Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53858S8

Date of Document: 2002-01-30

احتمال تشديد بحران اقتصادي در تركيه در پي عدم تاييد بخشي از قانون اصلاح نظام بانكي تركيه از سوي رئيس جمهور اين كشور و عودت اين قانون به مجلس تركيه، مذاكرات دولت آنكارا با صندوق بين المللي پول با مشكل جدي روبه رو شد. به گزارش شبكه تجاري ايران نجدت سزر ضمن وتوي سه ماده از قانون اصلاح نظام بانكي، اين قانون را براي بررسي مجدد به مجلس تركيه عودت داد. به گفته آگاهان اقتصادي در آنكارا قانون يادشده به عنوان مهمترين پيش شرط صندوق بين المللي پول ( IMF) براي انعقاد قرارداد جديد با تركيه است. براساس اين گزارش در صورت تصويب قرارداد دولت تركيه با صندوق بين المللي پول حدود 16 ميليارد و 400 ميليون دلار وام به طور مرحله اي دراختيار دولت تركيه قرار خواهد گرفت. به گفته كارشناسان اقتصادي مساعدت صندوق بين المللي پول براي اعطاي اين وام به تركيه مهمترين عامل در مهار نسبي بحران اقتصادي اين كشور است و در صورتي كه اين وام پرداخت نشود و يا پرداخت آن با تاخير زياد مواجه شود، احتمال تشديد دوباره بحران اقتصادي در اين كشور افزايش خواهد يافت.