Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53859S1

Date of Document: 2002-01-30

نوسازي قانون اقدامات تاميني * اگر ديده مي شود گاهگاهي به قانون اقدامات تاميني و تربيتي گوشه چشمي نشان داده مي شود يا به دليل ناآشنايي برخي دادگاهها به مفهوم اقدامات تاميني است و يا شتابزدگي آنها در تطبيق موارد با قانون و منطق مقنن در تدوين آن اشاره: اقدامات تاميني و تربيتي از جمله نهادهاي نوظهور حقوقي در قرن بيستم است كه در صورت درك و استفاده صحيح از آن مي تواند در اصلاح برخي مجرمان و كاهش بعضي جرائم موثر باشد. به رغم وجود قانوني به همين نام در مجموعه قوانين مدون ايران متاسفانه آثار مفيد مورد نظر قانونگذار وقت ( ) 1339 از تصويب قانون اقدامات تاميني و تربيتي تحقق نيافته و اين قانون به علت عدم انطباق با تحولات جامعه و تغيير بسياري از مقررات مرتبط با آن ناگزير متروك و مهجور مانده است. بنابراين استفاده و استناد به چنين قانوني در حال حاضر نمي تواند با تفسير موسع و بي پروا صورت پذيرد. دكتر نوربها استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري در مقاله خود به بررسي زمينه و سابقه ورود اقدامات تاميني و تربيتي به قوانين كشورمان پرداخته اين است مقاله از مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 3029 انتخاب شده است. مقدمه اول قانون نويسان ما پس از انقلاب با نيت تغييراتي در قوانين جزايي و تطبيق آنهابا احكام شرع راه خود را شروع كردندكه متاسفانه برخي در اين زمينه توان آينده نگري و اشتياق به بررسي جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند، هر چند نمي توان با توجه به اعتقاداتشان اميد به اصلاح را در ايشان ناديده گرفت. قانونگذاري درهمه عالم لباس برازنده خود را مي خواهد و سيماهاي مصمم و دلهاي پرشوري را مي طلبد كه دل به گذشت ايام و سپري كردن دوران در روياي شهرت و نام و واقعيت آب و نان تنها نبندند و سر درخدمت خلق قرار دهند كه اين منظور تنها با نيت خير امكان ندارد كه تخصص، صلاحيت، كارآيي و عشق و علاقه را نيز مي خواهد. قيام و قعود بي پشتوانه آگاهي و راي دادن بي توجه به تبعات و آثار آن مشكلات حتي كوچك را به غولهاي بزرگي تبديل مي كند كه نه مي شود از آنها گريخت و نه مي توان به بندشان كشيد. تدوين قوانين و بخصوص قوانين جزايي به دليل تبعات آن بايد از چنان دقت، هوشياري، آگاهي، ظرافت وآينده نگري برخوردار باشد كه قانونگذار خود را در موقعيت برخورد با قانون قانع از غناي آن ببيند. تصويب قانون ساده است اگر موضع قانونگذار دقيق نباشد و مشكل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون برخورد شود. به فرض بسيار سهل است كه به صرف افزايش صدور چكهاي بلامحل شمشير تشديد را از غلاف بيرون كشيد و مجازات را دو يا چند برابر كرد و دل خوش به اجراي چنين كيفري داشت، اما بسيار سخت است اگر قانونگذار بخواهد علتهاي صدور چك را به درستي بشناسد. جامعه را در تحولات سياسي و اقتصادي در مواجهه با مسايل داخلي و خارجي بررسي كند، ارزشها و ضد ارزشهاي پول را تحليل نمايد، گرايش ها و جذابيتهاي كسب درآمدهاي نامشروع را در روندجامعه اي كه ارزشهاي آن در نوسانات دائم است دريابد، نفوذ رسانه هاي گروهي رادر جهت دادن انديشه هاي جامعه تعيين كند، علائق شخصي و كشش هاي غريزي را در ارتكاب جرايم از ياد نبرد و محيط و عوامل درگير با آن را بررسي نمايدو با اين آگاهي ها به تدوين قانوني مناسب با صدور چكهاي بلامحل بپردازد تا از طرفي صادركنندگان چك را از صدور چك بلامحل در حدامكان برحذر دارد و از سوي ديگر در كنار ترميم حقوق زيان ديدگان از جرم به جامعه مصونيت بخشد. اين دقت نه تنها در زمينه تدوين قوانين آتي بايدمورد توجه قرار گيرد كه در بررسي قوانين گذشته و تطبيق آنها با تحولات جامعه نيز ضروري است. مقدمه دوم يكي از دستاوردهاي دهه هاي اخير در زمينه اصلاح و درمان مجرمين گشايش اقدامات بحث تاميني و تربيتي در قلمرو حقوق جزاست. اقداماتي كه رنگ و رونق خود را با تحقيقات چند نفر از شجاعان تاريخ حقوق جزا پيدا كرد، افرادي كه سلاح قديمي مجازات را با توجه به تغييرات عمده اي كه در زمينه علوم بخصوص در اواخر قرن 19 و شناخت انسان پيش آمد كافي براي مبارزه با بزه و بزهكاري نمي دانستند و يا لااقل نسبت مناسبي بين مجازاتها و تقليل جرايم پيدا نكرده بودند و در اعمال شدت كيفر نظر موافقي با آن نداشتند و بيشتر به تدابير ضروري براي پيشگيري از جرم و پاسخگويي به اعمال ضد اجتماعي مي انديشيدند. نامهاي آشناي اين پهلوانان ميدان تفكر را در همه كتابهاي حقوقي مي توان ديد و نام مكتب آنها را كه به تحققي مشهور و معروف شده همه حقوقدانان و جامعه شناسان مي شناسند. ذهنيت بارورشان رودخانه بزرگي شد كه در طول و عرض كشورها جاري گرديد، تحققي شايد طولاني ترين رودخانه تاريخ حقوق بود كه سرچشمه خود را از تفكرات گرفت و در بستر حيات بشري روان شد. ممكن است برخي با اين مطلب سربرخورد جدي نداشته باشند و تاريخ ذهنيت بشري را عميق تر در تفكر فلسفي انسان جست وجو كنند و ادعاي ما را بر عظمت رودخانه تحققي اغراق آميز بشناسند اما به يك نكته بايد اشاره كنم و آن اينكه اگر كسي به تمناي وصالي پا در جدالي سهمگين گذاشت و از تيغ كين نترسيد و از رنج راه نهراسيد، بايد جايگاه او را در تاريخ بازشناخت بي آنكه در اين جايگاه مدعي همه چيز بود كه نه جايگاه بخصوص در محدوده تفكر ابدي است و نه ادعاي همه چيز بودن منطقي. در اين مكتب انسان محور شد و شناخت او موضوع علمي به نام جرم شناسي كه انسان نه صرفا دراين علم كه در كل مجموعه شناخت قرار گرفت و راهكارهاي مناسب با وضعيت او در قبال شرايطي كه در جامعه ايجاد كرده بررسي گرديد. بين فرد و جامعه ارتباطي به وجود آمدكه قبلا بدين وضوح نه وجود داشت ونه علاقه اي به ايجاد آن ديده مي شد، اگر هم چنين ارتباطي را مي ديديم بر مبناي تعلق فرد به جامعه و يا تشكيل جامعه از افراد در شكل آرماني آن قرار داشت. مكتب تحققي آرمانگرايي را مطلقا رها نساخت، اما سعي كرد آن را به عهده فلاسفه بگذارد و خود به اين ديدگاه پناه برد كه فرد با جامعه در كشاكش ناشي از نيازهاي گوناگون قرار دارد و لذا طبيعي است كه در اين كشاكش واكنش هاي فرد تغيير مي كند و تغيير اين واكنشها را نمي توان هميشه به يك نحو پاسخ گفت كه چون كشش ها متغيرند پاسخها نيز متغير خواهند بود. سخن تحققي ها، سخن سخيفي نبود كه بتوان آن را به سادگي فراموش كرد، از دو مبناي علمي و منطقي استفاده مي برد. تجربه را نيز با خود به همراه آورد ودر نتيجه آن شد كه در حقوق جزا جايگاهي به عنوان اقدامات تاميني و تربيتي آشكار گرديد كه تقريبا همه جا با استقبال مواجه شد و گرچه مخالفان جدي نيز داشت، اما چون بار علم و منطق را حمل مي كردچندان موفقيتي براي مخالفان در ابراز مخالفت بوجود نيامد. مقدمه سوم در حقوق جزاي ايران و بخصوص در قوانين جزايي، اقدام تاميني با تاخير وارد حدود شد چهل سال پيش در 12 ارديبهشت سال 1339 قانوني به تصويب مجلس شوراي وقت رسيد كه عنوان قانون اقدامات تاميني داشت با سه فصل و بيست و يك البته ماده خواهيم ديد كه قبل از تصويب اين قانون نقشهايي از اقدامات تاميني را در مجموعه قوانين جزايي مي توان ديد اما در واقع گام جدي در زمينه اقدامات تاميني را قانون 1339 برداشت. كوشش من در اين مقاله آن است تا ابتدا سابقه اقدامات تاميني قبل از قانون 12 ارديبهشت روشن شود وآنگاه كليات قانون 1339 بررسي گردد و سپس شرايط بعد از انقلاب و اعمال اين قانون مورد نظر قرار گيرد. تصويب قانون اقدامات تاميني مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339 سال 1339 منطبق است با آغاز دهه در 60 اروپا و رونق مكاتب نوگراي تحققي و دفاع اجتماعي و عقبنشيني تدريجي مكاتب كلاسيك. البته شروع اين نوگرايي را بايد قبل از اين ايام و در اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم ديد. مكتب تحققي باديدگاههاي سه تفنگدار معروف انسان آن، مجرم را زائيده علتهاي مختلفي مي دانست كه از نظر رواني، جسمي و اجتماعي او را دربرگرفته اند و به شخصيت بزهكار به عنوان محور مطالعات در سير بزهكاري توجه خاص داشت. گاروفالو يكي از بنيانگذاران اين مكتب بحث حالت خطرناك را به ميان كشيد و دكتر لومبروزو با ارائه چهره معروف و جهاني مجرم بالفطره تصويري از چنين بزهكاري ارائه داد كه مدتها موجب بحث و گفتگوي فراوان در محافل علمي گرديد. به نظر مي رسد كه ساختار جديدي از حقوق جزا ظاهر مي شد كه كاملا در مقابل مكتب كلاسيك قرار مي گرفت: انسان مجرم از نظر اخلاقي در رفتار خود آزاد نيست ولي از نظر اجتماعي خطرناك است كه بايد در مورد او واكنشهاي موسعي اتخاذ كرد. مكتب تحققي تولد جرم شناسي را نويد داد و اقدامات تاميني نتيجه اين مكتب بود. در ايران در سال 1339 هنوز جرم شناسي به عنوان يكي از دروس مستقل در تنها دانشكده حقوق آن زمان (دانشكده حقوق دانشگاه تهران ) تدريس نمي شد. از اين حيث مي توان قانونگذار ايران را پيشروتر از استادان حقوق جزا دانست كه در سال 1339 قانون اقدامات تاميني را تصويب كرد. تاثير مكتب تحققي را به نحو روشن در قانون سال 1339 مي توان ديد و اصطلاحات مندرج در اين قانون چون مجرم خطرناك (ماده ق. ا. ت ) 1 و حالت خطرناك (ماده 5 همان قانون ) مويد اين نظر است. به نظر من قانون اقدامات تاميني مصوب سال از 1339 جهات زير متاثر از مكتب تحققي و گسترش علوم و قرن 19 است كه مي توان در مورد هر يك از اين جهات به تفصيل سخن گفت اما در اينجا به رئوس اين جهات اشاره مي كنم كه قانونگذار وقت ايران را وادار به تبعيت از ديدگاههاي تازه كرد: - 1 قبول ديدگاههاي نو در حقوق جزا - 2 عقبنشيني نسبت به ديدگاههاي جزمي حقوقدانان كلاسيك - 3 انعطاف درقبال داده هاي علمي - 4 توجه به شخص مجرم به عنوان محور مطالعات بخصوص به تكرار كنندگان جرم - 5 پذيرش بنيادهايي غيراز مجازات - 6 ايجاد موسسات بيشتر درماني تا تنبيهي - 7 توجه به پيشگيري از جرم - 8 دقت در حقوق زيان ديدگان از جرم البته موارد يادشده را نبايد جدا از يكديگر و به شكل منفك بررسي كرد، اينكه به اعتقاد من زنجيرهاي متصل اين جهات در يك تركيب كلي به يك واقعيت ملموس مي انجامد و آن اينكه علم و تجربه در قلمرو حقوق جزا وارد شدند و قانونگذار نمي توانست با علم سر ناسازگاري نشان دهد و داده هاي علمي را به سبد فراموشي اندازد زيرا علم عليرغم مخالفت ها راه خود را باز مي كند بي آنكه سر جدال و كشمكش با آنچه كه غيرعلمي است داشته باشد. اهميت قانون اقدامات تاميني رادر ايران بايد از چند جهت يادآوري كرد: اول آنكه اين قانون در زمينه نحوه نگارش و طبقه بندي مسائل قانوني تقريبا نمونه است زيرا ابتدا تعريفي از اقدامات تاميني ارائه مي دهد و آنگاه به ابزار اين اقدامات كه به آنها نام موسسات اقدامات تاميني مي دهد مي پردازد و سپس در يك طبقه بندي نسبتا دقيق انواع اين اقدامات را در سه فصل سالب آزادي، محدودكننده آزادي و مالي و غيره مطرح مي نمايد. دوم آن كه قانون اقدامات تاميني صرفا در مورد مجرمين و به خصوص تكراركنندگان جرم تهيه شده و اصل قانوني بودن اين اقدامات مورد توجه قرار گرفته است. لذا هيچ فردي را نمي توان تحت اين اقدامات قرار داد مگر آن كه قبلا جرمي انجام داده باشد و در مظان تكرار جرم در آينده قرار گيرد و به اصطلاح قانون مجرمي كه تحت اين اقدامات قرار مي گيرد بايد مجرم خطرناك باشد كه شرايط اين بزهكار را نيز قانون مشخص مي كند. سوم آن كه قانونگذار در مورد هر گروه از مجرمين خطرناك با توجه به شرايط آنها و نحوه برخورد با ايشان موسساتي را پيش بيني كرده كه نحوه نگاهداري و شرايط آن را نيز مشخص ساخته است. چهارم آن كه اهميت اين اقدامات آنچنان است كه قانونگذار دولت را مكلف كرده كه حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ اجراي قانون اقدام به ايجاد موسسات اقدامات تاميني بنمايد. پنجم آن كه اين قانون با توجه به قوانين حاكم كه علي الاصول قوانين عرفي هستند تدوين شده و با اين قوانين تطبيق گرديده است. ششم آن كه قانون اقدامات تاميني از ويژگي خاص خود كه نامعين بودن مدت است در موارد زيادي برخوردار مي باشد. متاسفانه و عليرغم اهميت اين قانون بايد گفت كه در رژيم گذشته دقت در اجراي آن معمول نگرديد. موسسات مقيد در قانون يا تشكيل نشدند و يا اگر هم ايجاد گرديدند به شكلي ناقص و محدود بودند. مي توان به عنوان نمونه از موارد اجراي اين قانون ايجاد كانونهاي اصلاح و تربيت اطفال بزهكار را در برخي از مراكز استانها و يا ايجاد موسسات كشاورزي و صنعتي را در بعضي از زندانها به شكل محدود ديد. قانون با چهره تازه خود عملا گوشه نشين شد. ادامه دارد