Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53856S1

Date of Document: 2002-01-30

يادداشت موانع استفاده بخش خصوصي از تسهيلات ارزي بيش از يك سال و چهار ماه از تصويب اصلاحيه ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه در مجلس مي گذرد. دولت در /5/79 31تاريخ لايحه اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم را با قيد يك فوريت به مجلس تقديم كرد و مجلس نيز در /7/79 19تاريخ اين لايحه را تصويب كرد. با اين مصوبه دولت و مجلس اجازه دادند كه حداكثر معادل درصد 50 از اندوخته حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل ونقل و خدمات فني و مهندسي بخش غيردولتي به صورت تسهيلات استفاده شود. باتوجه به نياز بسياري از طرح هاي كشور به ارز، پيش بيني مي شد كه بخش خصوصي استقبال گسترده اي از اين تسهيلات بكند اما درعمل چنين نشد و قسمت اعظم اعتبار در نظر گرفته شده كه زمان صدور مصوبه /3 5حدود ميليارد دلار بود در صندوق باقي ماند. وزير صنايع و معادن كه يكي از اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي است حدود 2 ماه پيش در همايش صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي و توسعه صنايع كشور گفت: تاكنون از محل حساب ذخيره ارزي تنها 354 ميليون دلار تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده است. البته اين رقم ارزش تسهيلات مصوب است ولي در عمل تاكنون معادل 271 ميليون دلار گشايش اعتبار شده است. در مورد دلايل ع دم استق بال بخش خصوصي از تسهيلات فوق تاكنون بحث هاي كارشناسي متعددي در محافل علمي و رسانه هاي گروهي شده است كه تكرار آنها در اينجا ضروري نمي باشد اما نكته بسيار مهم در مورد اين تسهيلات اين است كه هميشه در ريشه يابي دلايل عدم استقبال از وام ارزي مسائل مالي، ضوابط اداري و تشريفاتي بانكي موردتوجه قرار گرفته است درحالي كه فضاي مناسبات اقتصادي جامعه و سياست گذاري هاي كلان كشور تاثير فوق العاده اي در ميزان استقبال يا عدم استقبال از تسهيلات فوق دارد. درست است كه نرخ تسهيلات، ارزي يا ريالي بودن بازپرداخت آن، شرايط و ضوابط بانك ها براي اعطاي تسهيلات و اخذ تضمين هاي بانكي در تصميم بخش خصوصي براي استفاده از تسهيلات ارزي تاثير دارد، اما مساله مهمتر اين است كه تا فضاي مناسبات اقتصادي جامعه طوري نباشد كه شرايط سرمايه گذاري بخ ش خصوصي تسهيل و توجيه پذير شود و تا زماني كه سرمايه گذاران نتوانند به طور شفاف و روشن نتايج فعاليت هاي اقتصادي خود را محاسبه و پيش بيني كنند به طوري كه به عنوان مثال نرخ ارز، ميزان تعرفه هاي گمركي، نحوه مشاركت با سرمايه گذار خارجي و ميزان ماليات هاو معافيت هاي مالياتي به طور قطعي حداقل براي دوره هاي زماني قابل پيش بيني نباشد به طور اصولي شاهد ابهام و ترديد سرمايه گذاران در سرمايه گذاري خواهيم بود. اين ابهام و ترديد در تقاضاي آنها براي دريافت وام ارزي نيز تاثير خواهد گذاشت و نتيجه آن خواهد شد كه اعتباري براي سرمايه گذاري اختصاص مي يابد ولي بلااستفاده مي ماند. اگر تكليف مقرراتي كه مجلس در مورد سرمايه خارجي و ماليات ها وضع كرده است و همچنين سياست تعرفه اي و تبديل موانع غيرتعرفي به تعرفه اي به طور قطعي روشن شود شاهد تغييرات سريع و گسترده در ميزان تقاضا براي تسهي لات ارزي و ح جم سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي خواهيم بود.