهدويان افزود: درسال 72 كه دولت اقدام به يكسان سازي زودرس نرخ ارز كرد، وضعيت دارايي هاي خارجي بسيار ضعيف بود و همزمان با شروع برنامه يكسان سازي نرخ ارز، با بحران بدهي خارجي مواجه شديم. وي افزود: يكسان سازي نرخ ارز در آن زمان ناشي از درگيري هاي بسيار متعدد دولت در عرصه اقتصاد بود، نه يك اقدام برنامه ريزي شده و شدت بحران و چند وجهي بودن بحران، دولت را به تعجيل در اين مورد واداشت و بهتر بود آن سياست تا تجديد ساختار بدهي هاي خارجي به تعويق مي افتاد. مهدويان با بيان اين نكته كه طي چهار سال اخير از نظر ذخيره ارزي، كشور تا به اين حد قوي نبوده است افزود: ميزان بدهي هاي خارجي درسال 72 حدود 30 ميليارد دلار بود و باتوجه به اين كه 75 درصد اين بدهي ها كوتاه مدت بود، فشار مضاعف بود. اما درحال حاضر ميزان بدهي هاي /7 3خارجي ميليارد دلار است و بار بازپرداخت آن هم بسيار كمتر است و از حجم بزرگي اقساط بازپرداخت آزاد هستيم و تركيب بدهي ها نيز تغيير يافته و سهم بدهي هاي كوتاه مدت به 45 تا 50 درصد كاهش يافته است. مهدويان گفت: وجود صندوق ذخيره ارزي به عنوان يك ابزار مقابله با نوسانات، امتيازي است كه اقتصاد ايران درحال حاضر از آن براي ايجاد امنيت اقتصادي بهره مي برد و دولت درحال حاضر در شرايطي قرار دارد كه مي تواند پاسخگوي بخش خارجي اقتصاد از قبيل نوسانات قيمت نفت باشد.